الأونكتاد تؤكد أن دخل الفرد في الدول الغنية يعادل 60 ضعف نظيره في البلدان الأشد فقرًا

دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى ضرورة إدراج معالجة التفاوت الاقتصادي بين البلدان وداخلها ضمن الأجندة العالمية الجديدة للتنمية لما بعد العام 2015.

ووفقا لقراءة تحليلية أعدتها إدارة المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد حول تقرير "معالجة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015" الصادر عن الأونكتاد، تعتبر مسألة التفاوت من أهم التحديات التي تواجهه الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، مرجعة السبب في ذلك إلى تفاقم مشكلة تفاوت الدخل داخل الدول وفيما بينها.

ووفقًا للقراءة التحليلية يمثل التفاوت بين الدول الجزء الأكبر من إجمالي التفاوت العالمي، حيث تشير دراسة الأونكتاد إلى أن متوسط دخل الفرد في الدول الخمسة عشر الأكثر ثراءً يعادل 60 ضعف متوسط دخل الفرد في الدول الخمسة عشر في الأشد فقرا.

وأوضح التقرير أن التفاوت يكون أقل في الدول التي فيها برامج أكبر للرعاية الاجتماعية وقدر أكبر من إعادة التوزيع المالي.

ولفتت الدراسة إلى أن العولمة وتحرير التجارة في بعض الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية قد ساهم في التخصص في إنتاج السلع الأساسية وتراجع الصناعة مما لم يساعد على خلق وظائف جديدة، وبالتالي ارتفاع مستوى التفاوت الاقتصادي.

ووجد التقرير أن للتفاوت الاقتصادي آثارا سلبية على النمو والاستقرار الاقتصادي، حيث يؤثر تدني الأجور على مستوى الطلب على السلع والخدمات.

كما قد يسفر التفاوت إلى ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة الفساد وتآكل حقوق الملكية مما قد يؤدي إلى خلق عدم يقين لدى المستثمر وبالتالي انخفاض معدل الاستثمار. ويشير التقرير إلى أن التفاوت في إمكانية الحصول على التعليم والائتمان قد يتسبب في حرمان الأسر الفقيرة من التعليم والاستثمار في مشاريع صغيرة خاصة بهم.

واقترحت الأونكتاد التي تحمل عنوان " معالجة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015" أن يصبح الحد من التفاوت الاقتصادي أحد أهم أهداف السياسات العامة للدول، مما سيساهم في النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويتطرق التقرير، المُعد من سكرتارية الأونكتاد، إلى أهمية تناول التفاوت في الأجندة العالمية الجديدة للتنمية لما بعد 2015، ويوضح الاتجاهات الحديثة في التفاوت الاقتصادي بين الدول وداخل الدول، وأشكال التفاوت المختلفة، والعلاقة بين التفاوت والعولمة، وفي الجزء الأخير يقدم توصيات لمعالجة التفاوت الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى النظرة الرأسمالية التقليدية التي تتحدث عن أن تحرير التجارة سيعزز من زيادة المساواة في الدخل في الدول النامية، حيث إن الأسواق المفتوحة ستمكن الدول من إنتاج السلع الكثيفة الاستخدام لعوامل الإنتاج المتوفرة لديها، وهي بالعادة العمالة غير الماهرة، وسينتج عن ذلك زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة التي تتطلب عمالة غير ماهرة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي تحسين الأجور وانخفاض التفاوت. لكن تجربة العديد من الدول النامية مع تحرير التجارة، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية، كانت مختلفة حيث تخصصت تلك الدول في إنتاج السلع الأساسية كثيفة الاستخدام لرأس المال.

وأسفر ذلك عن تراجع الصناعة ولم يخلق التخصص في إنتاج السلع الأساسية وظائف جديدة مما أدى إلى زيادة التفاوت الاقتصادي.

شدد التقرير على أن يصبح الحد من التفاوت الاقتصادي أحد أهم أهداف السياسات العامة للدول وللعالم بأسره، مشيرا إلى أن " ارتفاع التفاوت يضر بالنمو ويمكن أيضا أن يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي"، كما يربط التقرير بين المساواة والتوزيع العادل للدخل مع الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقوي.

واقترح التقرير توجيه السياسات المالية لتحفيز وربط تنمية القدرات الإنتاجية بخلق الوظائف، وذلك من أجل الحد من التفاوت، كما اقترح استخدام الإنفاق العام والضرائب كأدوات لصياغة توزيع القوة الشرائية في الاقتصاد.

واقترح كذلك توسيع الموارد المتاحة للسياسة المالية من خلال تنويع المصادر وتوسيع الوعاء الضريبي وجعله تصاعديا بقدر أكبر.

وفي حالة الدول النامية يقترح التقرير الاستفادة من الوفرة في مصادر الطاقة والموارد المعدنية، بزيادة الاستفادة والتحصيل من هذه الموارد وإعادة استثمارها وتوزيعها، وذلك عن طريق تعزيز رأس المال البشري والتوسع في البنى التحتية، مما يوفر أساسا طويل الأجل للتنوع الاقتصادي.
ونصح التقرير بعدم أمولة الاقتصاد والحد من المديونيات الخارجية وكذلك تعبئة الموارد المحلية، ويقصد هنا بأمولة الاقتصاد التوسُع وزيادة أهمية القطاع المالي والبنكي مقارنة بالاقتصاد الحقيقي مما يعطيه تأثيرا كبيرا على القطاعات الحقيقية كالصناعة والزراعة.

ويحذر التقرير من التدفقات الكبيرة من رأس المال الأجنبي المستخدم لأغراض المضاربة وما قد يمكن أن يجره من آثار ضارة بالاقتصاد والتي بالمقابل ستزيد من التفاوت الاقتصادي، فهذه التدفقات قد تسفر عن ارتفاع الأصول المحلية، مما يخلق فقاعات تنفجر آجلا أم عاجلا. لأجل ذلك، يتعين استخدام أنواع مختلفة من ضوابط رأس المال للحد من الآثار الضارة للتدفقات الكبيرة الداخلة والخارجة من رأس المال المستخدم لأغراض المضاربة.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين إدارة عملية تحرير التجارة من أجل تجنب انهيار القطاعات المنافسة للواردات، بالإضافة إلى تبني سياسات نقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف مما يساهم في تقليل التفاوتات الاقتصادية.

ونوه التقرير بأهمية تيسير إمكانية الحصول على الائتمان للقطاعات والأنشطة البالغة الأهمية للاقتصاد، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، فضلا عن تنظيم القطاع المصرفي والمالي من أجل تجنب تكرار الضرر الذي ألحقته الأزمة المالية بالنمو والعمالة.

ولفت التقرير إلى تعزيز دور مؤسسات العمل للحد من التفاوت، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بالتناسب مع زيادة الإنتاجية، وغيرها من التدابير مثل تأمينات البطالة وبرامج إعادة التدريب، مقترحا لمعالجة التفاوت بين الدول، خلق توازن بين حركة رأس المال وحركة العمالة عبر الحدود مما سيؤدي إلى التقارب في الدخل بين الدول.