"التعاون والتنمية" تحذّر من آثار تصاعد التوترات التجارية على نمو الاقتصاد العالمي

خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المائة؛ أي أقل بنسبة 0.3 في المائة عن توقعاتها السابقة في شهر مايو (أيار) الماضي، كما بلغت توقعاتها للعام المقبل 3 في المائة؛ أي أقل بواقع 0.4 في المائة.

وحذّرت المنظمة، أمس الخميس، من أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة إن “هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض”. وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو (تموز) الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.

وأوضحت المنظمة في سياق تقريرها حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الاقتصادين الأكبرين على مستوى العالم (الولايات المتحدة والصين) يلقي بظلال سلبية على ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال العالمي، ويضيف مزيدًا من الضبابية والتخبط على التعاملات بالأسواق العالمية، ومن ثم تقويض آفاق النمو العالمي. وأضافت أن تداعيات حرب التعريفات الدائرة بين واشنطن وبكين ستتسبب في انكماش إجمالي الناتج القومي الصيني بمقدار نقطة مئوية، وتباطؤ نمو الاقتصادين الأميركي والعالمي بواقع 0.7 نقطة و0.6 نقطة على التوالي.

ودعت المنظمة الحكومات للتحرك من أجل احتواء تداعيات حالة الضبابية المسيطرة على الأداء الاقتصادي، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات من أجل الحد من المخاطر التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي. وأضافت أن الحكومات لا تقوم بما يكفي لمنع حدوث ضرر طويل المدى. وقالت إن “مستقبل الاقتصاد العالمي مليء بالغموض ويتسم بالهشاشة... وتصاعد التوترات التجارية يترك آثارًا سلبية على الثقة والاستثمار”، معربة عن قلقها بشأن وضع الاقتصاد العالمي الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الصناعة كان الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين أميركا والصين. وأوضحت أن قطاع الخدمات أظهر مرونة غير اعتيادية حتى الآن، ولكنها حذرت من أن “استمرار الضعف” في القطاع سوف يؤثر على سوق العمل والإنفاق.

 

وجاء في بيان المنظمة أن هناك مخاطر أخرى على الاقتصاد العالمي تنبع من التباطؤ القوي في الصين واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مما قد يدفع لندن إلى دائرة الركود ويحد من نسبة النمو الاقتصادي بصورة كبيرة في أوروبا.

وقالت إن “هناك حاجة عاجلة لجهود موحدة لوقف تراكم الرسوم المعرقلة للتجارة”، مضيفة أنه “يجب أن تبقى السياسة النقدية قابلة للتكيف بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، ولكن يمكن تعزيز تكيف السياسة النقدية إذا صاحبتها سياسة نقدية وهيكلية أكثر قوة”.

كما خفضت منظمة التعاون والتنمية احتمالات النمو لغالبية دول مجموعة العشرين، خصوصًا تلك المعرضة لتراجع التجارة والاستثمار العالمي. وكتبت المنظمة أن “تصاعد التوترات التجارية يؤثر بشكل متزايد على الثقة والاستثمارات، ويزيد من حالة غموض السياسات، ويزيد من مشاعر الخوف من المخاطرة في الأسواق المالية، ويعرض احتمالات النمو المستقبلي للخطر”.

وقالت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة، لـ”رويترز”: “ما بدت توتراتٍ تجاريةً مؤقتةً تتحول إلى حالة جديدة مستمرة لفترة طويلة من العلاقات التجارية. النظام العالمي الذي ينظم التجارة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقينًا والأكثر ثنائية”.

وذكرت بون أن نمو التجارة الذي كان المحرك للتعافي العالمي بعد الأزمة المالية، تراجع من 5 في المائة خلال 2017، ليسجل انكماشًا في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، تضغط توترات التجارة على ثقة الشركات، وتسببت في خفض نمو الاستثمار من 4 في المائة قبل عامين إلى واحد في المائة فقط. وقالت بون إن هناك دلائل على أن المواجهة التجارية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي وتضر بعض المنتجات المصنعة وتدفع المزارع للإفلاس.

توقعات متشائمة

ويتوقع ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الأميركي نسبة 2.4 في المائة هذا العام بانخفاض بنسبة 0.4 في المائة عن توقعات مايو الماضي، وهو أبطأ بكثير من نسبة 2.9 في المائة التي سجلها بالفعل العام الماضي. كما انخفضت توقعات نمو هذا الاقتصاد في 2020 بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى اثنين في المائة فقط.

أما نمو الاقتصاد الصيني، فيتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 6.1 في المائة خلال 2019 بانخفاض يبلغ 0.1 نقطة عن التوقعات السابقة، بينما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 5.7 في المائة.

وقالت المنظمة: “يجب بذل جهود مشتركة لوقف تراكم الرسوم الجمركية والدعم المالي الذي يؤثر سلبًا على التجارة، وتبني نظام شفاف يستند إلى القوانين لتشجيع الشركات على الاستثمار”.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدًا إلى 1.1 في المائة هذا العام، وواحد في المائة في 2020، بينما كانت تتوقع في السابق زيادة النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة.

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني بسبب استمرار أزمة “بريكست”، بحيث توقعت ألا يتعدى النمو واحدًا في المائة هذا العام، و0.9 في المائة خلال 2020، مقارنة مع 1.4 في المائة محققة العام الماضي. وحذرت المنظمة من أن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون مكلفًا على المدى القصير، وسيدخل بريطانيا في ركود في 2020 ويخفض النمو في أوروبا بشكل كبير”.

وبلغت توقعات المنظمة العالمية لليابان؛ أحد أكبر اقتصادات القارة الآسيوية، 1.0 في المائة خلال 2019، مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 0.7 في المائة، واستقرت دون تغيير يذكر عند نسبة 0.6 في المائة عام 2020.

ماهي الشروط التي يجب توافرها في المريض لإجراء الليزك ؟ .. استشاري عيون يوضح

أكد الدكتور وليد حازم عطية أستاذ طب و جراحة العين بجامعة القاهرة و زميل جامعة ميجل هيرنانديز - أسبانيا، أن طبيب العيون يختار مريض الليزك وفقًا لعدة معايير يجب أن تتوافر من أجل الإقدام على إجراء تلك العملية وتصحيح الإبصار وتلك المعايير تتلخص في النقاط التالية:-

1-لا يقل سن المريض عن 18 عامًا فمن الصعب إجراء الليزك لشخص أقل من 18 عامًا إلا في حالات محدودة جدًا.

2- ثبات النظر من أهم العوامل لإجراء الليزك فالشخص الذي يعاني من تراجع ملحوظ في درجات النظرلايمكن أن يتم إجراء الليزك له فيجب أن يتم مقارنة مقاساته القديمة ومقارنتها مع الجديدة ففي حال التقارب يتم إجراء العملية بأمان أما في حال عدم وجود ثبات ننتظر حتي تتقارب الدرجات ولا يجب أن يُجازف الطبيب في تلك الحالة خوفًا من النتائج السلبية التي قد تجعل المريض يعود ليرتدي النظارة الطبية من جديد بسبب الاستعجال  .

3-بعد التأكد من ثبات النظر وتوافر عامل السن يدخل المريض على مرحلة الفحوصات الطبية.

4- استبعاد حالات ارتفاع ضغط العين حيث أنه ممنوع أن يجري مريض ضغط العين عملية الليزك ولكنه من الممكن أن يجري الليزر السطحي.

5-استبعاد المرضى الذين يعانون من درجات متقدمة جدًا من أمراض المناعة المسببه لجفاف العين والأمراض العضوية في العين بصفة عامة.

6- ممنوع الاقتراب من مريض القرنية المخروطية بالليزك فلابد أن يتعالج وفقًا لمرضه فقط فهو مرض متدهور و قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة في الإبصار واكتشافه المبكر قد ينقِذ عين المريض و يجنبة الكثير من المضاعفات .

وقال أستاذ العيون، أن أي شخص يرتدي النظارة ويحتاج أن يتخلى عنها هو شخص يحتاج لإجراء تصحيح الإبصار ولكن يجب أن ينتبه المريض لضرورة التعامل مع طبيب خبير وأمين ومتخصص حتى يُشخص له حالته بشكل صحيح ولا يخدعه تحت المسميات التجارية الواهية المروّجة حاليًا فنصيحتي بضرورة التعامل مع أهل الثقة المتخصصين فى تلك التقنية و ذو خبرة واسعة في ذلك المجال حيث أصبح هناك تطور كبير في أنواع الليزك وهكذا أجهزة الفحوصات.

قد يهمك ايضا

تصاعد القلق بين المستثمرين وارتفع معدل التضخم في تركيا

سعي المستثمرين للملاذ الآمن يدعم الين والدولار والذهب