نيابة الأسرة في أبوظبي تسجل 106 حالات عنف جنسي وجسدي ضد الأطفال

طالب المشاركون في ندوة "العنف الجنسي والجسدي ضد الأطفال" بإدراج مواد دراسية قانونية لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، خصوصًا في مسألة العنف الجنسي، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة استباق خطوة وقوع الأطفال ضحايا العنف الجنسي عبر توعيتهم بكافة الطرق.

وأوصت الندوة التي نظمتها نيابة الأسرة في دائرة القضاء في أبوظبي ، بضرورة التوعية الصريحة للأبناء منذ الصغر بمضار وكيفية التحرش ،عبر إفهام الطفل الفرق بين اللمس المسموح به وغير المسموح به، والمراقبة المستمرة للأطفال عند لعبهم والتعرف على أصدقائهم دون تسلط، والحرص على عدم التحدث عن الأمور الجنسية بحضور الأبناء، والعمل على طمأنة الأطفال بأن الوالدين هما دائما في حمايتهم من أي تهديد يتعرضون له.

وشددت الندوة بحسب التوصيات التي ألقاها رئيس نيابة الأسرة المستشار محمد راشد الضنحاني، على ضرورة التركيز على الحوار الدائم و المستمر مع الأبناء، وتزويد الأطفال بالثقة بالنفس ورفض كل تحرش يتعرضون إليه، والهروب لطلب المساعدة والصياح بصوت عال وعدم الاستسلام بسهولة، ومراقبة مواقع الانترنت التي يدخلها الأطفال حتى لا يؤدي ذلك إلى استغلالهم و تحريضهم على الممارسات الجنسية.

وكشف المستشار محمد راشد الضنحاني عن تسجيل 106 حالة عنف جنسي وجسدي خلال العام الماضي 2014، منها 19 حالة وفاة بالخطأ، مقابل 118 حالة خلال العام 2013 و27 حالة وفاة، مشيرا إلى نظر النيابة يوميا في حالة وحالتين جديدتين كل يوم.

وأشار إلى أن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم تعد أكثر أشكال العنف ارتكابا على الأطفال، إذ بلغ إجمالي عدد القضايا خلال العام 2013 نحو 30 قضية، وكان الوالدين هم أكثر المعتدين على الأطفال بمعدل 19 حالة، وتلاهم الخدم بنحو ست حالات، وفي عام 2014 بلغ عدد القضايا 22 قضية و تصدرهم أيضا الوالدين ومن ثم الخدم.

ونوه إلى أن أطفال محاطون بخطر تعرض الطفل إلى العنف الجنسي حتى بداخل المنزل، سواء من المراهق المتواجد بالمنزل أو من أحد الأقارب الذين يقيمون في المنزل أو من الخادمة أو من السائق، مشيرا إلى وقوع 64 قضية عنف جنسي ضد الأطفال خلال العام الماضي، تصدرها مستخدمي المنزل بواقع 15 حالة، تليها فئة العمال بـ 11 حالة، ومن ثم المراهقين بواقع 11 حالة، وبائعين المحال سبع حالات، والوالدين ثلاث حالات.

وبين الضنحاني أن أنواع العنف الجنسي تنقسم إلى عاملين الأول هو الإساءة الجنسية ضد الطفل بالقول مثل التحريض على ممارسة الدعارة والفجور والجنس أو عرض الأفلام الخليعة على الطفل والتعرض إلى أنثى على وجه يخدش حياؤها، أما العامل الثاني فهو المواقعة بالإكراه.

ولفت إلى طرق استدراج الأطفال والتي تنقسم إلى قسمين، الأول عنصر الترغيب بحيث يظهر المتحرش بمظهر الطيب الذي يخاف على الطفل و لا يظهر بمظهر الشرير، أما العنصر الثاني فهو الترهيب بأن يكون باستخدام الإكراه المعنوي المتمثل في التهديد والتخويف بإفشاء السر أو الإكراه المادي باستخدام الضرب و الإيذاء الجسدي على الطفل لإجباره على ممارسة الجنس.