مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكّد على مسؤولية الأمم المتحدة ودورها تجاه قضيته

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل التطرّف.

وتهدف الاستراتيجية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة) في جرائم غسل الأموال وتمويل التطرّف، وتعزيز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف، وضمان وجود فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل التطرّف ونتائج التقييم الوطني للمخاطر لدى السلطات المختصة والجهات المبلغة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتوجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر، والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتعزيز القدرة على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف لدى الجهات المبلغة، والاحتفاظ بالإحصائيات اللازمة لعملية تحديث التقييم الوطني وعملية التقييم المتبادل، وتطوير قدرات وحدة المتابعة المالية على المستوى التشغيلي، وعلى مستوى نشر الوعي، وتحقيق الفاعلية في مكافحة التطرّف وتمويله، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر انتشار التسلح "تحت الفصل السابع".

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله , الخميس، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله،  تقريرًا بشأن الوضع المائي وتأثيره على زراعة النخيل في محافظة أريحا والأغوار، وسبل زيادة كميات المياه لهذا القطاع الهام، وتحسين طرق الري، وإدخال طرق ري حديثة، وهو ما يستدعي تشغيل وحفر عدد من الآبار الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لها، وتأهيل سد العوجا، وإنشاء سدود جديدة وبرك زراعية، وزيادة كمية المياه المعالجة، وسبل التغلب على التحديات والمعيقات الإسرائيلية، وسيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه، بالإضافة إلى انخفاض منسوب مياه الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة، وتوسع زراعة أشجار النخيل دون تنظيم، وعدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التطويرية اللازمة.

 وأعلن المجلس عن إرسال شحنة أدوية عبر وزارة الصحة إلى قطاع غزة تم التبرع بها من قبل الهلال الأحمر التركي، وروسيا، وجمعية الإغاثة الإسلامية، واليابان.

 وأكّد المجلس أن شحنة الأدوية ستكون في مستودعات الوزارة في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، مقدماً شكره العميق للدول والمؤسسات على تبرعها السخي.

وصادق على توفير تمويل إضافي لاستكمال العمل لمشروع لمحطة معالجة الصرف الصحي لمحافظة شمال غزة، وخاصة مشروع التحلية والخط الناقل، وإعادة استخدام المياه للري الزراعي.
 كما صادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وذلك بهدف تنظيم وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

 وصادق على مشروع قانون سلطة الأراضي، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية، وتسوية جميع الأراضي، وإدارة أملاك الدولة العقارية، وتنظيم المهن التي لها علاقة بعمل سلطة الأراضي، إضافة إلى تطوير التخطيط الطبيعي لإدارة الأراضي، وتنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة إلكترونية. كما سيعمل القانون على تشكيل المجلس الوطني للأراضي والعقارات.

كما صادق على مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، الذي يهدف إلى تحديد مساهمات المشتركين وشركات توزيع الكهرباء، بخصوص توصيل خدمة كهرباء جديدة للمشترك أو تعديل خدمة قائمة، وذلك بهدف ضمان العدالة لجميع الجهات.

  وصادق على مشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، والذي يهدف إلى تنظيم تداول المخصبات الزراعية، وتنظيم إجراءات التسجيل والرقابة التفتيش للمخصبات الزراعية، والاتجار بها، ونقلها إلى جهة أخرى، بالإضافة إلى الحد من مخاطر المخصبات الزراعية وآثارها السلبية على المنتجات الزراعية والبيئة.

 وأدان مجلس الوزراء، الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي جاءت التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عنه بحوالي خمسة ملايين دولار لحوالي 1255 وحدة سكنية، مما يحمّل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد.

 واعتبر الفيتو الأميركي استهتارًا بالمجتمع الدولي، وانحيازًا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي. ورفض ما تقوم به الإدارة الأميركية من محاولات لكسر وتدمير ركائز القانون والشرعية الدولية، وأكد أنه وبالتصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن وقفت الولايات المتحدة معزولة في مواجهة قواعد القانون الدولي ومبادئه، وقرارات المجتمع الدولي.

 واعتبر أن هذا القرار قد مثّل فرصة جديدة للإدارة الأمريكية لوقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، لكنها اختارت الانحياز للاستعمار، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم.

 واستنكر مجلس الوزراء، مشروع القرار الذي طرحته مندوبة الولايات المتحدة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيللي على الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إدانة حركة حماس لتحريضها المستمر على العنف ضد إسرائيل وإطلاق الصواريخ، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة، والأطراف الدولية ذات العلاقة للعمل على نزع فتيل الانفجار.

 وأكد أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق وهدم البيوت والممتلكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي، وكل الجرائم والممارسات التي ترفض الإدارة الأمريكية إدانتها.

 ورحّب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، سبعة قرارات لصالح فلسطين، وهي: تقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين، وقرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، وقرار بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقرار خاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، وقرار بخصوص ممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وقرار بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، بالإضافة إلى قرار بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 واعتبر أن تصويت المجمع الدولي على تلك القرارات المهمة، يؤكد وقوفه ودفاعه عن القضية الوطنية الفلسطينية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود مضادة في المحافل الدولية.

 وجدد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وتحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها، الأمر الذي يتطلب كذلك عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب عليها فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لإرساء الأمن والسلم الدوليين.

 وشدد على رفضه قرار سلطات الاحتلال وما يسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية"، بعدم التزامها بمنع هدم مدرسة "تحدي 5" في منطقة جب الذئب في "قرية بيت تعمر" قضاء بيت لحم.

 وأكّد أن مجمل هذه القرارات الاحتلالية، ما هي إلّا محاولات للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، كما شدد على الاستمرار في بناء مدارس التحدي والصمود لطلابنا رغم كافة أوامر الهدم ووقف العمل التي تهددها، وخاصة في "مدرسة تحدي 5".
 
وأعلن المجلس عن توفير احتياجات المدرسة، بما في ذلك الكهرباء، والمياه، ودعا جماهير شعبنا إلى الاستعداد الدائم والجاهزية للدفاع عن قرية الخان الأحمر بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتهديده بهدمها قريباً.
 
واستنكر القرار الاحتلالي بإخلاء أراضِ في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمساحة 28 دونماً، يقطنها أكثر من 500 مواطن فلسطيني، رغم وجود الأوراق كافة التي تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لهذه الأراضي.

  وشدد المجلس على أن هذا القرار سيلقي بظلاله على عشرات العائلات الفلسطينية في الحي التي تواجه خطر الإخلاء وفقدان وبيوتهم التي يسكنونها منذ أكثر من 70 عاماً أي قبل احتلال القدس في العام 1967. كما استنكر إقدام سلطات الاحتلال على عملية هدم واسعة لعدد من المحال التجارية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وتفجير أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وتفتيشها وإتلاف محتوياتها.

 وأكد حق الشعب في الدفاع عن نفسه بالوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال.

 واستنكر منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، ونقيب الصحافيين التونسيين، ومستشار اتحاد الصحفيين العرب، وممثل الاتحاد العام للصحافيين العرب، من دخول فلسطين للمشاركة في مؤتمر الصحافيين الدولي، كما أدان المجلس الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال ضد المسيرة السلمية التي نظمها الصحافيون الفلسطينيون والدوليون، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز على مسيرتهم السلمية قرب حاجز قلنديا الاحتلالي.

  وأكّد أن هذه الإجراءات، تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وبخاصة الصحافيين، وهو إرهاب دولة منظم، ومحاولة مكشوفة لمنع صحافيي العالم من الاطلاع على ما يعانيه الصحفي الفلسطيني والقمع المتواصل من قبل سلطات الاحتلال.

 وشدد على أهمية إبراز معاناة شعبنا الكبيرة جراء الاحتلال وجرائمه والاستيطان وإرهابه. وأعرب عن تطلعه بأن يؤسس المؤتمر الإعلامي الدولي لدعم الصحافيين الفلسطينيين، لعمل دولي جاد وموحد للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الصحافيين ورفع القيود والظلم عنهم لضمان ممارسة عملهم الصحفي، بأمن من دون تهديدات.

  وتقدم المجلس بالشكر العميق لدولة الكويت أميرًا وحكومة، وشعبًا على دعم موازنة دولة فلسطين بمبلغ 50 مليون دولار، إضافة إلى التبرع بمساهمة إضافية بقيمة 42 مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليشكل إضافة إلى مبلغ 8 مليون دولار قدمتها دولة الكويت بداية العام الحالي، ما مجموعه 50 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة وكالة الغوث في الاستمرار في تقديم خدماتها لـ 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.
 
وثمنّ إعلان الكويت القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وعنواناً للدورة الثالثة والأربعين للمعرض الدولي للكتاب، وذلك تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين فلسطين والكويت، وتعزيزاً للعمل المشترك انتصارًا للحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن أجل ديمومة الوعي تجاه القدس، وعروبتها في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى عزل العاصمة عن عمقها العربي والإنساني.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لإعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "بيبر كرينبول"، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 إلى 21 مليون دولار للعام الحالي 2018.

  وثمّن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي من خلال زيادة مساهماتهم، ودعا المجلس دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال العام المقبل، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

 وأطلع الحمد الله، المجلس على لقائه مع ممثلي عدد من الدول المانحة للقدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، والتي تضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفنلندا والنرويج والسويد والنمسا، حيث أطلعهم على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمناطق المسماة "ج"، وإجراءاتها وسيطرتها على تلك المناطق والتي تحول دون الاستفادة من مواردها والاستثمار فيها. كما أطلعهم على جهود الحكومة للتصدي للإجراءات الإسرائيلية ودعم صمود المواطنين في المناطق المسماة "ج"، مشيرًا إلى أنها تركزت على تقديم الخدمات الأساسية وبناء المدارس وتوفير وسائل نقل لنقل الطلاب، وتخصيص عيادات طبية متنقلة ومنح التأمينات الصحية المجانية خاصة في التجمعات البدوية، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي من خلال إنشاء صناديق مخصصة لدعم المزارعين، والإسراع في تسجيل الأراضي وإنشاء شبكات الري والطرق الزراعية.

 وتم الإعلان عن إطلاق منحة إضافية لبرنامج دعم صمود وتنمية المواطنين في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية بقيمة 7 ملايين دولار، ستركز على التمكين الاقتصادي، وإمكانية التوظيف والتعليم، والسكن، والسياحة، والأنشطة الثقافية، في حين يتم استهداف الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي عشرين ألف شخص يعيشون في القدس الشرقية من هذه التدخلات، بالإضافة إلى 6000 فلسطيني، سيما داخل المجتمع البدوي في المناطق المسماة "ج".

 وتقدم المجلس بالشكر لممثلي الدول على دعمهم المتواصل لفلسطين، والذي يعكس التزامهم السياسي بدعم حل الدولتين وصمود شعبنا، خاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، مشيدا في الوقت ذاته بالمكتب الوطني التنسيقي للمناطق المسماة "ج"، والذي يعمل على تنسيق المساعدات مع الأطراف الدولية والحكومية وغير الحكومية.

 وجدد المجلس تأكيده على أن قانون الضمان الاجتماعي، هو قانون وطني هام وضروري، وهو صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون، ويستوجب من أصحاب العمل الحرص على توفير الظروف المناسبة ووسائل الحماية والسلامة لعمالهم وموظفيهم، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل أنفسهم، ويضمن للعمال والموظفين أو لعائلاتهم دخلًا عند وصولهم إلى سن التقاعد بعد سنوات الكد والكفاح، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي ستعود إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس للخزينة العامة للحكومة كما تدعي بعض الجهات، وأن الأتعاب الخاصة بهؤلاء العمال والعاملات هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة اسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

  وأكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس بأن يخضع القانون للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وحقوقهم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، وإجراء التعديلات بما يتم الاتفاق عليه وتطبيقها بأثر رجعي من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، للحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة.
 
وثمّن مجلس الوزراء اتفاق رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال لقائهم بالمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على عدم إلزامية الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى 15/1/2019 مع بقاء التسجيل مفتوحًا لمن يرغب، حرصًا من الحكومة على توفير كامل الظروف لنجاح الحوار.

 وأكد أن هذه فترة كافية لإتمام التعديلات اللازمة، ولكننا نشهد في الوقت ذاته دعوات من بعض الجهات برفض الحوار ومقاطعته والتشكيك بنتائجه، مما يؤكد على أن الاحتجاج ليس مجرداً ومحصوراً في بعض بنود القانون كما تدعي، وإنما تهدف إلى إعاقة تحقيق أي إنجاز وطني وتغليب مصالحها الذاتية ولو على حساب العمال البسطاء في رزقهم ولقمة عيشهم.

  ورحب المجلس بتسلم وزيرة الاقتصاد الوطني من سفير جمهورية الصين الشعبية التقرير الفني التحضيري لمشروع تخطيط مدينة ترقوميا الصناعية، والمزمع اقامتها على مساحة 1542 دونم، والتي تعد المدينة الصناعية الأولى التي ستقام في محافظة الخليل. واعتبر المجلس أن إنجاز هذا التقرير يشكل خطوة هامة للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المدينة الصناعية، لما لها من أهمية كبيرة في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل.

 وأكد التقرير على الشروع في إعداد خطة لتشجيع الاستثمارات في المدينة الصناعية الجديدة وخطة لإدارة وتشغيل المدينة الصناعية، والتي ستضم منطقة لوجستية، وبوندد (منطقة جمركية) تستخدم لأغراض التخزين الصادر والوارد من منتجات ومواد، ومنطقة صناعية مختلطة من عدة صناعات.

 وأعرب المجلس عن تطلعاته بإنجاز المحادثات المشتركة بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، وتنمية الصادرات الوطنية إلى السوق الصيني، وتشجع على استقطاب استثمارات صينية إلى دولة فلسطين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التعاون بشأن البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21 من خلال تعزيز وتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية.

  كما رحب بتوقيع وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعة الحرة، على ملحق عقد الامتياز لمنطقة جنين الصناعية، مع الشركة التركية المطورة للمشروع، إيذاناً ببدء العمل في تنفيذ أعمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.

 وأكد المجلس على أهمية المشروع لإسهامه الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الحرفية والشباب الخريجين، وخفض معدلات البطالة المرتفعة في محافظة جنين وشمال فلسطين، حيث من المتوقع أن يوفر حوالي 15 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الشراكات الاستثمارية الفلسطينية التركية المتوقع تأسيسها في المشروع مما يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين ويشكل رافعة حيوية للاقتصاد الفلسطيني