عبدالنور يعلن عن انشاء مجلس أعمال مصري أيرلندي وتعزيز التعاون مع نيجيريا

القاهرة ـ محمد عبدالله بدأ وزير التجارة والصناعة المصرى منير فخري عبد النور رئيس الوفد المصري - المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد في مدينة بالي الأندونيسية ، نشاطاً مكثفاً حيث شارك في العديد من الإجتماعات التحضيرية قبيل بدء فعاليات المؤتمر الوزاري المقرر إفتتاحه غداً الثلاثاء.وألقى عبد النور كلمة مصر في إجتماعات المجموعة الإفريقية وكذلك مجموعة الـ 20 ومجموعة الـ33 بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول المشاركين بالمؤتمر ومنهم وزراء تجارة الهند وأيرلندا ونيجيريا.وأكد الوزير خلال كلمته في إجتماع المجموعة الإفريقية أعضاء المنظمة - والذى عقد تحت رئاسة وزير الصناعة والإقتصاد المغربي محمد عبو - على ضرورة قيام الدول الإفريقية بدور فاعل إلى جانب الدول النامية لإنجاح المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيبدأ أعماله غداً  الثلاثاء ، وعدم التفريط في النتائج التنموية التى تم التفاوض عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية في المنظمة في جنيف، خاصة ما يتعلق بموضوعات الزراعة وما تتضمنه من تمكين للدول النامية في تأمين احتياجاتها من الأمن الغذائي، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذى يجب ان تلعبه المجموعة الإفريقية في رسم مستقبل المفاوضات والضغط على الدول المتقدمة للدفع قدماً بالمفاوضات.وأشار الوزير إلى أهمية ربط تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في إطار تسهيل التجارة بقيام الدول المتقدمة بتوفير المساعدات المالية والفنية ، فضلاً عن موضوعات الدول الأقل نمواً التي من شأنها توفير فرص لنفاذ صادراتهم الخدمية والسلعية مع إعطاء دفعة جديدة لمفاوضات القطن. وقال الوزير أن عقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في هذا التوقيت يمثل فرصة كبيرة للتأكيد على قدرة المنظمة لمواجهة التحديات الإقتصادية العالمية، وأيضا لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على الإستجابة لإحتياجات وإهتمامات جميع الدول الأعضاء بالمنظمة لاسيما الدول النامية والأقل نمواً ومن بينها الدول الأفريقية. وطالب بضرورة تمسك الدول الإفريقية بإستكمال مفاوضات جولة الدوحة والتى بدأت منذ عام 2001 خاصة وأن التنمية هي المحور الأساسى لهذه الجولة ، لافتاً إلى أهمية وضع خارطة طريق لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع تعطى الأولوية للموضوعات التنموية وعلى وجه التحديد الموضوعات ذات الأهمية للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء ومنها مصر ، وتأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية عامة والافريقية خاصة. ولفت عبد النور إلى أن الإعلان الإفريقي الأخير والذى عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قد أكد إلتزام الدول الإفريقية بأجندة الدوحة للتنمية إلى جانب منح أولوية لموضوعات الزراعة بإعتبارها القضية الأساسية التى ستساهم وبإيجابية في إحداث التنمية بالقارة الإفريقية. كما شارك عبد النور في إجتماع مجموعة الـ 33 والذي عقد برئاسة وزير التجارة الأندونيسى جيتو ويراجوان، حيث أشار خلال كلمته إلى أنه على الرغم من تعنت الموقف التفاوضي لبعض الدول إلا أنه يجب البناء على ما تم تحقيقه في هذا الشأن والدفع بموضوعات مفاوضات الزراعة الأخرى نظراً لأهميتها التنموية، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الدول النامية في هذا الإتجاه. وقال أن "مصر قد لعبت دوراً فعالاً في الدفع بموضوع الأمن الغذائي داخل منظمة التجارة العالمية خاصة وأنه ذات أولوية للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، حيث سبق وأن تقدمت بمقترح في هذا الشأن في إطار الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثامن الذى عقد في عام 2011 حيث تأتى أهمية موضوع الأمن الغذائي في ظل الارتفاع الملحوظ والمتتالي الذي شهدته اسعار السلع الغذائية منذ عام 2007 وحتى الآن، كما ساهمت مصر أيضاً في الدفع بمقترحات مجموعة الـ 33 والخاص بالسماح للدول النامية بتقديم الدعم اللازم لتخزين المحاصيل الزراعية الرئيسية لأغراض الأمن الغذائي ، وذلك خلال الأشهر الماضية والأسابيع القليلة الأخيرة والتي شهدت مفاوضات مكثفة في منظمة التجارة العالمية ، حيث يتيح هذا المقترح المرونة اللازمة للدول النامية لتخطى التزامات الدعم المحلي الخاصة بها في إطار منظمة التجارة العالمية لفترة أربع سنوات دون المخاطرة بأن يتم مقاضاتها بجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة. وشارك عبد النور في إجتماعات مجموعة العشرين والتي تم تكوينها منذ عشر سنوات في إطار جولة الدوحة للتنمية بهدف الدفع بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في ما يتعلق بمفاوضات الزراعة، وتضم في عضويتها إلى جانب مصر البرازيل والأرجنتين والصين والهند وباكستان وأندونيسيا وجنوب إفريقيا إلى جانب عدد من الدول النامية الأخرى التى تولي الزراعة أهمية خاصة ، وقد ترأس هذه الجلسة السيد لويز فيجيردو وزير العلاقات الخارجية البرازيلى. وألقى الوزير كلمة أكد خلالها على أهمية الدور المحوري الذي لعبته المجموعة في مفاوضات الزراعة خاصة في الأشهر القليلة الماضية عندما قامت بالدفع بمقترحها الخاص بتنافسية الصادرات الأمر الذي من شأنه الحد من تشوهات التجارة العالمية في السلع الزراعية من خلال إلزام الدول المتقدمة بالوصول إلى ما سبق أن تم الاتفاق عليه في هونج كونج من إلغاء الدعم التصديري للمنتجات الزراعية الخاصة بها. وأشار عبد النور إلى أنه على الرغم من إحتواء المجموعة على بلدان لها مصالح إقتصادية وتجارية متباينة إلا انها تقدمت بصورة جيدة وإكتسبت المزيد من القوة مع كل تحدٍ اعترض طريقها، وهذا يعتبر إنعكاساً للنضج المتزايد لأعضاء التحالف ويعد إدراكاً لأهمية التضامن الجنوبي. ومن ناحية أخرى وعلى هامش الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية عقد عبد النور سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول المشاركين بالمؤتمر شملت كلاً من أيرلندا والهند ونيجيريا ،حيث إستهدفت هذه اللقاءات التنسيق مع مختلف الدول المشاركة للتأكيد على أهمية إنجاح المؤتمر وإستكمال المفاوضات لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف يحافظ على مصالح الدول النامية. وأستعرض الوزير خلال لقائه بالسيد ريتشارد بروتن وزير الإبتكار والعمل الأيرلندي أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال في البلدين ودراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك بهدف تعزيز التعاون التجاري والإقتصادى بين مصر وأيرلندا ، وكذلك تشجيع المستثمرين الأيرلنديين للإستثمار في السوق المصري والإستفادة من الفرص المتاحة خاصة في قطاعات الإتصالات والمقاولات والموارد البشرية والخدمات بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات خاصة برامج السوفت وير للحاسبات حيث تمتلك أيرلندا خبرات كبيرة في هذا المجال. ويصل حجم التجارة بين مصر وأيرلندا إلى حوالى 156 مليون يورو خلال عام 2012 ، كما تبلغ الإستثمارات الأيرلندية في مصر حوالى 32،6 مليون دولار في 53 مشروعاً. كما إلتقى الوزير اناند شاروما وزير الصناعة والتجارة الهندي حيث إستعرضا سبل تعميق وتوسيع التعاون بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة، وكذا التأكيد على تنسيق المواقف المشتركة لإقامة نظام إقتصادى عالمى جديد مبنى على الثقة والوضوح في الرؤي لبناء إقتصاد عالمى يحقق مصالح الدول النامية وأيضا الأقل نمواً. وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا  أهمية العمل على دفع العلاقات التجارية بين البلدين للوصول إلى الرقم المستهدف بـ8 مليار دولار والذى تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة التجارية المشتركة في مارس الماضي بالقاهرة ، وتفعيل نتائجه التى تضمنت تشكيل خمس مجموعات عمل فنية في مجالات التجارة والاستثمار، التعاون الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المواصفات والجودة، الصحة وتسجيل الدواء، الزراعة والحجر الزراعي والحجر البيطري، وكذلك التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية المتخصصة في موضوعات الدعم والإغراق والقضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ، ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق الداخلية والرقابة على جودة وسلامة المنتجات. كما تناولت مباحثات الوزير لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والإستثمار النيجيري أولسجن أجانجا أهمية الإستفادة من الثقل السكاني والاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا على المستوى الافريقي في التنسيق الكامل بين البلدين في المحافل التجارية الدولية  WTO وكذلك الربط بين الميزة النسبية المتوافرة لكل من مصر في التجمع الاقتصادي لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)، ونيجيريا في التجمع لدول غرب افريقيا (الايكوواس). واستعرض الوزيران أهمية تحقيق التكامل الصناعــي المشترك بين البلديـن وذلك بهدف إحداث طفـرة تجارية واستثمارية لإعادة التصدير لأسواق تجمع الايكوواس بالغرب الأفريقي والذى يضم 15 دولـة وذلك للتغلب علــــى العديـد من البنـود السلعية التى لها مثيل في الصادرات المصرية والمدرجة في قائمة المنتجات المحظورة استيرادها الى نيجيــريا منذ عام 2008.