أكد خبيران ماليان إن تعاملات الأسبوع الماضي تعد الأعلى منذ بداية عام 2016 على مستوى أحجام التداول وكذا كميات السيولة، مضيفين أن الأسواق استكملت أداءها المتماسك خلال جلسات الأسبوع بدعم من شراء أجنبي ومؤسسي زاد من حجم السيولة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.
وأوضحا أن مضاربات قوية ظهرت بشكل واضح خلال تعاملات الأسبوع الماضي، اعتمادًا على توقعات بقرب اتفاق على تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع الدوحة المرتقب. وأشارا إلى أن هذا الأمر يعد مخاطرة عالية في ظل عدم اليقين بشأن التوصل لاتفاق بين أعضاء "أوبك".
وطالبا المستثمرين بالحذر خلال الفترة المقبلة، وعدم الاندفاع وراء المضاربين.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.36%، منهيًا تعاملاته عند مستوى4631 نقطة.وسجلت القيمة السوقية ارتفاعًا بحدود 24.4 مليار درهم، مستقرة عند 751 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 6.2 مليارات درهم. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 76 من أصل 128 شركة مدرجة.
وذكر المحلل المالي، وضاح الطه، إن "تعاملات الأسبوع الماضي، سواء على مستوى أحجام التداول أو كميات السيولة، تعد الأعلى منذ بداية عام 2016، حيث تجاوز المعدل اليومي تقريبًا المليار درهم"، موضحًا أن جلسات الأسبوع الماضي شهدت دخول استثمارات أجنبية للشراء، بجانب مؤسسات وكبار مستثمرين، بما عزز من سيولة الأسواق وحفّز صغار المتعاملين والمضاربين.
وأضاف أن "الجلستين الأخيرتين من الأسبوع شهدتا تعاملات قوية على سهم شركة (إعمار العقارية) بتأثير من توقعات إيجابية لنتائج الربع الأول من العام الجاري"، منوهًا بأن "عودة التركيز على الأسهم القيادية يدعم المؤشرات، بسبب وزنها الكبير في المؤشر، عكس الأسابيع الماضية، التي شهدت توجهًا نحو الأسهم منخفضة القيمة، والتي لم تنجح كثيرًا في دعم حركة المؤشرات".
وأشار الطه إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت مضاربات قوية، اعتمادًا على توقعات بقرب اتفاق على تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع الدوحة المرتقب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخاطرة عالية في ظل عدم اليقين بشأن التوصل لهذا الاتفاق. وتابع الطه أن المنتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها ينتجون أكثر من الحصص المخصصة لهم حاليًا، ما يعني أن الاتفاق على تجميد الإنتاج هو في الحقيقة تقنين للتجاوزات، بما يؤهل أسعار النفط لتراجعات خلال الفترة المقبلة، وستلحق بها أسواق المال.
ولفت إلى أن الدراسات والتحليلات تظهر أن معامل الارتباط بين حركة خام "برنت" ومؤشر سوق دبي المالي تصل إلى 89%، فيما تصل النسبة إلى 74% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحًا أن تراجع معامل الارتباط مع النفط في سوق أبوظبي للأوراق المالية يرجع إلى وجود سهم شركة "اتصالات" ووزنه الكبير المؤثر في المؤشر. وبين أن أي تراجع لسعر النفط سيكون أثره الأكبر في سوق دبي المالي، بسبب معامل الارتباط القوي بين وأسعار النفط.
وأكد الطه أن هناك عاملًا آخر يتطلب الحذر من قبل المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وعدم الانقياد وراء المضاربات، وهو أن معظم شركات القطاع العقاري عززت ورفعت أرباحها عن طريق عملية إعادة تقييم الأصول، وليس نتيجة زيادة عملياتها التشغيلية.
وأوضح المدير العام لمركز "الشرهان" للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن "الأسبوع الماضي بشكل عام يعد جيدًا ومتماسكًا على مستوى السيولة أو زخم التعامل اليومي، الذي ركز على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها (إعمار العقارية) و(اتصالات) و(دبي الإسلامي)، بجانب مضاربات محدودة على الأسهم المتدنية القيمة، على عكس الأسابيع الماضية". وأضاف: "ظهر جليًا وجود شراء أجنبي ومن مؤسسات ومستثمرين بغرض الاستثمار متوسط وطويل الأجل، الأمر الذي تحتاجه أسواق المال بشدة لزيادة كميات السيولة وتحقيق الاستقرار".
وأشار عجاج إلى أن بعض الشركات التي شهدت أسعار أسهمها تراجعًا بضغط من استحقاق توزيعات الأرباح، عادت للارتفاع مجددًا، وعوضت خسائرها خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن هناك توقعات إيجابية بشأن نتائج الربع الأول، لكن على المستثمرين الحذر من الاندفاع وراء المضاربات اليومية، إلى حين وضوح الرؤية فيما يخص الاتفاق على تجميد إنتاج النفط، بسبب الارتباط الكبير بين الأخير وأسواق المال المحلية.
أرسل تعليقك