وزير المال يؤكد خفض الدين العام المصري من 94% إلى 80 % في 2016 /201

القاهرة – محمد عبدالله/ القاهرة – علا عبد الرشيد أكدّ وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، عدم انزعاجه من الدين الخارجي ونحن قادرون على خدمته بانتظام لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه فعلاً ونحن نعمل على ذلك بكل جديّة من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع، وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومي من نحو 94% في العام الماضي إلى 80% في العام 2016/2017، ومع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الاجتماعية.وأوضح، جلال، أنّ الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم، وأنّ البنك المركزي يقوم بدوره في هذا الجانب بقوة، ونحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير، لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد، لافتاً إلى أنّ هناك أسباب موسميّة لارتفاع التضخم في الوقت الجاري، مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات في بعض الأسواق الأخرى ولكن أعيننا ستبقى مفتوحة في الحالات طلها لأننا نعرف الأضرار التي يلحقها التضخم بالمواطن.كما أوضح أنّ الحكومة تنفذ البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به منذ توليها المسؤولية في تموز/يوليو الماضي، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعيّة.وأشار إلى أنّ أداء الاقتصاد سيتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً اقتصاديًا أفضل أمام الحكومة المقبلة، حيث أن ثمار الاستقرار السياسي، والأثر الإيجابي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعيّة، ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي ستكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجي خلال العام المقبل.كما أشار إلى أنّ الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعيّة لتنشيط الاقتصاد، والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29.7 مليار جنيه وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها بشأن 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئياً أن يتم استخدام قرابة 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنيّة التحتيّة، وقرابة 10 مليار للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيهًا أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر. وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطيّة التي تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.وأكدّ جلال أنّ الحكومة وعدت أيضًا بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المال العام، وها هي تسير على هذا الدرب حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلى 10% من الناتج المحلي بدلاً من 14% خلال العام الماضي، كما أنها تلتزم في قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت وهو عدم ضخ أيّ إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله.وبشأن مصادر تمويل الحزم التمويليّة شرح الوزير في لقائه مع المراسلين الأجانب، أسلوب تمويل الحزمة الأولى، حيث تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المال البالغة قرابة 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، إذ إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه، إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 حزيران/يونيو الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
وأوضح أنّ الحزمة الثانية سيتم تمويلها أساساً من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الأخيرة.وأكدّ الوزير أنه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق والآن تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليًا، وسيتم استكمال الباقي تباعاً.وبشأن كيفية تحقيق الاستدامة المال والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط أوضح أن الدعائم الرئيسيّة لتحقيق ذلك تتمثل في الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة موارد الدولة دون أيّة إجراءات أخرى من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالي، مما يدل على أن الاقتصاد المصري سينطلق بقوة بعد فترة.وأكدّ جلال، أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الجاري لا يدل على أننا فقدنا الطريق لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتًا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسيّة، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية أرباع العام.وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي هذا العام من 3 - 3.5 % مؤكدًا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5 %، وأنّ الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت لكننا وضعنا الأسس لذلك.وأشار إلى أنه بجانب الاستقرار السياسي وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة سيتحقق الأثر المالي الكامل لها خلال العام المالي المقبل، وبما يحافظ على الإستدامة المالية، موضحًا أنّ الحكومة تنفذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقاريّة وضريبة القيمة المضافة، وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفى مقدمتها خفض دعم المواد البتروليّة، وإصلاح إدارة المال العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.وأعلن أن وزارته ستطرح على الرأي العام في كانون الأول/يناير المقبل، نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنيّة ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.وأكدّ أنّ "الجهود التي تقوم بها الحكومة لا يعنى حلها لجميع المشاكل حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة، ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، واستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسيّة، ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق استهداف أفضل، والاستدامة المالية لنظام المعاشات بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة".وأشار إلى أنّ "الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بالملفات التي يحتاج الإصلاح فيها إلى زمن طويل حتى تظهر نتائجه مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة غير أنّ هذه الحكومة تعمل على إرساء أُسس في هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتي بعدها".وأكدّ أنّ تحدي توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الحاليّة عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أيّة صدمات.