دبى ـ صوت الامارات
تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الذي يصادف الـ 18 من نوفمبر من كل عام، في مشهد يعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نمواً سريعاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وتستقبل مطارات الدولة، الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات بتقديم الهدايا التذكارية وتوزيع الأعلام العمانية والورود والحلوى عليهم، كما تضاء أبرز المعالم العمرانية في الإمارات بعلم سلطنة عمان الشقيقة التي تحتفي هذا العام بيومها الوطني الـ 49، في حين تنظم الهيئات والدوائر السياحية والثقافية في الدولة العديد من البرامج التي تزخر بالعروض والفعاليات المتنوعة احتفالا بهذه المناسبة.
وتستمد العلاقات الإماراتية العمانية قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وتعود العلاقات الإماراتية - العمانية لعقود مضت شهد البلدان خلالها محطات بارزة حافلة بالتميز أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً، وذلك منذ اللقاء الأول الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد في العام 1968.
وشكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد "طيب الله ثراه" إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على إثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية " الهوية " بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الأمنية والتعليمية والعسكرية والإعلامية.
وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين تمسكاً ورسوخًا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك إلى جانب الزيارات المتبادلة بين القيادتين.
الاقتصاد
تترجم معدلات النمو المتزايدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، حالة التفاهم والترابط التي تجمع البلدين، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 45 مليار درهم نهاية عام 2018، فيما تعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على المستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 10%، ويمتلك البلدان فرص للشراكات في عدد من القطاعات الرئيسة التي من شأنها خدمة أهدافهما التنموية، من أبرزها تنمية وتنويع حجم التبادل التجاري، والعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز المسارات التجارية، فضلاً عن دراسة التعاون في مجال السياحة.
وبلغ عدد الشركات الإماراتية والعمانية الإماراتية المشتركة العاملة في السلطنة حتى يناير 2019 حوالي 2800 شركة، وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة، فيما يوجد نحو 320 علامة تجارية و22 وكالة تجارية عمانية مسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية 2018.
قد يهمك أيضًا :
منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر
أرسل تعليقك