القاهرة ـ محمد عبد الله
شهد وزير الاستثمار يحيى حامد توقيع عقد اتفاق التسوية النهائي الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات "داماك" الإماراتية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية.ووقع على عقد التسوية كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية طارق سعد الدين، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي ، وعلاء أيوب ممثلاً عن
المستثمر حسين سجواني، وعصام أبو حامد ممثلاً عن شركة "هايد بارك" العقارية، بشأن مشروعات المجموعة في مصر، والمتمثلة في مشروع شركة "هايد بارك" العقارية في القاهرة الجديدة، ومشروع شركة "بارك أفينيو" في الشيخ زايد، وكذا مشروع تنمية "خليج جمشة"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا الاتفاق.
وقالت وزارة الاستثمار في بيان الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجواني لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له في رأس مال شركة "هايد بارك" العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالي 290 مليون جنيه.
وأوضحت أنه ستؤول بهذا الاتفاق ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلةً في كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي، والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
وفيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو"، فستقوم الشركة بموجب الاتفاق بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير النشاط، والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.
ويتم هذا التصالح بين المستثمر والنيابة العامة وفق المادة "7 مكرر" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، من خلال رد قطعة أرض "خليج جمشة" للهيئة العامة للتنمية السياحية ووقف إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية.
ومن ثَمَّ، يحقق اتفاق التسوية حزمة من المزايا للدولة والمستثمر على حدٍ سواء، أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة "جمشة في الغردقة" وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة مخاطر التحكيمات الدولية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة، والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أن استكمال هذه المشروعات من شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويساهم في تنشيط مجال القطاع العقاري والتجاري، وما يرتبط بهما من قطاعات أخرى.
أرسل تعليقك