دبي – جمال ابو سمرا
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القطاع الطبي في دبي أمام تحدٍّ خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير الخدمات والارتقاء للطموحات، وترسيخ دبي محطة علاجية رئيسة في الدولة وفي منطقة تحيط بنا يسكنها مليارا نسمة.
وجاء ذلك خلال اعتماده، الثلاثاء، في المكتب التنفيذي في دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، استراتيجية دبي للصحة حتى العام 2021، التي تهدف لإعادة هندسة القطاع الصحي بدبي، وتضم 15 برنامجًا و93 مبادرة، وشارك في صياغة أفكارها أكثر من 11 ألف موظف وموظفة من هيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى كل قيادات الهيئة وأصحاب ومديري المنشآت الصحية الخاصة وشركات الأدوية والتكنولوجيا والمؤسسات المنتجة للمستلزمات الطبية وشركات التأمين، وغيرها.
وذكر آل مكتوم أن توقعات المواطنين والمقيمين ترتفع كل يوم، لأنهم تعودوا على التميز في كافة القطاعات في دولة الإمارات، وإن الجميع أمام مسؤولية مشتركة لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومتابعتنا ستكون مستمرة وثقتنا بقيادات الهيئة ستكون مرتبطة بحجم التطور في الخدمات المقدمة.
وأضاف أن "استثمارنا الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون في كوادر الهيئة، لأنهم رأس المال الحقيقي بمعارفهم ومهاراتهم وتدريبهم المستمر، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص سيضمن ترسيخ دبي عاصمة للسياحة العلاجية في المنطقة خلال الفترة المقبلة".
وراعت الاستراتيجية في منطلقاتها وبرامجها التنفيذية وأهدافها المكانة الدولية التي تتمتع بها مدينة دبي بوصفها الأسرع نموًا وازدهارًا، كما راعت تطلعات الإمارة في تقديم نموذج صحي عالمي من الطراز الأول يحتذى به، والوصول إلى مجتمع صحي وسعيد من خلال صروح طبية وبحثية تضم أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية التي يقوم عليها نخب من الكوادر الإدارية والطواقم الطبية والتمريضية والفنية، الملتزمة بأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميًا.
واستمدت الهيئة الركائز الأساسية والمتمثلة في ثماني ركائز لبناء استراتيجيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي كان قد أكد فيها سموه على أهمية الوصول إلى أعلى وأرقى المعايير العالمية، وتوفير أقصى مستويات الرعاية الصحية للمرضى خصوصًا "الأمراض المزمنة"، وترسيخ ثقافة الكشف المبكر عن المرض والتوعية بهذا الشأن في أوساط مجتمعنا، والتخفيف من الآثار الخطرة للأمراض الخبيثة وسرعة علاجها والتعامل معها بشكل ايجابي، وتدريب الكوادر الطبية الوطنية لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، والوصول إلى اكتشاف العلاجات المناسبة والناجعة للعديد من الأمراض المستعصية، والتركيز على البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير كفاءة مستشفيات الهيئة وكادرها الطبي والفني، ومواكبة كل ما هو جديد في العلوم الطبية والصحية والأجهزة والمعدات والأدوية.
وحرصت الهيئة في تحديد محاور التطوير وبرامجه على مواكبة مجتمع اقتصاد المعرفة ومعايير الاستدامة وأدوات الحوكمة وأتمتة النظم وقواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بأحدث التقنيات الطبية الذكية والأهداف الإنمائية العالمية لما بعد عام 2015، التي حددتها الأمم المتحدة ممثلة في "منظمة الصحة العالمية"، لاسيما المتصل منها بصحة الأم والطفل، وراعت الهيئة ضرورة استحداث أنماط حياتية سليمة تحفظ للمواطنين والمقيمين في دبي وحتى الزائرين لها صحتهم ولياقتهم البدنية.
وراعت الأبعاد الاقتصادية التنافسية لإمارة دبي، وذلك بتحقيق الاستثمار الأفضل لموارد الهيئة المالية والبشرية وتخصيص مسارات تطوير واضحة للسياسة الصحية والنظم واللوائح المرتبطة بجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصحة، إلى جانب تنشيط حركة السياحة العلاجية والاستفادة من مكانة دبي وريادتها في جعلها الوجهة المفضلة لرواد هذا النوع من السياحة.
واعتمدت الهيئة في بناء استراتيجية التطوير "2016/2021" على دراسة متأنية وتشخيص دقيق للواقع الصحي في دبي، شارك فيه 11 ألف موظف وموظفة من المنتسبين للهيئة بجملة من الأفكار المبتكرة والمبادرات الخلاقة من خلال المختبر الإلكتروني على الشبكة الداخلية للهيئة، إلى جانب الطرح الثري الذي حصده المختبر التفاعلي من مجموعة مناقشات وجلسات العصف الذهني التي شارك فيها أكثر من 90 مسؤولًا يمثلون الجهات الصحية والمعنية كافة، وأصحاب ومديري المنشآت الصحية الخاصة وشركات الأدوية والتكنولوجيا والمؤسسات المنتجة للمستلزمات الطبية وشركات التأمين، وغيرها ممن اجتمعوا لدراسة وبحث إشكاليات القطاع الصحي وتحدياته ومستقبله وأفضل سبل التطوير.
أرسل تعليقك