وزير مال سابق يعلن أن مصر تعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1930

أكد وزير المال المصري السابق الدكتور سمير رضوان وهو واحد من أبرز خبراء الاقتصاد في مصر أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب للغاية في ظل انهيار الاستثمارات الأجنبية والسياحة، لافتًا إلى أن مصر تواجه اليوم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الاقتصادي الكبير الذي كان خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي. وأجرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقابلتين منفصلتين مع كل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة جلال أمين، والدكتور سمير  رضوان الذي تولى وزارة المال في أعقاب الثورة المصرية العام 2011. وعانت مصر منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك العام 2011 من انخفاض حادّ في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، وأعقب ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 60 في المائة كما انخفض معدل النمو بنسبة 3 في المائة، في الوقت الذي شهد فيه الجنيه المصري تدهورًا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، وأدى ذلك في مجمله إلى ارتفاع حادّ في أسعار المواد الغذائية، وزيادة هائلة في معدل البطالة ونقص إمدادات الوقود والغاز، الأمر الذي تسبب - كما يقول جلال أمين- في أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض إليها مصر منذ الثلاثينات. وأضاف أمين أنه لم يعُد أحد الآن يهتم بالفقراء على عكس ما كان عليه الوضع في الستينات والثمانينات عندما كان الفقراء يحميهم الدعم الحكومي والمعونات الخارجية وتحويلات المصريين من الخارج وخاصة دول الخليج، كما كانت البطالة آنذاك منخفضة نسبيًا بينما وصل معدل البطالة في أوساط الشباب الآن إلى 25 في المائة، كما انخفضت التحويلات الخارجية، وتقلصت السلع المدعومة. ويقول سمير رضوان إن نصف الشعب المصري تقريبًا يعيش في حالة فقر، وإن هؤلاء في حالة التعرض إلى أي صدمة اقتصادية مثل التضخم سوف يسقطون تحت حزام الفقر. وتقول الإحصاءات الحكومية الرسمية إن نسبة 25.2 في المائة من المصريين في الوقت الحاضر تحت حزام الفقر، بينما يقترب من هذا الحزام نسبة 23.7 في المائة. وذكرت صحيفة "غارديان" أن أخطر المشاكل التي تواجه غالب المصريين الآن هي مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث تضاعفت اسعار بعض السلع منذ الخريف الماضي، والكارثة أن ربع العائلات المصرية الآن تنفق نصف دخلها على الغذاء. وتحكي هدى جمعة عن معاناتها في ظل هذا الأجواء وتقول إنه صحة طفليها تدهورت ومستواهما التعليمي انخفض، وإن السبب في ذلك يعود إلى أنها غير قادرة على توفير ما يحتاجونه من الغذاء المناسب، وتضيف أنها قبل أشهر عدة كانت تصرف نصف راتبها على الغذاء أما اليوم فهي تنفق 80 في المائة من الراتب على الغذاء، ليس بسبب انخفاض الراتب وإنما بسبب ارتفاع الأسعار، ولا يوجد مؤشر على أنها يمكن أن تنخفض. ولا يجد المستهلك في ضوء ارتفاع الأسعار من سبيل أمامه سوى خفض كمية المشتريات أو الامتناع عن الشراء، وهذا ما يؤكده أيضًا التجار. وتشير الصحيفة إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة جديدة على بلد هي أكثر دول العالم استيرادًا للقمح، كما أن عدد السكان فيه يرتفع بمعدلات سريعة تفوق معدلات الإنتاج الذي يتلف نصفه بفعل الحرارة قبل أن يصل إلى الأسواق، إلا أن معدل التضخم قد ارتفع أخيرًا بصورة خطيرة نتيجة المأزق الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه مصر الآن. وتُعتبر الإشكالية الأكثر تعقيدًا هي انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي هبط بنسبة 12 في المائة أمام الدولار منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وعلى مدى العامين الماضيين استنفد البنك المركزي المصري الكثير من احتياطي البلاد النقدي من العملة الأجنبية، وبات عاجزًا عن كبح جماح الانزلاق، وانكمش الاحتياطي بنسبة 60 في المائة منذ العام 2011، ونتيجة لذلك تدهورت قيمة الجنيه المصري هذا العام على نحو سريع، وبات استيراد البضائع الأجنبية مكلفًا جدًا. ويقول مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مصر جميس موران "إن الأزمة في مصر خطيرة"، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي للبلاد انخفض من 36 مليار دولار قبل ثلاث سنوات إلى 14 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وهذا في حد ذاته لا يكفي سوى لتغطية ثلاثة أشهر من الاستيراد، وفي ضوء كون مصر بلدًا يعتمد اقتصاده على الاستيراد فإن الوضع فيها بالفعل خطير. ويقول صاحب مزرعة "نهضة مصر" لإنتاج البطاطس والبرتقال على مساحة ثلاثة آلاف فدان إنهم بالفعل يعانون كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والجرارات والسولار في السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع أسعار المحصول. أضف إلى ذلك أن انخفاض قيمة الجنيه المصري زاد من صعوبة استيراد الحكومة المصرية للوقود، حيث تقوم الدولة بدعم السولار (وكذلك الخبز والغاز والسماد) منذ عهد الرئيس الراحل عبد الناصر. ويستهلك الدعم الحكومي خمس الميزانية المصرية، وفي ظل عجز الميزانية بنسبة 13 في المائة فإن الدولة غير قادرة على توفير الدعم الذي كانت من قبل توفره، ونتيجة لذلك هناك نقص يومي في الإمدادات في أنحاء البلاد كافة، ومن ثم انتشار الطوابير الطويلة التي عادة ما يشوبها عراك ومشاجرات. أما عن أسعار السولار في السوق السوداء فهي تزيد بنسبة 80 في المائة عن السعر الرسمي، ولكن الأسوأ هو أن سولار السوق السوداء يكون مخلوطًا بالماء، الأمر الذي يتلف المحركات التي تستخدمه. ولا يزال الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي حتى الآن يحاول جاهدًا الحيلولة دون غرق مصر اقتصاديًا من خلال إجراءات وتدابيرة قصيرة الأجل، وقبلت حكومته قروضًا ومنحًا بقيمة تزيد على خمسة مليارات من دول خليجية مثل قطر، بالإضافة قروض من دون فوائد من ليبيا، ولكنها تتجنب القيام بإصلاحات اقتصادية ضخمة خوفا من وقوع اضطرابات على المدى القصير، وقد تواجه أحداث شغب بسبب الخبز أشبه بتلك التي وقعت العام 1977 عندما حاول السادات رفع الدعم. أما مرسي فهو يركز على مبادرات لا فائدة منها مثل رفع الضرائب على واردات مثل الجمبري والمكسرات وإغلاق المحلات ليلاً لتوفير الكهرباء، كما يحاول أيضًا تمرير قانون الصكوك المثير للجدل من أجل الحصول على مبالغ نقدية على المدى القصير. ويقول رضوان إن وزراء الاقتصاد في الحكومة الراهنة يفتقدون إلى رؤية، وفضلاً عن ذلك فإن الحكومة في حاجة إلى المبادرة باستعادة الهدوء في الشارع المصري، الذي يسوده حاليًا حالة من الاستقطاب والاضطراب السياسي، ومن شأن الاستقرار الداخلي أن يمنح المستثمرين الثقة من أجل إعادة فتح 1500 مصنع تم إغلاقها منذ 2011، وتشجيع السياحة التي كانت تدر دخلاً يعادل مليار دولار شهريًا للاقتصاد المصري. ويتلخص الحل في نظر جلال أمين في استعادة الاستقرار واستعادة السياحة واستعادة ثقة المستثمرين، ومن شأن ذلك أن يَحُدَّ من البطالة، وينقذ الملايين من الفقر، ويسمح للحكومة رويدًا رويدًا بإنهاء الدعم الحكومي للمواد الغذائية التي لم تعد في حاجة لدعم، وذلك على مدار فترة زمنية تسمح بتجنب اضطرابات اجتماعية، وكلما نجحت الحكومة في رفع دخل الفقراء كان في استطاعتها خفض الدعم. ويتوقف قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، الذي تأخر كثيرًا، وكذلك قروض مشروطة من الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات تقدر قيمتها بمبلغ 12 مليار دولار، على موافقة مصر على مثل هذه الإصلاحات، ومن دون القروض فإنه من غير المرجع أن يعود الاستثمار الأجنبي الذي انخفض بنسبة 56 في المائة منذ العام 2011. ويعلق رضوان أهمية كبرى على قرض صندوق النقد ليس بسبب المبلغ في حد ذاته وإنما لأن الحصول عليه يعني إقرارًا بصحة البرنامج المالي والنقدي الذي يمكن من خلاله الخروج من الأزمة. ويوجد هناك مَن يرى أن مبلغ القرض صغير جدًا ولا يمكن أن يحدث تغييرًا في الحالة الاقتصادية. ويرى جلال أمين أن على مصر أن تقوم بالاصلاحات التي يقترحها صندوق النقد من دون الحصول على القرض لكونه صغيرًا، ولا يكفي لتحقيق ما يمكن أن تحققه السياحة. ويتنبأ خبراء الاقتصاد كثيرًا بما يسمى بـ "ثورة الجياع" في حال تفاقم الاوضاع الاقتصادية على نحو أسوأ، ولكن سمير رضوان يقول إن مصر حاليًا تعيش ثورة الجياع بالفعل، حيث ارتفعت معدلات السطو بنسبة 350 في المائة خلال العام 2012، بما يعني أن المصريين بدؤوا في إعادة توزيع الثروة بأيديهم عنوة. ويَحْمِل سمير رضوان بشدة على النخبة المصرية التي تُردّد بأن ثورة الجياع قادمة، ويتساءل رضوان عما يقصدونه من وراء ذلك، هل يتنظرون انتشار العنف والدمار الدموي مثلما حدث في الباستيل أيام الثورة الفرنسية؟ لقد قامت بالفعل ثورة الجياع في مصر.