أصدرت جيه إل إل، الشركة العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، مؤشر زخم المدن لعام 2020 الذي يسلط الضوء على أكثر المدن فعالية وحيوية في العالم من منظور السوق العقاري، حيث جاءت كل من دبي والرياض بين أكثر 20 مدينة حيوية في العالم، لتؤكد على الزخم المتزايد لمدن الشرق الأوسط.
ويجمع المؤشر السنوي في نسخته السابعة بين معايير تقييم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتجارية المرتبطة بسوق العقارات في 130 مدينة من مدن العالم الناشئة والعريقة على السواء.
وواصلت إمارة دبي بحسب التصنيف العالمي، الحفاظ على مكانتها الرائدة كمركز رئيسي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث دخلت الإمارة قائمة أكثر 20 مدينة حيوية على مستوى العالم قبل ثلاثة أعوام
كما أشار المؤشر إلى متوسط الأعمار في دبي والذي يتراوح بين 20 و40 عاماً لأكثر من نصف عدد السكان، وهي ثاني أعلى نسبة للشباب في مدينة كبيرة على مستوى العالم.
ويأتي هذا بالتزام من إطلاق حكومة دبي للعديد من المبادرات ومنها مبادرة تسهيل لوائح وقواعد منح التأشيرات، وهي مبادرات تهدف إلى تحقيق التوازن في الطفرة التي شهدها قطاع العقارات التجارية والسكنية. ومن المتوقع أن تشهد دبي مزيداً من الزخم مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي.
وعلى صعيد آخر، دخلت العاصمة السعودية الرياض قائمة أفضل 20 مدينة لأول مرة في تاريخها بفضل برنامج "رؤية المملكة 2030" وما يشمله من إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، فضلاً عن العديد من مبادرات تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الوجهات الترفيهية ووضع لوائح لتوسيع قطاع السياحة. ولا شك أن هذه المبادرات سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي وعلى سوق العقارات في المملكة بأكملها.
ومن الملاحظ أن خطط تطوير البنية التحتية الطموحة عامل مشترك بين دبي والرياض، وتعزى حالة الزخم التي تعيشها مشاريع تطوير البنية التحتية في دبي جزئياً إلى معرض إكسبو 2020، بينما من المتوقع أن يؤدي الافتتاح المقرر لشبكة مترو الرياض خلال عام 2020 – 2021 إلى تحويل مفهوم التنقل في المدينة.
وتعليقاً على المؤشر، قال تيري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وإفريقيا،: "أسهمت المبادرات الحكومية في تعزيز حضور المدن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على قائمة أكثر 20 مدينة حيوية، ويعود هذا التميز للمدن عبر مواكبة احتياجات البنية التحتية بما يعزز مستويات النقل فيها، وبناء مجتمعات عمرانية مزدهرة وشاملة وآمنة وميسورة التكلفة. وفي المرحلة القادمة، سنرى أن العقارات تلعب دوراً أكثر أهمية في مستقبل المدن الذكية، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز مشاريع التطوير المستدامة والقابلة للتوسع والذكية".
ويسلط المؤشر الضوء على عدد من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، بما في ذلك استقطاب المواهب وتوسيع مراكز الابتكار والتخطيط الحضري الأمثل، وهي جميعاً عوامل يمكن للمدن استخدامها للتصدي للتحديات التي تقف عقبة أمام تنامي الزخم.
ويوضح المؤشر الخطوات التي يمكن للمدن اتخاذها للتغلب على بعض المشكلات المرتبطة بالنمو السريع. ويمكن أن يؤدي الاستثمار المتواصل في البنية التحتية إلى فتح مواقع جديدة والحد من الازدحام وتحسين جودة الهواء.
واختتم جيريمي كيلي: "يتمثل أحد العوامل المشتركة بين جميع الدن التي نجحت في تحقيق نمو سريع في التركيز على أهمية الإدارة والقيادة الرشيدة، وهو عامل رغم أهميته ولكن الكثيرين قد لا ينتبهون له، إذ أن الطبيعة المعقدة لتطوير المدن وتحويلها على الاقتصاد القائم على الابتكار والحد من آثار تغييرات المناخ وتقلب المناخ الجغرافي السياسي العالمي تزيد من أهمية منظومة إدارة المدن بحيث تتحول إلى مدن "ملائمة للمستقبل" لعقود قادمة".
قـــد يهــــــــــــمك ايــــــــضــــــا:-
"تشيسترتنس" تُؤكّد على أن سوق العقارات في أبوظبي تُواصِل التصحيح
سوق العقارات في دبي يشهد تغييرًا ملحوظًا مع بدء تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة
أرسل تعليقك