الحكومة اليمنية تتمسك بتنفيذ "اتفاق السويد" كاملاً وترفض تجزئة إعادة الانتشار

لاتزال عملية إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئها عالقة، بسبب عراقيل "الحوثيين" ومحاولة رئيس فريق المراقبين الدوليين الدنماركي مايكل لوليسغارد تجزئة الحل وعدم حسم مسائل ما بعد إعادة الانتشار، على الرغم من التقدم الذي أشار إليه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن لجهة تنفيذ "اتفاق السويد" والاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن عملية البدء في إعادة الانتشار التي تحدث عنها المبعوث الأممي، لن يتم البدء فيها قبل حسم اتفاق شامل مع الجماعة الحوثية يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وعودة الموظفين وتسلم المؤسسات من قبل السلطات الشرعية.

وذكرت المصادر أن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز يتمسكون بالاتفاق الشامل على جميع البنود الواردة في اتفاق السويد، بما فيها إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية وتنفيذها بشكل شامل.

وأوضحت المصادر أن النقاشات لاتزال جارية مع الجنرال لوليسغارد الذي يريد أن يرضخ للحوثيين من أجل تنفيذ انسحاب صوري في المرحلة الأولى من مينائي رأس عيسى والصليف، قبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لما بعد الانسحاب، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي.

من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس على ضرورة وجود المزيد من الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق استوكهولم كاملا، وذلك خلال لقائه في الرياض أمس المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي.

وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني ناقش مع المبعوث السويدي مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز، كما أطلعه على موقف الحكومة الشرعية ورؤية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحل الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاقات استوكهولم.

وبحسب ما أوردته وكالة "سبأ" الحكومية، شدد الوزير اليماني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لإنقاذ اتفاق استوكهولم وتنفيذ مخرجاته. وقال اليماني، إن "الحكومة اليمنية لا ترى فشل تنفيذ الاتفاق خياراً لما يشكله ذلك من تهديد لإجراءات بناء الثقة التي تتطلبها مرحلة بناء السلام في اليمن".

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه تم تحقيق تقدم كبير على مسار تطبيق اتفاق استوكهولم، فيما يتعلق بملف الحديدة.

وأبلغ غريفيث عبر دائرة تلفزيونية من مقر مكتبه في العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين، الحكومة الشرعية والحوثيين، أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال: "اتفق الطرفان على إعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية".

وأضاف أن ذلك الاتفاق سييسر الوصول الإنساني إلى "مطاحن البحر الأحمر"، داعيا "الطرفين إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق من دون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار".

ويتهم ناشطون سياسيون موالون للحكومة الشرعية رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد بأنه يحاول التنصل من تفاهمات سلفه باتريك كومارت، فيما يصر الفريق الحكومي على تنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة.

أقرأ أيضًا : غوتيريش يدعو الى نشر ما يصل إلى 75 مراقبا للهدنة في مدينة الحديدة ومينائها

من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، ضرورة أن تتطابق تصريحات ميليشيات الحوثي، مع أفعالهم على أرض الواقع فيما يتصل بتطبيق اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة. وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال في ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة".

وحذر الوزير الإماراتي من تكرار الأمر نفسه مع الالتزامات السابقة التي انقضت دون تنفيذ، وقال: "النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر".

وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوب المدينة وشرقها وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء، وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسلميها للحكومة الشرعية.

ويتمسك الوفد الحكومي بضرورة حسم كل التفاصيل، بما في ذلك آلية نزع الألغام وفتح الطرقات في الحديدة وعودة الموظفين السابقين الذين طردتهم الميليشيات من وظائفهم.

ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل.

ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية غير جادة في الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وأنها تعمل على كسب القوت وتعزيز تحصيناتها في المدينة واستقطاب المجندين الجدد تمهيدا لتفجير الأوضاع عسكريا.

قبائل حجور تدعو إلى انتفاضة شاملة ضد الحوثيين

ندّدت الأحزاب اليمنية في بيان رسمي، أمس، بجرائم الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، داعية إلى إسناد قبائل حجور وفك الحصار الجائر عنها من قبل قوات الجيش والتحالف الداعم لها. جاء ذلك في وقت دعا فيه رجال قبائل حجور، إلى انتفاضة شاملة ضد الميليشيات الانقلابية، بعد صدهم المزيد من الزحوف الحوثية على مناطقهم في مديرية كشر من ثلاث جهات، وهو ما أدى بحسب مصادر قبلية ميدانية إلى مقتل 30 حوثيا على الأقل في مختلف الجبهات.

وتقترب المواجهات من إكمال شهرها الأول بين رجال القبائل والميليشيات الحوثية التي تطمع في السيطرة على مديرية كشر الاستراتيجية والتحكم في طرق الإمداد المتجهة إلى جبهات حرض وحيران شمال غربي محافظة حجة.

وذكرت المصادر أن رجال القبائل في جنوب مديرية كشر تمكنوا من صد أربعة زحوف حوثية مسنودة بالقصف المدفعي والدبابات من جهة مناطق بني رسام والنيد القريبتين من حدود المديرية مع مديرية أفلح الشام، دون أن تحقق الجماعة أي تقدم باستثناء خسارتها ثلاثة مواقع وأسلحة وذخائر.

وفي الجهة الشرقية من المديرية، حيث منطقة العبيسة القريبة من محافظة عمران، أفادت المصادر بأن رجال قبائل حجور صدوا أعنف زحف للميليشيات على المنطقة استمر لمدة ست ساعات وبغطاء مدفعي وأسلحة متوسطة قبل أن ينتهي بمقتل 30 حوثيا على الأقل، مقابل ثلاثة من رجال القبائل من آل النشمة.

في غضون ذلك، شهدت الجبهة الشمالية الغربية لمديرية كشر نزوحا واسعا لسكان القرى في مناطق جبل موسى وبني شهر والسودة، بسبب القصف الحوثي العنيف على مناطقهم، في وقت يقدر مراقبون وصول عدد النازحين إلى 3 آلاف شخص في مختلف مناطق المديرية المحاصرة.

وكان التحالف الداعم للشرعية تمكن قبل يومين من تنفيذ عمليات إنزال جوي لإمداد القبائل بالمؤن الصحية والغذائية على رغم ظروف الطقس السيئة في المنطقة الجبلية.

وتمنع الجماعة الحوثية منذ أسابيع وصول الغذاء إلى المديرية وصهاريج نقل مياه الشرب، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن مساعيها لإحكام الحصار على أكثر من 100 ألف نسمة هم سكان مديرية كشر.

في بيان الأحزاب اليمنية الذي صدر عن 11 حزبا مواليا للشرعية، ذكرت الأحزاب أنها وقفت على تطورات الأحداث المؤسفة الجارية في مديرية كشر بمحافظة حجة في أعقاب العدوان الهمجي الغاشم والمستمر لعصابات ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية، وقصفها العشوائي على منازل المواطنين بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتوازي مع حصار خانق تفرضه الميليشيا على السكان.

وأكدت الأحزاب في بيانها إدانة ما وصفته بـ"العدوان البربري" لميليشيات الحوثي على أبناء حجور بمديرية كشر والحصار الجائر على السكان، وهو ما عدته استهتارا واضحا بكل مساعي إحلال السلام، وتأكيدا على رغبة الميليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية الناجمة عن حرب الميليشيات وانقلابها على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات، وكأن ما اقترفته هذه الميليشيات غير كافٍ

وطالبت الأحزاب اليمنية الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني بالتحرك الفوري والعاجل لدعم ومساندة قبائل حجور بكل ما يحتاجون إليه، واتخاذ ما يلزم لفك الحصار المفروض عليهم ودحر الميليشيات الحوثية.

كما طالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة "بإدانة هذا التصعيد العسكري الإجرامي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكا لروح اتفاق السويد وجهود إحلال السلام في البلاد واستهتارا بخطوات تثبيت وقف إطلاق النار". بحسب ما جاء في البيان.

ودعت الأحزاب المنظمات الإغاثية إلى التحرك العاجل لإنقاذ السكان المحليين في مناطق حجور وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة، بما في ذلك إمدادات الغذاء والدواء وضمان توفير أماكن إيواء آمنة للنازحين وإيجاد ممرات آمنة لحركة تنقل السكان من وإلى خارج المناطق التي تحاول ميليشيات الحوثي إتمام حلقة الحصار الجائر عليها.

وأثنت الأحزاب في بيانها على جهود التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في كسر الحصار والقيام بعمليات إنزال جوي لمعونات دوائية كخطوة إسعافية، على أمل ورجاء أن تستمر هذه العمليات على الدوام، نظرا لشدة الحاجة ولاتساع نطاق الضرر الذي ألحقته جرائم الميليشيا الحوثية بحق السكان في مناطق حجور وما جاورها.

كما لفت البيان إلى إدانة الأحزاب اليمنية لما تقوم به ميليشيات الإرهاب الحوثية من حرب ظالمة على المدنيين من أبناء مديرية الحشا بمحافظة الضالع واستهدافها للمدنيين من نساء وأطفال بجميع أنواع الأسلحة، داعية الحكومة والتحالف الداعم لها إلى دعم صمود أبناء الحشا في مواجهة الإجرام الحوثي والدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم.

وكان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد بصد هجوم للميليشيات في مديرية الحشا الثلاثاء، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح 25 حوثيا على الأقل.

وفي اتصال للشأن الميداني، استهدفت مقاتلات التحالف الداعم للشرعية، أمس، مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء ومحيطها، إذ ضربت أهدافا للجماعة في قاعدة الديلمي الجوية ومواقع أخرى في منطقة بيت دهرة بمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة.

قد يهمك أيضًا :

مارتن غريفيث يصطدم مجدداً بالعرقلة "الحوثية" لتسليم مدينة الحديدة وموانئها

غريفيث يصل صنعاء لإقناع "الحوثيين" بتنفيذ الخطة الأممية التي أقرَّت في السويد