تطبيق معايير إلزامية لعدادات سيارات الأجرة وأدوات القياس الطبية

أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عبد الله المعيني، أن الهيئة بصدد توسيع نطاق المنظومة الوطنية للقياس بتطبيق مواصفات ومعايير إلزامية جديدة لعدادات سيارات الأجرة وأدوات القياس الطبية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية "مواصفات" لتنفيذ رؤية الدولة الرامية، لأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول2021.

جاء ذلك في تصريحات بمناسبة احتفال "مواصفات" باليوم العالمي للمقاييس "المترولوجيا"، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في مقر المجلس في أبوظبي بهذه المناسبة.

ونوه عبد الله المعيني بالتطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجالات المقاييس القانونية المختلفة، حيث طبقت الهيئة أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري، مثل محال الذهب ومنافذ البيع الرئيسة والعدادات المستخدمة في محطات البترول، من أجل ضمان توفير الدقة في أدوات القياس المستخدمة في أسواق الدولة حماية للمستهلكين والمتعاملين.

وأشار إلى أن "مواصفات" بصدد تطبيق "اللائحة الفنية الإلزامية الموحدة لأدوات القياس الطبية"، و"اللائحة الفنية الإلزامية الموحدة لعدادات سيارات الأجرة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن اللائحة الفنية الإماراتية لأدوات القياس الطبية تطبق بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات الصحة في الدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث تهدف للوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها لأجهزة القياس المستخدمة في القطاع الصحي والمختبرات الطبية .

ولفت إلى صدور هذه اللائحة بعد إقرارها ومناقشتها مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الصحي في الدولة، إدراكاً للدور الذي يلعبه علم القياس في الحفاظ على سلامة الأفراد من خلال ضمان دقة القياسات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان، وخصوصاً في القياسات المستخدمة في القطاع الطبي، مثل أدوات قياس الحرارة وضغط الدم الشرياني وأجهزة قياس مستوى السكر في الدم والحقن الطبية، وكذلك الإشراف على أجهزة قياس الأشعة السينية المستخدمة في التصوير الإشعاعي، وأجهزة قياس الحرارة لحاضنات الأطفال، بالإضافة إلى جميع أجهزة القياس في المختبرات الطبية في المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت كذلك بتفعيل الرقابة على الموازين كافة في المحال التجارية، بالتعاون مع الجهات المحلية في الدولة، استنادا إلى اللائحة الفنية الإماراتية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية الصادرة بموجب النظام الوطني للقياس الخاص بالأوزان غير الأوتوماتيكية، والتي تم اعتمادها بناء على المواصفة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.

وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس " إن الهيئة نفذت خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي أكثر من 32 جولة تفتيشية، للتحقق من التزام مستخدمي الموازين وبائعي العبوات وأصحاب محال بيع القماش باللوائح والأنظمة المترولوجية الصادرة عن الهيئة.