دبي - صوت الإمارات
أكّد حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن الهيئة تواجه العديد من التحديات، مثل سائر المؤسسات الصحية العالمية، وإن من بين هذه التحديات ما يرتبط بالتطور السريع والمذهل على الساحة الصحية الدولية، وما يشهده العالم من معدلات متزايدة في مجموعة القضايا والأمراض والمشكلات الصحية، التي تزيد من التكلفة والأعباء المالية على المجتمعات.
وأكد أن الهيئة تدرك أهمية تحسين جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل قبل الآخرين، وفق رؤية مدينة دبي وتطلعاتها، في هذا الشأن، وأنها من أجل ذلك تتبنى تنفيذ مجموعة من المشاريع الطموحة والمبادرات والبرامج التطويرية، في ضوء استراتيجية التطوير المعتمدة.
جاء ذلك في سياق الحوار المفتوح الذي دار معه في مجلس الدكتور إبراهيم كلداري بحضور عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية والمتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي.
وأوضح القطامي في مستهل الحوار، أن القطاع الصحي، هو من أكثر القطاعات حيوية، والأكثر ارتباطاً بالناس وسلامتهم وحياتهم.
الواقع الحالي
ورداً على سؤال حول الواقع الحالي، أفاد القطامي بأن هيئة الصحة بدبي تمتلك الرؤية الشاملة والمتكاملة لمفهوم الرعاية الصحية، وأن عملها اليومي يرتكز على تحقيق هذا المفهوم وتطويره، من خلال فرق العمل المتخصصة، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك الآن أكبر شبكة صحية معتمدة دولياً، وأنها تعمل على تطوير نموذج تقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآتنا، بحيث تحقق أعلى معدلات الثقة في جودة خدماتنا.
وأوضح أن 97% من مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة) معتمدة دولياً، وأن هناك 10 ملايين زيارة لجميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة) في العام 2018، وأن عدد العمليات الجراحية التي تمت في مستشفيات القطاعين بلغ 124 ألف عملية في العام الماضي فقط.
القطاع الصحي الخاص
وردا على مداخلة خاصة للدكتور إبراهيم كلداري، حول القطاع الصحي الخاص وقواعد العمل التي تحكمه، وعمليات الرقابة والمتابعة التي تتم للمنشآت الطبية، وكذلك دور الهيئة في الحد من الأخطاء والمخالفات المتصلة بالإعلانات التجارية للعيادات والعلاجات المختلفة، أفاد القطامي بأن القطاع الصحي الخاص يشهد نمواً مطرداً في دبي، وأن أعداد المنشآت الصحية الخاصة ارتفع من 2871 منشأة في العام 2015، إلى 3401 منشأة في العام الجاري، كما ارتفع أعداد العاملين الصحيين من الأطباء والفئات الطبية المساندة والفنيين من 30851 في العام 2015، إلى 40600 في 2019.
تشريعات
وقال إن هناك تشريعات وقوانين ونظماً تحكم القطاع الصحي الخاص، وهناك قوانين للمسؤولية الطبية، وإن الهيئة تحرص كل الحرص على متابعة وتقييم ورقابة المنشآت الطبية الخاصة، وإنها لا تتهاون في تطبيق القوانين، لافتاً إلى أن هيئة الصحة بدبي، لا تتردد في غلق أية منشأة متجاوزة للقانون أو النظم أو الأصول المهنية المعمول بها عالمياً، وأنها أغلقت، مؤخراً، مستشفى لمدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعه، وأن «صحة دبي» لا ترضى بخدمات طبية أقل من الجودة المطلوبة.
وفي ما يخص الإعلانات والتجاوزات المتصلة بها، أوضح أن الهيئة حريصة على التواصل مع الجهات المعنية والمختصة باعتماد الإعلانات، لوقف أية تجاوزات في هذا الشأن، وخاصة أن المبالغات التي تظهر في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، تؤثر في سلامة الأفراد.
ورداً عن سؤال حول المواعيد، قال القطامي إن الهيئة استحدثت منصة ذكية لإدارة المواعيد وهي (هيلث بوكينج دوت كوم)، وإن هذه المنصة أسهمت كثيراً في تقليل وقت الانتظار، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى الإقبال المتزايد من الأفراد على المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وهذا أمر يعكس ثقة المتعاملين في مستشفيات «صحة دبي» ومراكزها وعيادتها الطبية.
تغطية
قال حميد القطامي: هناك تغطية تأمينية شاملة لكل مواطني الإمارة، وبعض مواطني المناطق الشمالية العاملين في حكومة دبي، عبر باقات نوعية تم تصميمها لتتناسب واحتياجات المواطنين الصحية (سعادة).
وأوضح أنه في العام 2013 كانت هناك 600 ألف بوليصة تأمين صحي، وفي العام الجاري وصل العدد لأكثر من 5.1 ملايين بوليصة، وأن حجم سوق التأمين الصحي في دبي يُقدر الآن بأكثر من 17 مليار درهم، وأن شبكة التأمين الصحي تضم 3 آلاف منشأة صحية، و20 ألف طبيب معتمد، وهناك باقات تأمين متنوعة تناسب جميع الفئات، تبدأ من 550 درهماً لذوي الدخل المحدود، وتتصاعد حسب فئات المجتمع
قد يهمك أيضًا :
دراسة تؤكّد أنّ مُشاركة الأنثى رحم أمها مع توأم ذكر يُدمر حياتها
وزارة الصحة المصرية تحذر من مضاد حيوي شهير
أرسل تعليقك