خبراء مصريون يكشفون عن العمق الاستراتيجي لجسر الملك سلمان البري بين مصر والسعودية

أكد خبراء مصريون أن الجسر البري الذي تم الإعلان عن انشائه بين مصر والسعودية سيكون له أهمية استراتيجية كبيرة بين البلدين، حيث يعد فرصة لإقامة المشروعات المختلفة وإزالة العقبات بين البلدين، فضلا عن توفير فرص العمل لآلاف المصريين.

 وقال الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد عبد الحليم إن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية سيفتح الطريق بين البلدين مما يرفع حركة التجارة وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج الى مليارات الدولارات سنويا، كما يفتح الطريق أمام إنشاء خط سكة حديد يعبر من أفريقيا آسيا ويحدث تغير جيوسياسيا في المنطقة ككل.

 وأوضح اللواء عبد الحليم في تصريحات لـ"صوت الامارات" أن العقبات التي كانت تقف حائلا أمام إنشاء الجسر في السابق كانت سياسية، وليست فنية وكان هناك بعض الأمور المعقدة بين مصر والسعودية في الفترة الماضية نظرا للضغوط الإسرائيلية لوقف المشروع حسب ما تم تسريبه وقتها.
 
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن هذا الجسر يعطي بعدا استراتيجيا مهما للعلاقات بين الدول، حيث سهولة الانتقال للأشخاص والبضائع والمركبات على مستوى الأفراد والعاملين، لتصبح الحركة في كلا الاتجاهين أكثر من ذي قبل، كما تكون البضائع مباشرة بين البلدين، ما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وزيادة انتقال البضائع وتسهيلها وإزالة عوائق كانت تبرز أحيانا بسبب نوعية وسائل المواصلات، وهذا كله سيعطي مردودا إيجابيا على مظاهر كثيرة في التواصل الاجتماعي والتبادل السلعي بين السعودية ومصر.
 
ومن جانبه أكد الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل فؤاد أن الجسر البري بين مصر والسعودية سيربط المغرب العربي بالمشرق العربي، ويجعل الشخص يستطيع أن يغادر من أقصى الشرق العربي إلى أقصى المغرب العربي بالسيارة، وهذه الخطوة ستؤدي الى إنشاء سكك حديدية بين بينهما، ومتى بدأ إنشاء هذا الجسر البري سيؤدي إلى إنشاء جسر آخر، فهذا الجسر ثمرة من ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، حيث إن التفكير في هذا المشروع منذ نحو 20 سنة، إلا أنه تم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وفي ظل ما تتعرض له المنطقة.

 وشدد اللواء نبيل فؤاد على ضرورة الإسراع في إتمام المشروع والعمل على الإنتهاء منه في أقرب وقت مع مراعاة الجانب السياحي والبيئي في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الجسر البري سوف يخفض مدة الرحلة من مصر إلى السعودية ويجعل البلدين متداخلين بين بعضهم البعض.
 
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن جسر الملك سلمان البرى، الذى سيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية يساهم فى زيادة العوائد المادية والاقتصادية بين البلدين وسيعمل على تيسير الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.
 
ويمتد الجسر البري بين مدينتي تبوك في السعودية وشرم الشيخ في مصر، حيث يمر من مناطق رأس حميد ومضيق تيران إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، وتتضمن الدراسات مقترحات بأن يتخلل الجسر نفقان حتى لا تتعارض قواعد الجسر مع مناطق الشعب المرجانية وبذلك تتم مراعاة الجانب البيئي.
 
وتلقت اللجنة الفنية الهندسية التي درست المشروع مقترحات من شركة يابانية بخصوص موضوع الأنفاق أسفل خليج العقبة بطول 25 كيلو متراً، حيث تمت دراسة إمكانيات التصميم الهندسي للأنفاق في المنطقة وتناسبها مع عمق البحر الأحمر وحرارة المياه والتيارات المائية، حيث تم رفع توصية بأهمية تضمين الأنفاق في المشروع كمراعاة للبعد الأمني والبيئي في نفس الوقت.
 
ويتضمن المقترح أن يبدأ المشروع بنفق من مدينة شرم الشيخ يمر في أعماق البحر الأحمر، ثم إنشاء جسر من النفق أعلى جزيرة تيران ثم ربطه بنفق آخر في المياه الإقليمية السعودية حتى غرب مدينة تبوك. ويقترح التقرير بناء الجسر في فترة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات بداية من منتصف 2016، حتى يتسنى اختيار الشركات المنفذة ومراجعة المخطط الهندسي والاتفاق على آلية التمويل، إانهاء كافة الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بإنشاء الجسور العابرة للحدود، ويتوقع التقرير أن تترواح التكلفة المالية لإنشاء مشروع الجسر من 3 إلى 4 مليارات دولار، حيث سترتفع التكلفة بعد تعديلات التصميم وإضافة إنشاء نفقين بجانب الجسر.

 في المقابل ذكرت صحيفة ها آرتس الإسرائيلية أن فكرة الربط بين السعودية وسيناء بجسر بري ليست جديدة، وسبق أن عارضتها إسرائيل لكنها قد لا يكون لديها سبب للمعارضة هذه المرة، وأشارت إلى أن الجسر البري الذي أعلن عنه أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرسمية الأولى للقاهرة سيمتد ما بين 7 و10 كيلومترات جنوبي مضيق تيران مباشرة وسيضم أربع حارات وخطا للسكك الحديدية.
 
وقالت الصحيفة إن الفكرة اقترحت أول مرة عام 1988 لكن لم تنفذ لأسباب سياسية ودبلوماسية بينها اعتراض إسرائيل على الخطة، ونقلت عن يورام ميتال، خبير الشؤون المصرية في جامعة بن غوريون الإسرائيلية، قوله إنه بسبب الوضع المتغير في المنطقة وتقوية العلاقات بين إسرائيل والمصريين والسعوديين فلن يكون لدى إسرائيل سبب حقيقي لمعارضة الخطة.

 وقالت الصحيفة إنه بالنسبة للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي فإن المسألة الملحة هي إنعاش الاقتصاد ودفع عدد من الخطط الكبيرة مثل قناة السويس الجديدة التي افتتحت العام الماضي لكن لم تؤد بعد إلى أي زيادة في الإيرادات، وأضافت أن اقتصاد مصر المتداعي أضعف قوتها الجيوسياسية وأدى إلى تعلق مصر بالسعودية والدول الخليجية الغنية الأخرى، وهو ما يكون له ثمن في بعض الأحيان.