قائد شرطة رأس الخيمة يعلن عن انخفاض الجرائم المقلقة

أوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبدالله خميس الحديدي، أن شرطة رأس الخيمة استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في مختلف المجالات الأمنية، من خلال تطبيقها لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ونشر رسالتها وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على ترابها، وهذا فعلاً ما سعت قيادات شرطة رأس الخيمة إلى تطبيقه على أرض الواقع، فأنشأت الشرطة العصرية التي تتوافر فيها الإمكانيات المطلوبة، واستعانت بالخبرات العالمية والدولية لتحقق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة، سجلت انخفاضاً ملحوظاً في نسب الجرائم المقلقة لكل (100) ألف من السكان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة (84%)، كما عملت على تدشين مشروع الدوريات الأمنية في مناطق اختصاص مراكز الشرطة الشاملة وفي الأحياء والمناطق السكنية، والأسواق العامة أماكن تجمع وتجمهر الناس بهدف الحد من معدلات الجريمة، من خلال ضبط الوقائع الإجرامية وإزالة كل ما من شأنه زعزعة الأمن العام، وفرض سلطة القانون لتحقيق غاية الأمن والأمان، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وأشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة أخذت على عاتقها تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة والمنظمة، وتعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، والتقليل من الأخرى الأكثر انتشاراً، حيث كشفت إحصاءات القضايا التي تم ضبطها في النصف الأول من العام (78) قضية، و(122) متهماً، كما تم ضبط 557000 كجم من المخدرات منها (الحشيش والهيروين والأفيون)، وضبط (25.359) قرصاً مخدراً منها (الترامادول وأنواع أخرى).

وتابع: تمكنت شرطة رأس الخيمة من إحباط محاولة تصدير 10 ملايين و800 ألف حبة ترامادول في أول أيام عيد الفطر، في محاولة تصدير كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة ترانزيت عبر مطار رأس الخيمة الدولي، حيث كانت الشحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية على متن إحدى طائرات شحن البضائع، وستمر عبر مطار رأس الخيمة (ترانزيت) ثم تتجه إلى إحدى الدول العربية في قارة أفريقيا، وتعتبر هذه الضبطية من أهم وأقوى الضربات التي وجهتها شرطة رأس الخيمة لتجارة السموم.

وأشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت (برنامج وقاية لضبط الظواهر الإجرامية)، والذي يتفرع منه أضرار العقاقير الطبية المخدرة، وذلك بهدف نشر الوعي بأضرار المخدرات بين جميع فئات المجتمع خاصة الشباب باعتبارهم عماد حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وذكر أن البرنامج التوعوي استفاد منه (59.488) ألف مستفيد، وبلغ عدد المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأنشطة وبرامج إدارة المكافحة (246.295) ألف مشاهد، تعرفوا من خلالها على أضرار المخدرات بشكل عام وعلى العقاقير الطبية المخدرة بشكل خا

ولفت إلى أن الشرطة سعت جاهدة إلى خفض نسبة الحوادث وتقليل عدد الوفيات، من خلال تحديد الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية، وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية

وأضاف: بالفعل ما تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت الإحصائية المرورية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوفيات، فقد بلغت الوفيات خلال الفترة من (1 يناير إلى – 30 من شهر يوليو الماضي (35) حالة وفاة منهم (15) مواطناً، و(20) وافداً، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014م، الذي بيَّن انخفاض عدد الوفيات بنسبة بلغت (31%)، حيث سجل العام الماضي 41 حالة وفاة، وانخفاض لإجمالي الإصابات البليغة بنسبة 17.6% عن العام المنصرم، وانخفض متوسط زمن الاستجابة للحوادث البليغة للعام الحالي.

وأكد العميد عبدالله الحديدي أن القيادات في وزارة الداخلية تبدي اهتماماً واضحاً بشأن تحديد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، وأن ما حققته إدارة المرور والدوريات من انخفاض في عدد الوفيات منذ بداية العام، جاء نتيجة عدة جهود بذلت لتحقيق هذه الغاية تمثلت في زيادة برامج التوعية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، ونشر الثقافة المرورية بين مختلف أفراد الجمهور، وكذلك تكثيف حملات التفتيش والضبط المروري بمختلف شوارع ومناطق الإمارة، فضلاً على التعاون البناء مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، للعمل على الحد من الحوادث المرورية والوفيات.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة تسير وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وضمن استراتيجية قطاع المرور بوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الوعي المروري بين كل أفراد المجتمع، وضمن أهم مبادراتها وهي الحد من الازدحام المروري وحوادث السير وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن قسم الإسعاف والإنقاذ التابع إلى الشرطة كان له الدور الكبير في إنقاذ أرواح مصابي الحوادث المرورية وغيرها من الحوادث، حيث نفذ القسم خلال النصف الأول من العام الحالي (456) مهمة تنوعت بين الحوادث المرورية ونقل الحالات المرضية ومساعدة المركبات المتعطلة والأشخاص المحصورين والقوارب المتعطلة وحالات الغرق وسقوط المركبات في البحر، فضلاً عن تأمين المهام البحرية، كل ذلك جاء بتضافر الجهود المشتركة والمدروسة والبناءة لتحقيق كل تلك النتائج الإيجابية.

وبيّن أن إدارة الشرطة المجتمعية لها دور بارز في نشر ثقافة الشرطة بين مختلف المناطق والأحياء السكنية في الإمارة، وتبيان دورها في حل المشكلات والخلافات البسيطة قبل تفاقمها، وعقد المحاضرات التوعوية الأمنية وورش العمل لكل فئات المجتمع، حيث نفذت إدارة الشرطة المجتمعية خلال النصف الأول من العام الحالي (111) محاضرة وورشة عمل لمختلف شرائح المجتمع وفي مختلف الموضوعات الأمنية والشرطية، بهدف تثقيفهم وزيادة الوعي والحس الأمني لدى أفراد المجتمع.

وأشار العميد عبدالله الحديدي إلى أن شرطة رأس الخيمة سعت للمحافظة على التواصل المستمر والفعّال مع جميع فئات المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والفكرية وذلك من خلال استخدامها لكافة وسائل الاتصال المتطورة في التواصل مع المجتمع، فقد تمّ تقديم أفضل الخدمات الإعلامية والإلكترونية على الإطلاق للجميع عن طريق تلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى والعمل على حلها والاستفادة منها في تطوير عملية الأداء الوظيفي لدى منتسبي القيادة العامة بشكل عام وذلك من خلال كوادر مدربة ومؤهلة في التعامل مع هذه الوسائل الجماهيرية

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، إلى أن النظام الجديد المخصص لدفع المخالفات المرورية والذي اتجهت إلى العمل به إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات جاهز للبدء بتفعيله في الثاني من ديسمبر المقبل، مبينا أن النظام هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويقضي بمنح تخفيض على المخالفات المرورية الخاصة بالرادار بناءً على الفترة الزمنية للمخالفة اعتباراً من تاريخ ارتكابها، وذلك على النحو التالي: (من يوم إلى 50 يوماً50%) و(من 51 يوماً إلى 80 يوماً30%) و(من 81 يوما فأكثر لا يوجد خصم).
وذكر أن النظام سيدرج نسب الخصم المقررة حسب الفترات الزمنية المحددة لكل مخالفة، مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، تسهيلاً عليهم ومراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم.