"العمل" تحيل 479 منشأة مخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حقها

أعلنت وزارة العمل عن إحالة 479 منشأة مخالفة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد ضبطها خلال زيارات، نفذها قطاع التفتيش على مدار العام الماضي.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها  وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد أمس الاربعاء  في ديوان الوزارة في أبوظبي للإعلان عن نتائج أعمال التفتيش خلال عام 2014.
وأشار إلى أن الإحاطة تعتبر أول إحاطة إعلامية متخصصة على المستوى الاتحادي في قطاع التفتيش في وزارة العمل.

ولفت " إن مفتشي الوزارة نفذوا خلال العام الماضي أكثر من 288 ألفا و670 زيارة ميدانية، استهدفت التأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات العمل، إلى جانب التأكد من استيفاء مواقع العمل والمساكن العمالية للشروط والمعايير التي من شأنها توفير بيئة العمل الآمنة، بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية.

وأضاف أن الزيارات الميدانية المشار إليها أوضحت أن نحو 17 ألفا و217 منشأة ارتكبت مخالفات للقانون والقرارات التنفيذية، حيث اتخذت بحقها الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا لكل مخالفة".

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة حيال المنشآت المخالفة، توجيه تنبيهات لمنشآت ارتكبت مخالفات لا تعد جسيمة، مثل احتساب بدل ساعات العمل الإضافية بطريقة لا تتوافق والقانون، وغيرها من المخالفات التي يمكن وصفها بالبسيطة، بينما تمت إحالة 479 منشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بحقها جراء المخالفات التي ارتكبتها، والتي شملت عدم التزام 107 منشآت بسداد الأجور لشهرين أو أكثر، و167 منشأة أخرى لا توجد بينها وبين العمال المسجلين علاقات عمل حقيقية، نتيجة إغلاق تلك المنشآت من دون إلغاء بطاقات عمالها أو أنها غير قائمة أصلاً ولا تمارس نشاطها، فضلا عن 62 منشأة تركت عمالها يعملون لدى غير من المنشآت، و115 منشأة قامت بتشغيل عمال مخالفين، إلى جانب 11 منشأة قدمت مستندات غير صحيحة للوزارة، و17 منشأة أخرى عاملة في نشاطي وكالات التوسط والتوظيف المؤقت، حيث ارتكبت مخالفات تتعارض مع قرار تنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.

وأشار إلى أن الوزارة، وبموجب الزيارات التفتيشية التي نفذت العام الماضي، أوقفت تعاملها مع ألفين و50 منشأة مخالفة، فضلاً عن فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بحق 142 منشأة أخرى، لافتاً إلى أن نحو ألفين و280 منشأة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع المخالفات التي ارتكبتها.

وحول الزيارات التفتيشية ذات العلاقة بمواقع العمل والمساكن العمالية، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش " إن قطاع التفتيش نفذ 8 آلاف و888 زيارة لمساكن عمالية، تبينت من خلالها وجود مخالفات بسيطة لا تشكل خطورة على صحة وسلامة العمال، حيث وجهت الوزارة للمنشآت المعنية إنذارات خطية لإزالة تلك المخالفات، وفي المقابل قامت بوقف التعامل مع منشآت أخرى وتطبيق الغرامة الإدارية في حق منشآت أخرى".

وأضاف أنه تم تنفيذ 4 آلاف و614 زيارة لمواقع عمل على مستوى الدولة للتأكد من مدى استيفاء شروط الصحة والسلامة المهنية، حيث تبين أن الغالبية العظمى من المنشآت تستوفي المطلوب منها، بينما وجهت إنذارات لمنشآت أخرى لحثها على التقيد التام بوسائل السلامة، مشيرا إلى تنفيذ ألف و877 زيارة تفتيشية لمتابعة ما يتعلق بإصابات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت مع وزارة الداخلية أكثر من 44 ألفا و400 زيارة يومية لمتابعة أوضاع العمالة في المنشآت، إلى جانب تنفيذ 34 حملة تفتيشية كبرى مشتركة بين الجانبين نتج عنها ضبط 528 عاملا مخالفا، تمت إحالتهم إلى النيابات المختصة التابعة لإدارات الإقامة وشؤون الأجانب، بينما اتخذت وزارة العمل الإجراءات اللازمة حيال المنشآت المشغلة لهم، وتلك التي تركتهم يعملون لدى الغير.

ولفت إلى أن قسم مكافحة الإتجار بالبشر نفذ العام الماضي العديد من الورش لتوعية العمال بحقوقهم والطرق القانونية، لتقديم الشكاوى ذات العلاقة، وكذلك لتوعية أصحاب العمل بمؤشرات العمل الجبري وقانون العمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل مفتشي العمل للتعرف إلى الضحايا المحتملين للاستغلال بأشكاله.

وأوضح أن قطاع التفتيش نفذ أكثر من 42 ألفا و930 زيارة ميدانية توجيهية، إلى جانب تنظيم نحو 400 فعالية، استفاد منها أكثر من 294 ألف عامل وأكثر من ألف و350 صاحب عمل، وذلك من خلال إدارة التوجيه ووحدات الرعاية العمالية والوحدة المتنقلة للرعاية العمالية التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن عدد المفتشين يبلغ مجموعهم 367 مفتشا ميدانيا، مقارنة بالمنشآت المسجلة لدى الوزارة، والبالغة اكثر من 314 ألفا و440 منشأة، يعمل لديها أكثر من 4 ملايين و317 ألف عامل، الأمر الذي يعني أن المفتش الواحد مطلوب منه أن يفتش سنويا على 857 منشأة، وكذلك متابعة أوضاع أكثر من 11 ألفا و760 عاملا، وهو ما يشكل أعباء جمة على المفتشين وصعوبة في القيام بمهام، وفقا للمطلوب، لافتا إلى أن نظام التفتيش الذكي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويعتمد على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل والجهات المعنية.