وزير التخطيط: الدين الخارجي لمصر بلغ 45 مليار دولار

القاهرة – أكرم علي أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 45 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الوضع لايزال في "حدود الأمان" حسب قوله. وقال وزير التخطيط في مؤتمر صحافي الاثنين بمقر مجلس الوزراء، "إن هناك إعادة تقييم للموقف الاقتصادي الشامل، وإنه سيتم استكمال المشروعات الإيجابية، وإن التوجه الرئيسى للحكومة الحالية هو توجه محاط بالعدالة الاجتماعية وعدم فرض مزيد من الضرائب تزيد من أعباء محدودي الدخل".
وأضاف العربي "أن الحكومة تعمل وفق خطة طموحة"، لافتاً إلى "أن آخر تقرير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتى حزيران/يونيو 2015، والآن هناك إعادة تقييم لحجم هذه الفجوة التمويلية".
وكشف وزير التخطيط  عن "أن اجتماع لجنة تطوير الأداء الاقتصادي الذى عقد اليوم الاثنين برئاسة حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء تناول إعداد الوثيقة التى تتبناها الحكومة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة."
وأضاف العربي "أن الوثيقة تتضمن الوضع الراهن الاقتصاد المصري والمشاكل التي تواجهه، والرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الاستراتيجية للحكومة وهي رؤية طويلة الأجل، مع التركيز على الخطط العاجلة التى تتبناها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار العربي إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير التخطيط والمالية والاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لإعداد هذه الوثيقة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من وضع المسودة الأولى لهذه الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري".
وأوضح "أنه تمت مناقشة سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية من إسكان وكهرباء ونقل، ومواجهة مشاكل عجز الموازنة التى تفاقمت ووصلت فى 30 حزيران/يونيو الماضي إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي".
وحول توجه الحكومة الحالية قال العربي "إنه يهدف لإعادة "دوران عجلة الاقتصاد، نظراً لأن معدل النمو منخفض، ولم يزد عن 2%، لذا نرغب فى تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي، من خلال تبني سياسات توسعية وليست انكماشية".
وأكد العربي "أن الحكومة تنظر نظرة إيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض، والذي سيكون له أثر إيجابي على الائتمان الممنوح للبنوك"، مؤكداً "أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتى حزيران/يونيو 2015، ويتم حالياً إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر".
كما أكد أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10%، مما يعنى أن الإيرادات تغطى 90% من الاحتياجات الحالية فى الوقت الراهن."