مصادر دبلوماسية تؤكد أن ترامب سيعترف بـ"الأمر الواقع" وحاجة إسرائيل الأمنية

كشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن بعض تفاصيل ما سيعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وقالت المصادر، إن ما سيقوم به الرئيس ترمب هذا الأسبوع هو اعتراف الإدارة الأميركية بـ"الأمر الواقع" وبـ"ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل"، وفي المقابل ستدعو الإدارة الأميركية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقول الأميركيون إن التقدّم فيها يؤدّي الى إقامة دولة فلسطينية.

وتتناقض هذه الآلية الأميركية بشكل كبير مع كل المسارات التفاوضية ومبادرات السلام التي طُرحت حتى الآن، وتؤكد كل المعلومات المتوفرة أن الإدارة الأميركية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر أن "الأمر الواقع" الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.ويذكر أن الإدارة الأميركية مهّدت لهذا الاعتراف منذ أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إدارة ترمب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وقال يوم 18 نوفمبر 2019 إن الإعلان الأميركي "يعترف بالواقع على الأرض".

أقرأ أيضًا:

محمد جواد ظريف يكشف عن حلم دونالد ترامب بشأن إيران

وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تختلف في موقفها من بناء المستوطنات، واعتبرت الإدارات الديمقراطية عامة أنها غير قانونية، فيما اعتبرت إدارة رونالد ريغان أنها لا تخالف القانون، كما اعتبر جورج دبليو بوش في رسالة لرئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون العام 2004 أن الحدود لن تعود إلى خط الهدنة في العام 1949، واعترف بشكل خاص بعدم إمكانية إخلاء الكتل الاستيطانية.

الحاجة الأمنية

وتؤكد كل المعلومات المتوفرة أيضاً لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، من شخصيات اطلعت بشكل مباشر أو غير مباشر على "صفقة القرن"، أن إدارة ترمب ستعترف أيضاً بانتشار إسرائيلي دائم على الحدود مع الأردن، أو ضم "غور الأردن"، لأنه ضروري لضمان أمن إسرائيل.

وتمسكت إسرائيل من قبل وفي ظل كل الحكومات بحاجتها الأمنية، وأصرّت على وجود القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن، ورفضت التخلّي عن "الخط المتقدّم للدفاع" حتى ولو تمّ نشر قوات أميركية علي هذه الحدود، وتختلف إدارة ترمب عن الإدارات الأميركية السابقة بأن الإدارات السابقة كانت تدعو إلى ترتيبات أمنية لحماية أمن إسرائيل من خلال التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقبلت بمبدأ الانتشار الإسرائيلي في هذه المنطقة لمرحلة محددة، لكن إدارة ترمب تخطّت هذا الحاجز، وستعتبر "صفقة القرن" أن من حق إسرائيل الاحتفاظ بهذه الأرض بناء على "الحاجة الأمنية".

ومهدت أيضاً إدارة ترمب لهذا الاعتراف بإعلانها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقال القرار التنفيذي للرئيس الأميركي يوم 25 مارس 2019 إن "أي سلام ممكن في المنطقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجة إسرائيل لحماية نفسها من سوريا وتهديدات إقليمية أخرى".

الدولة الفلسطينية

وستُبقي إدارة الرئيس الأميركي وفقًا لمعلومات إعلامية، الباب مفتوحاً أمام الوصول والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن هذه الدولة ستكون موضع تفاوض بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وستكون ممكنة فقط على رقعة ما تبقّى بعد إعلان الاعتراف الأميركي بضم أكثر من 50% من أراضي الضفة إلى إسرائيل.

وستكون صعوبة التفاوض ضخمة أمام الفلسطينيين، لأن الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية يأتي على مراحل، بدءاً من إعلان الدولة المؤقتة، وصولاً إلى الدولة الدائمة. وتتراوح الشروط المفروضة على الفلسطينيين عند كل خطوة بين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، مروراً بحسم حدود القدس وعاصمة فلسطين، وصولاً إلى إنهاء قضية اللاجئين.

"نقطة الصفر"

وستكون "صفقة القرن" من الناحية القانونية ملزمة للحكومة الأميركية، خصوصاً الحالية، لكنها لن ترقى إلى مصاف المعاهدة، فهي ستصدر كـ"رسالة" من الإدارة أو في قرار تنفيذي مثلما صدر الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، لكن موقف الإدارة سيكون في كل الحالات إعادة عودة لـ"نقطة الصفر". فهو يلتفّ على مشروع الدولتين، كما يُدخل إلى معادلة السلام "حقوقاً" لإسرائيل مبنية على "الحاجة الأمنية وعلى الاعتراف بالأمن الواقع".

أهمية التوقيت

ويُعلّق الكثيرون من مؤيدي ومعارضي إدارة الرئيس ترمب أهمية على توقيت الإعلان، فهو يأتي في ظل التهديدات الإيرانية لأمن إسرائيل ودول المنطقة، كما يأتي بعد انقطاع الاتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والسلطة الفلسطينية من جهة، والإدارة الأميركية من جهة أخرى.

وفي المقابل، سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بجهد للتوصّل إلى أقصى النتائج وبأسرع وقت، واعتمد على تفهّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته لـ"حاجات إسرائيل"، ومن الواضح أن الرئيس الأميركي يريد أيضاً أن يقول لقاعدته الانتخابية ولأعضاء إدارته وأعضاء الكونغرس الجمهوريين إنه يتبنّى مطالبهم ويريد تلبية هذه المطالب، وفي أسرع وقت.

نتنياهو يتوقع خطة سلام "تاريخية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية عما قريب ستكون "تاريخية"، وأدلى نتنياهو بتصريحه فيما يرتقب أن يزور العاصمة الأميركية واشنطن لأجل مناقشة خطة السلام المثيرة للجدل، وأورد في بيان أن "فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها (...) آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا".

وقال بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، السبت، إنه قبل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، لبحث خطة للسلام في الشرق الأوسط، وسينافس غانتس نتنياهو في الانتخابات التشريعية المرتقبة بإسرائيل في مارس المقبل.وأعلن ترامب، الخميس، أنه يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط في وقت ما قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 28 يناير الجاري.وأوضح ترامب أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا، مضيفا: "خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة".

وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي: "رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع الأمر ولديهم الكثير من المزايا للقيام بذلك".غارات إسرائيلية على منشآت لـ"حماس" وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت غارات جوّيّة على أهداف لحركة حماس في قطاع غزّة، قائلاً إنّها جاءت ردّاً على إطلاق بالونات حارقة باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة.

وقال الجيش في بيان إن مقاتلات إسرائيلية أغارت على عدد من المواقع التابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزّة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتاليّة ومجمّع عسكري يحتوي على منشآت تستخدم للتجميع الاستخباري، وأضاف البيان أنّ الغارات جاءت ردّاً على بالونات ألصِقت بها عبوات متفجّرة وأطلِقت من القطاع باتّجاه إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الثلاثاء أنّ جنوده قتلوا ثلاثة مهاجمين فلسطينيّين تسلّلوا من قطاع غزّة إلى إسرائيل  ورموا عبوةً ناسفة باتّجاه القوّات الإسرائيليّة

قد يهمك أيضا : 

رئيس واشنطن يعلن خطة السلام والأردن يرفض إجراءات تغيير الوضع في فلسطين

ترامب يرد سريعًا على عرض إيران بشأن التفاوض مجددًا بين البلدين