"الصكوك الوطنية" تعتزم إصدار منتجات تكافل في الربع الأول من 2015

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، أنَّ الشركة بصدد إصدار منتجات تكافل في الربع الأول من العام المقبل.

وذكر العلي للصحافيين، على هامش مؤتمر صحافي الأربعاء في دبي، إنَّ الشركة ستقوم في الربع الأول من العام المقبل بطرح خدمات التكافل في الربع الأول من العام المقبل بالشراكة مع شريك استراتيجي، ويتضمن 8 منتجات مختلفة من ضمنها تعويضات عن الوفاة أو فقدان الوظيفة وتعليم الأبناء.

وأضاف العلي إنَّ الشركة تركز في المرحلة المقبلة على التوصل إلى طرق جديدة لتسهيل الادخار، تحدث عن مبادرات جديدة مهمة للشركة في المرحلة المقبلة منها إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء الادخار عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي والتي يصل عددها إلى 700 جهاز في الدولة.

ومن المنتظر طرح هذه الخدمة أيضًا في الربع الأول من العام 2015.

وأعلن العلي كذلك أنَّ الشركة تعتزم بداية من الربع الثاني من العام المقبل طرح خدمات تستهدف الشرائح محدودة الدخل، وقال إنَّ الشركة حاليًا في مباحثات مع الشركات التي تصدر بطاقات راتب شهرية لموظفيها، وشريحة محدودي الدخل تمثل من يصل دخلهم الشهري إلى 3000 درهم، وأظهر مؤشر الادخار الذي أعلنته الشركة أنَّ هذه الشريحة هي الأكثر حرصًا على الادخار في الدولة.

ونحو 55% من هذه الفئة يدخرون ما لا يقل عن 10% من دخلهم، في حين قال 30% منهم أنهم يدخرون 30% من دخلهم.

وتصل نسبة من لديهم بطاقات راتب من محدودي الدخل المشاركين في الاستبيان الذي أجرته الصكوك الوطنية إلى نحو 61%.

وتحدث العلي عن أداء الشركة قائلاً إنَّ عدد المدخرين المنتظمين (بالاستقطاع المباشر أو الاستقطاع من الراتب) لدى الشركة سجّل هذا العام نموًا بنسبة 96% مقابل العام الماضي.

ووصل حجم الصكوك لدى الشركة إلى 2 .5 مليار درهم، ونما عدد حملة الصكوك بحسب العلي بنسبة 3 .7% في العام الجاري إلى 750 ألف عميل.

ويمثل المواطنون نسبة 28% من عملاء الشركة، وذكر العلي إنَّ شريحة العرب المقيمين في الدولة تصل إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25% من المدخرين لدى الشركة في الدولة، والنسبة المتبقية للجنسيات المختلفة، مع أغلبية آسيوية.

وأعلنت شركة الصكوك الوطنية عن نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص في دولة الإمارات، حيث أظهرت النتائج تزايدًا ملحوظًا للرغبة في الادّخار، وردودًا إيجابية حول الاستقرار المالي في الدولة.

وشهد المؤتمر، الذي حضره عدد كبير من الصحافيين وخبراء من القطاع المالي، إطلاق نتائج مؤشّر الادخار الخاص بفئة محدودي الدخل في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، ما يشكل إضافة قيّمة إلى المؤشر السنوي الذي تطلقه الشركة.

ومن أبرز النتائج التي كشف عنها المؤشر هي أنَّ النية في الادخار برزت لدى أغلبية الذين شملتهم الدراسة لكن عوائق كثيرة تحول من دون اتخاذهم الخطوة الأولى.

واللافت أنَّ الإماراتيين والمقيمين العرب باتوا أكثر قبولاً لفكرة الادخار على الرغم من أنَّ أغلبيتهم لم تباشر بعد بأي تخطيط مالي يذكر.

وتفصيلاً كشفت نتائج المؤشر أنَّ 77% من المدخرين في الإمارات يعتقدون أنَّ ادخاراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة بـ86% للعام الماضي مما يكشف عن تحسن بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

وفي حين عبّر 62% من المدخرين عن نيتهم بزيادة نسبة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة، كشف المؤشر أنَّ 35% يخططون للبدء بالادخار للفترة نفسها، وبرز مواطنو الإمارات الأكثر ميلاً إلى الادخار في الفترة المقبلة بنسبة 74% يليهم المقيمون العرب بنسبة 64%.

وأشارت الدراسة التي شملت جميع فئات المجتمع في الإمارات وأخذت في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الادخار في الإمارات؛ حيث أشار 31% من المشاركين إلى التزامهم بخطتهم الادخارية نفسها فيما رفع 22% نسبة ادخاراتهم العام 2014 مقارنة بنتائج العام الماضي حيث شكلت الفئة الأولى 28% والثانية 18%.

واعتبر 26% ممن شملتهم الدراسة في الإمارات أنَّ الوقت مناسب للادخار حيث شكل الإماراتيون 34% من هؤلاء، فيما شكل الأجانب 38% من هذه الشريحة.

وأجمع 87% من المشاركين في الدراسة على أنَّ أوضاعهم المالية ستبقى مستقرة أو تتحسن في الأشهر الستة المقبلة وذلك بزيادة 3% عن العام الماضي.

وحول سؤال عن العوامل التي تؤثر سلبًا في ادخاراتهم، أظهرت الدراسة أنَّ ارتفاع تكلفة المعيشة تؤثر سلبًا في ميزانية 54% من المدخرين، فيما 48% اعتبروا أنَّ النفقات الطارئة هي الأكثر تأثيرًا في ادخاراتهم.

كما أظهرت الدراسة أنَّ ارتفاع الإيجارات تتسبب بضغوط مالية على 78% من المدخرين فيما 64% اعتبروا أن ارتفاع تكلفة فواتير الخدمات ترهق ميزانيتهم.

وتعليقًا على أهمية المؤشر ونتائجه لهذا العام، ذكر محمد قاسم العلي: "نحن سعداء بالنتائج التي أظهرها المؤشر هذا العام حيث ارتفعت إلى حد ما نسبة المدخرين في الإمارات وبدت أغلبية الفئات أكثر استعدادًا للادخار مما يعكس نجاح جهودنا في تعزيز ثقافة الادخار على مدى السنوات الماضية".

وأضاف العلي: "على الرغم من الارتياح الذي أظهره المؤشر لدى معظم المشاركين في الدراسة تجاه الاستقرار المالي، لا تزال الأغلبية تعاني من الضغوط وتعجز عن الالتزام بخطة الادخار التي رسمتها لنفسها، وهذا يحتم علينا أن نبذل مزيدًا من الجهود لاستكمال مهامنا في توفير خدمات استشارية تتركز بشكل خاص على التخطيط المالي وتنظيم النفقات بحسب ميزانية ومدخول كل شخص.

وتابع العلي: "انطلاقًا من نتائج المؤشر للعام 2014 والتي أظهرت العديد من المؤثرات السلبية التي تتسبب بعجز لدى جميع الفئات الاجتماعية في دولة الإمارات على تحقيق استقرار مالي يمنحها الطمأنينة، أدعو الجميع من إعلاميين وجهات معنية بالتنمية البشرية ومسؤولين في مراكز صناعة الرأي العام إلى مشاركتنا الواجب والمسؤولية في تكثيف الجهود من أجل تعميم ثقافة الادخار وتحفيز كافة شرائح المجتمع على اكتساب مهارة التخطيط المالي وصولاً إلى التغلب على المخاوف والتحديات التي لا تزال تقف عائقًا أمام تحقيق تطلعات الكثيرين من أبناء مجتمعنا في توفير مستقبل آمن لهم ولعائلاتهم".

وعلى غرار مؤشر الادخار للعام الماضي، خصص مؤشر 2014 جزءًا من دراسته لعينة من 200 شخص ينتمون إلى فئة محدودي الدخل في الدولة الذين لا يتجاوز دخلهم 2000 درهم.

وكشفت النتائج أنّ 36% منهم يدّخرون بانتظام شهريًا، مما يعكس زيادة بنسبة 5% عن العام الماضي.

كما تبين أنَّ 14% ضمن هذه الفئة في الإمارات يدخرون 30% من رواتبهم الشهرية و55% يدخرون أقل من 10% من مداخيلهم.

كما أظهرت الدراسة أنَّ 39% من المشاركين ذوي الدخل المحدود يدّخرون وفقًا لخطتهم الادخارية، و10% يدخرون أقل بكثير مما خططوا له بينما عبر 8% أنهم يدخرون أكثر مما خططوا له مما يعكس زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي.

الجدير ذكره، أنَّ مؤشّر الصكوك الوطنية للادخار تم إطلاقه للمرة الأولى العام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة حول تطوّر أنماط الادخار وعاداته بين الشعوب في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي رد حول مدى الأمان في الاستثمار في الصكوك الوطنية، ذكر محمد العلي إنَّ ضمان رأس المال لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكن ما تقوم به الشركة هو توفير درجة أمان عالية من خلال الاستثمار في أدوات عالية السيولة.

وقال إنَّ 55% من استثمارات الشركة توظف في أدوات عالية السيولة مثل الصكوك، ووكالات البنوك، وأنَّ الاستثمارات في الشرائح عالية المخاطرة، لا تزيد على 9% من استثمارات الشركة الإجمالية، لكنها في الوقت نفسه استثمارات مجزية العائد مثل أصول التأجير العقاري.

وأظهر الاستطلاع أنَّ نصف المشاركين ملتزمون بقرض مصرفي أو أكثر و23% من المقيمين في الدولة يملكون بطاقتين ائتمانيتين.

وجاءت الأرقام كالتالي: 84% من الأجانب و79% من العرب و75% من الإماراتيين يملكون بطاقة ائتمانية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ 66% من الأجانب يسددون القسط الكامل للبطاقة الائتمانية شهريا مقارنة بـ20% من الآسيويين الذين يدفعون فقط الحد الأدنى المستحق شهريًا.

وأظهرت الدراسة زيادة في نسبة استخدام المشاركين بطاقات الائتمان في الإمارات وصلت إلى 40% خلال العام 2014 مما يشير إلى زيادة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 20% فقط من المشاركين أشاروا إلى عدم استخدام البطاقة الائتمانية خلال الأشهر 12 الماضية.

وأظهر 63% من المشاركين استخدامهم التحويلات المالية، حيث يلجأ 83% منهم إلى خدمات الصرافة، و43% عن طريق البنوك.

وأشار 39% منهم إلى أنهم يقومون بتحويل الأموال إلى خارج الدولة بشكل شهري.

أما بالنسبة إلى فئة محدودي الدخل، فأظهرت نتائج الدراسة أنّ 85% منهم يعتمدون على مراكز الصرافة للتحويلات المالية داخل الإمارات، أما 54% من المشاركين فيقومون بتحويلات مالية مرة شهريًا و34% مرتين شهريًا.

أكد العلي في رد على أسئلة أحد الصحافيين أنَّ السحوبات التي تقدمها الصكوك الوطنية حلال، وأوضح قائلاً إنَّ السحوبات تكون محرمة حال تم تقديم الجوائز عليها من أموال المودعين، لكن ما تقدمه الصكوك الوطنية يسمى مضاربة، وهي أنَّ يقوم المضارب (الصكوك الوطنية في هذه الحالة) بالتبرع بالجوائز بمحض إرادته ومن ماله، وهذا متوافق عليه من كل علماء الشريعة.