التلفزيون المغربي يحتضر بسبب عدم الإعلان عن نتائج دفاتر التحمُلات

الدار البيضاء -  امينة علوم يعيش عدد كبير من الممثلين المغاربة حاليًا حالة من الفراغ والركود الدرامي بسبب عدم الإعلان عن نتائج طلب العروض ودفاتر التحمُلات. وخلقت دفاتر التحمُلات التي فرضتها وزارة الاتصال تعثرات كبيرة للمشتغلين في المهن التلفزيّة في المغرب، ممثلين وتقنيين ومنتجين، وأدخلتهم فترة راحة إجباريّة مفتوحة، وهي خطوة خلقت عجزًا على مستوى الابتكار والخلق والتشغيل، وتعرضت مداخيل عدد كبير من تقنيي القطاع لضرر كبير، أثر بشكل مباشر على عائلتهم بعدما وجدوا أنفسهم دون عمل. وانتقدت جمعية مهنيي السمعي البصري في المغرب بشدّة، قرار إدارة الشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة، القاضي بتمديد فترة البث في الملفات المعروضة على لجنة انتقاء البرامج، والمُتعلقة بطلب العروض الذي أعلنت عنه الشركة خلال آب/أغسطس الماضي، على أن يتمّ ذلك إلى حتّى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن كان الموعد المقرر لعملية البث في الملفات التي تقدمت بها شركات الإنتاج هو 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وحمّلت الجمعية المسؤوليّة لوزارة الاتصال الوصيّة على القطاع، وأكدت في بيان صحافي، أنّ الوزارة وقفت موقف المتفرج اللاّ مبالي بأبعاد وخطورة مثل هذه السلوكات. وندّدت بما وصفتْه بـ"التماطل والتحايل الذي تتعامل به إدارة الشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة مع كافة الفاعلين في القطاع، من منتجين وفنانين ومبدعين وصحافيين".
وأوضحت أنّ الشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة، ضربت عرض الحائط بقرارها تمديد أجل البث في الملفات، مستقبل مئات الأسر التي يرتبط مصيرها وقوتها اليوم بالإنتاج في هذا القطاع.
وأفاد أحد المنتجين، لـ"مصر اليوم"، أنّ إدارة التلفزة المغربيّة طلبت في رسالة خاصة من شركات الإنتاج التي تقدمت ببرامج الانتظار، وهو ما اعتبره "تماطلاً من طرف إدارة الشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة"، موضحًا أنّ "أصحاب شركات الإنتاج ظلوا ينتظرون منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وعليهم الآن أن ينتظروا ما يقارب شهرًا آخر، دون عمل".
وأكدت الممثلة والمنشطة وعارضة الأزياء المغربيّة ليلى حديدوي، "أنّ القطاع يعيش أزمة خانقة، وأنها تنحني تحيّة احترام لكل من يشتغل في هذه الفترة حتى ولو بإمكانات بسيطة، وميزانية هزيلة، لكن المهم هو إنتاج عمل والحفاظ على عجلة القطاع في دوران مستمر، بدل الجلوس مكتوفي الأيدي في انتظار الدعم أو نتائج طلب العروض".
وعبّر عزيز الحطاب عن استيائه من الوضعيّة الحالية للقطاع, سيما مع وجود العديد من الاقتراحات الرهينة برد الوزارة بالقبول أو الرفض، مؤكدًا "مع أنني مستاء من حالة الركود التي تعيشها الدراما، إلا أنني أفضل أنّ أنظر إلى الجانب المشرق من المسألة لأنها فرصة بالنسبة لي للإبداع في عشقي الأول "المسرح"، وقد قمنا بعدة جولات والتقينا جمهور عدة مدن مباشرة، وهي فعلا تجربة رائعة وغنيّة".
أما المخرج المغربي شريف طريبق أكدّ لـ"مصر اليوم"، أنّ الهدف الأساسي من دفتر التحمُلات كان تقنين المجال، واستكمل "لكن صرامته باتت سببًا في قتل الوضعيّة المادية للفنان، وعرقلة عمليّة الإبداع، بل تضرر حتى نوعية المنتوج بسبب السرعة في التنفيذ كحال عدد من الأعمال التي عرضت في رمضان الماضي".
وتابع "أظن أنه في مسألة تطبيق القوانين علينا أنّ نعلم بأننا في مجال فني، وهناك أشكال أخرى لتنظيمه، يجب أنّ يكون هناك توازن بين طبيعة المجال كونه إبداعيًا وفنيًا وكونه قطاعًا صناعيًا، ليكون هناك استمرار للإنتاج كما أنني لاحظت بأن صياغة القوانين لم تحترم إشراك العاملين في المجال من تقنيين وممثلين ومنتجين، والمشاكل التي تحدث حاليًا ما هي إلا نتيجة لتنزيل القوانين دون استشارة أو إشراك".
وأكدت الممثلة المغربية أحلام شرف الدين أنّ الرهانات والآليات التي اعتمدتها وزارة الاتصال في إعداد مشروع ميزانيتها برسم 2014، طموحة وجديّة وذات لوحة قيادة واضحة ودقيقة، تهدف إلى ترسيخ إعلام عمومي حر مهني ومسؤول واحترافي وديمقراطي، وإلى التأهيل التقني والسياسي لقطاع وصفه بالأساسي والاستراتيجي.
وأشارت إلى أنّ الأهداف الإستراتيجيّة التي وضعتها وزارة الاتصال في مجال السمعي البصري، والتي تتعلق بالرفع من جودة الحكامة وتعزيز تنافسيته ومهنيته وتثمين استقلاليته، تتطلب جهدًا لتحقيقها، وأكدت "هنا يمكن التساؤل عن الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الاستقلالية في قطاع التلفزيون مثلاً، وهو قطاع عمومي مائة بالمائة يمثل فقط الدولة، وعما إذا كان المقصود بالاستقلالية استقلال التلفزيون من وزارة الاتصال باعتبارها الوزارة الوحيدة الوصيّة على هذا القطاع، و ما هي الإجراءات التي ستعزز مبدأ التنافسيّة وتحقق المهنية في ظل وجود فاعل واحد في قطاع التلفزيون والذي هو الدولة، وأيضًا هنا يمكن إعطاء المثل بكيفية إبراز التنافسيّة بين قنوات الشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة فيما بينها، وبين القناة الثانية، وهي كلها تابعة للقطب العمومي، حيث من الواجب العمل على تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري، لما سيكون له من انعكاس على فتح آفاق جديدة للاشتغال والإبداع، وعلى الجودة لدى الفاعلين في هذا المجال".
وأكدّ المسرحي المغربي عدنان مويسي، في محاولة منه لشرح الوضع الحالي للقطاع، أنّ الممثل هو الضحية الأولى في هذا الحراك، موضحًا "حقيقةً أنا هناك من ينادي بالإصلاح لكن تماسيح وعفاريت هذا الميدان تحول دون ذلك". وتابع "أتمنى أنّ يفرج عن دفاتر التحمُلات في أقرب وقت لأن الوضع  صعب".