أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 5 للعام 2015، بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الإتحادية.
وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015، بمبلغ 49 مليارًا و100 مليون درهم، بموجب القانون.
كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015، بمبلغ 49 مليارًا و100 مليون درهم، طبقًا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة.
وبلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2015، نحو 187 مليونًا و834 الف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
ووصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2015، لمبلغ مليار و492 مليونًا و309 ألف درهم.
كما بلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2015، نحو مليارًا و51 مليونًا و304 آلاف دره.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2015، بمبلغ 504 ملايين و536 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما وصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015، لمبلغ 233 مليونا و521 ألف درهم.
في سياق متصل، قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2015، بمبلغ 4 مليارات و373 مليونًا و370 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2015، بمبلغ 470 مليونًا و451 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
ووصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزواج عن السنة المالية 2015، لمبلغ 219 مليونًا و450 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وبلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2015، نحو 29 مليونًا و500 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما وصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015، مبلغ 277 مليونًا و455 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
في حين، قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن السنة المالية 2015، مبلغ 63 مليونًا و73 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015، بمبلغ 44 مليونًا و586 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية 2015، بمبلغ مليار و435 مليونًا درهم، وفقًا للجدول المرفق.
ووصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2015، لمبلغ 56 مليونًا و424 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وبلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية عن السنة المالية 2015، نحو 41 مليونًا و632 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما وصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2015، لمبلغ 12 مليونًا و431 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما بلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2015،نحو 244 مليونًا و321 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية 2015، بمبلغ 100 مليون درهم .
كما قدرت المصروفات عن السنة المالية2015، بمبلغ 86 مليونا درهم، وفقًا للجدول المرفق.
ووصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية عن السنة المالية 2015، لمبلغ 24 مليونا و214 الف درهم وذلك وفقا للجدول المرفق .
وبلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015، بمبلغ 140 مليون و448 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
كما وصلت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2015، لمبلغ 82 مليون و391 ألف درهم.
كما بلغت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2015، نحو 185 مليون درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2015، بمبلغ 40 مليون درهم، ووصلت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية 2015، لمبلغ 945 مليونًا و432 ألف درهم.
كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن السنة المالية 2015، بمبلغ 93 مليونًا و70 ألف درهم.
ووصلت مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية ،2015 بمبلغ مليار و123 مليون و806 آلاف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وُتفوّض وزارة المالية، بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى، تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم، دعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء، تغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، تغطية المصروفات الفعلية لفروق تحويل العملة "رواتب - مخصصات الطلاب" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الجارية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات؛ استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول كانون ثاني/يناير 2015 وحتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2015، ويكون تنفيذه طبقًا لأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 8 لعام 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وعلى الوزراء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون، تزاد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليار و747 مليونًا و37 ألف، وفقًا للجدول المرفق.
وتزاد تقديرات ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 208 مليونًا درهم، وفقًا للجدول المرفق .
ويمول الفرق البالغ مليار و539 مليونًا و37 ألف درهم من الاحتياطي العام في الدولة.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وايرادات ميزانية المركز الوطني للاحصاء عن السنة المالية 2014 بمبلغ 14 مليونًا و734 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وايرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2014، بمبلغ 638 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 8 ملايين و30 الف درهم وفقًا للجدول المرفق.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وايرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 15 مليون درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وايرادات ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2014، بمبلغ 15 مليون و961 ألف درهم، وفقًا للجدول المرفق.
وتفوض وزارة المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لتنفيذ المبادرات ذات الاولوية القصوي في وزارة الصحة من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة مصاريف أخرى بالميزانية العامة للاتحاد.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول كانون الثاني/ يناير 2014 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
أرسل تعليقك