أوفد الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، مبعوثاً خاصاً من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى الأزمة السياسية التي تعيشها السودان منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، على وقع احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة.
وقال الاتحاد الأفريقي، إن مهمة المبعوث الجديد هي «تقديم مساهمة أفريقية في الجهود التي تقوم بها أطراف الأزمة في السودان، من أجل وضع أسس مرحلة انتقالية ديمقراطية عاجلة». وأكد الاتحاد الأفريقي أن هذه المرحلة الانتقالية يجب أن «تنتهي بالعودة إلى النظام الديمقراطي والحكم المدني» في السودان.
وسبق أن زار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، العاصمة السودانية الخرطوم، وأجرى اجتماعات مكثفة مع قادة المجلس العسكري وقوى المعارضة، أعلن بعدها أنه «بات متفهماً للأوضاع في السودان»، وهو الذي سبق أن منح المجلس العسكري السوداني الذي استولى على السلطة في السودان مهلة 15 يوماً، من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
اقرأ أيضًا
استعدادات مكثفة من المصريين بأميركا لاستقبال الرئيس السيسي في واشنطن
ويؤكد قادة المجلس العسكري السوداني أن ما قاموا به ليس «انقلاباً عسكرياً» الهدف منه البقاء في السلطة، وإنما «استجابة لخيار السودانيين» الذين طالبوا الجيش بالتدخل للتخلص من نظام البشير، خلال احتجاجات استمرت لعدة أشهر، وواجهتها قوات الأمن بالقمع.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد قمة مصغرة يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خصصت لبحث التطورات في السودان. وأسفرت هذه القمة عن تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري السوداني من أسبوعين إلى 6 أشهر.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، إن اجتماع القاهرة توصّل إلى «ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية». وأضاف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أنه «تم الاتفاق على منح مزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات، بمساعدة الاتحاد الأفريقي».
وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من: تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب أفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.
ولوح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع القاهرة بعقوبات قد تفرض على السودان، في حالة عدم تسليم السلطة للمدنيين في غضون ستة أشهر، وقال: «إذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة أنشطته، إلى حين عودة النظام الدستوري».
ويسعى الاتحاد الأفريقي من خلال اختيار محمد الحسن ولد لبات، مبعوثاً أفريقياً للسودان، إلى مواكبة التطورات التي تشهدها البلاد، وتسهيل المرحلة الانتقالية، والتواصل بين أطراف الأزمة، بينما قال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، إن ولد لبات «يتمتع بثقة كبيرة من طرف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، نظراً لخبرته في مهام الوساطة إبان الأزمات السياسية في القارة الأفريقية».
وسبق أن كان ولد لبات مبعوثاً خاصاً للاتحاد الأفريقي في كل من بوروندي (1998 - 2000)، وتشاد (2008)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2013)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2016)، كما شغل منصب مدير مكتب الوسيط الأفريقي في الحوار بالكونغو (2000 - 2002).
بدأ ولد لبات مساره المهني أستاذاً للقانون في جامعة «نواكشوط» عام 1987، ليصبح فيما بعد عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالجامعة نفسها، التي أصبح رئيساً لها فيما بعد، قبل أن يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية في موريتانيا (1997 - 1998)، ثم سفيراً في إثيوبيا، وممثلاً دائماً لدى الاتحاد الأفريقي (2003 - 2005)، قبل أن يعين سفيراً في جنوب أفريقيا (2005 - 2007).
قد يهمك أيضًا
الصادق المهدي يحذر من انقلاب مضاد في السودان و"المهنيين" يحتاج فترة انتقالية
ترقّب لإعلان لجنة الحوار مع المجلس العسكري السوداني
أرسل تعليقك