وليد العوض يكشف أن استمرار المجلس التشريعي في غزة بحكم الأمر الواقع
آخر تحديث 21:11:18 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

أكد أن حزب "الشعب" الفلسطيني معنيّ بإجراء انتخابات برلمانية جديدة

وليد العوض يكشف أن استمرار المجلس التشريعي في غزة بحكم "الأمر الواقع"

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - وليد العوض يكشف أن استمرار المجلس التشريعي في غزة بحكم "الأمر الواقع"

وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
رام الله - صوت الامارات


 أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن "المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح محلولا، لافتا إلى أن كتلة التغيير والإصلاح، تستمر في عملها بقطاع غزة "كأمر واقع"، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك ما يحدث فعلا منذ عام 2007.

أقرأ أيضًا: المحكمة الدستورية تعقد جلستها في الدعوى الدستورية بالطعن

واستدرك العوض في تصريحات صحفية لكن على المستوى البرلماني والاقليمي ومراقبة الحكومة، فلن يتمكن "التشريعي" من أداء مهامه".

وقال العوض: "هذا يعني أن الوضع القائم سيبقى كما هو، لكن إذا تم الذهاب إلى انتخابات، بغض النظر عن شكل مشاركة غزة فيها، فأعتقد أننا سنكون أمام معضلة، وهي أن يكون هناك مجلس تشريعي لن تكون حماس جزءاً منه، وبالتالي يمكن أن تذهب لتعطيل الانتخابات في قطاع غزة".

وشدد على "ضرورة أن يطرق الجميع باب الفرصة الأخيرة لإنجاز المصالحة، وأن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن تكون لبرلمان دولة فلسطين، وأن نجعل من هذه الانتخابات معركة ضد الاحتلال وليس معركة الفلسطينيين مع بعضهم البعض".

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية، أكد العوض، أن قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، قرارا غير قابل للطعن ونافذا، بالرغم من وجود بعض الملاحظات عليه.

وقال: "هذا القرار يمكن ألا يؤدي إلى إنهاء الانقسام، وبالتالي لابد من البحث عن مقاربة جديدة تؤدي إلى ذلك، وفي هذا السياق، يمكن النظر بإيجابية لقرار المحكمة بالتوجه لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر".

وأضاف العوض: "الوضع الفلسطيني معقد ومركب، بحيث يمكن التساؤل، أي الانتخابات نريد؟، هل نريد انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني؟ أم لبرلمان دولة فلسطين التي اعترف بها العالم في العام 2012، أم مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية؟".

وتابع العوض قوله: "هناك بحث داخل الأطر الفلسطينية كافة، حول أي الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، هل نعتمد على استراتيجية الخروج من مربع السلطة إلى مربع الدولة، وفي هذه الحالة نحن معنيّون بإجراء انتخابات لبرلمان دولة فلسطين، أم تكون هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة إنتاج اتفاقية أوسلو، وبالتالي نذهب إلى انتخابات مجلس تشريعي بما يعنيه ذلك تمديد المرحلة الانتقالية، ونكون بدلا من اتخاذ خطوة الخروج من أوسلو، في إطار إعادة إنتاج الاتفاقية".

واستطرد بقوله: "اما إذا أردنا الانتقال من مربع السلطة إلى مربع الدولة، فهذا يعني الذهاب إلى برلمان دولة فلسطين، أو على الأقل الذهاب إلى مجلسٍ تأسيسي لدولة فلسطين لمدة عام، يحضر إلى إجراء انتخابات تقود إلى انتخابات برلمان دولة فلسطين، وأعتقد أن الظروف تنضج بهذا الاتجاه".

وحول اقتصار المحكمة الدستورية على إجراء انتخابات تشريعية دون الرئاسية أو المجلس الوطني، أوضح العوض، أن ذلك أحد المآخذ التي تؤخذ على المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنها حصرت قرارا بالقضية المطروحة أمامها وهو المجلس التشريعي.

وأوضح العوض، أن حلّ "التشريعي"، يعني سقوط العضوية عن أعضائه في المجلس الوطني، وبالتالي سقوط العضوية التي ترتبت على ذلك في كل المؤسسات الفلسطينية، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه المسألة تحتاج إلى حوار فلسطيني توافقي يضمن لأية خطوة مقبلة أن تكون في سياق الخروج من استحقاقات أوسلو، والانتقال إلى استحقاقات الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بوضع المجلسين المركزي والوطني، في ظل حلّ المجلس التشريعي، أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إلى أنه حتى هذه اللحظة، لا يستطيع المجلس المركزي أن يقوم بمقام المجلس التشريعي.

وقال في هذا السياق: "المجلس التشريعي مُنتخب بناءً على القانون الأساسي، وبناءً على اتفاق أوسلو، وبالتالي لا يجوز للمجلس المركزي أن يقوم بتلقاء نفسه بتولي صلاحيات المجلس التشريعي، وإذا أراد المركزي أن يحلّ محل التشريعي لابد من إجراء التعديل في اللوائح الداخلية في هذه الحالة".

وأضاف: "أما المجلس الوطني، فإنه ليس بحاجة أن ينصّب نفسه محلّ التشريعي، لأنه تلقائيا هو المرجعية التشريعية للشعب الفلسطيني، وبالتالي موقعه في النظام السياسي فهو المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالموقف الرافض لحركة حماس بقرار المحكمة الدستورية حل "التشريعي"، أكد العوض، أن الحركة بإمكانها أن ترفض هذا القرار، كما رفضته الفصائل الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الرفض لا يغيّر من الواقع أيّ شيء، حيث أن المجلس التشريعي أصبح محلولا بحكم قرار قضائي.

قد يهمك أيضًا:

محمود عباس يعلن أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي

ننشر نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل "التشريعي" الفلسطيني

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وليد العوض يكشف أن استمرار المجلس التشريعي في غزة بحكم الأمر الواقع وليد العوض يكشف أن استمرار المجلس التشريعي في غزة بحكم الأمر الواقع



GMT 19:50 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر

GMT 20:14 2020 الإثنين ,24 آب / أغسطس

موناكو يتعادل مع ريمس في الدوري الفرنسي

GMT 20:28 2018 السبت ,03 آذار/ مارس

طريقة تحضير سلطة البطاطا الحلوة

GMT 12:22 2013 السبت ,06 تموز / يوليو

الإنتاج الرقمي تخصص مطلوب في سوق العمل

GMT 05:24 2015 الأحد ,21 حزيران / يونيو

مشروع لحماية القمم الخلابة في جبال اسكتلندا

GMT 20:01 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

قصات شعر لعيد الأضحى 2020

GMT 04:16 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

حليمة بولند تثير الجدل مجدّدا بفيديو من داخل حوض الاستحمام

GMT 22:12 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

عقد شراكة بين مهرجاني البحر الأحمر والقاهرة السينمائي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates