.6 إسهام القطاع العقاري في الناتج الإجمالي لدبي

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر «التقرير السنوي: أداء القطاع العقاري 2019»، على تحسن أداء القطاع العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، التي شهدت نمواً ملحوظاً في التصرفات العقارية.

حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية قرابة 106 مليارات درهم، مقارنة بـ 95 ملياراً في 2018، بمعدل نمو بلغ 12% تقريباً، وحقق مؤشر التسجيل العقاري المركز السابع عالمياً في محور سهولة وموثوقية التسجيل العقاري، والدائرة هي ممثل الدولة في هذا المؤشر.

وتشير البيانات إلى أن المبايعات مثلت نسبة كبيرة من التصرفات العقارية بما يزيد على 63% من إجمالي عدد التصرفات العقارية في 2018، حيث بلغت ما يزيد على 74 مليار درهم في 2018.

وساهم القطاع العقاري بشكل فعّال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واقترن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2018 ما مقداره 13.6% مقارنة بنسبة 6.9% في 2017، في حين وصلت نسبة مساهمته في 2016 إلى 6.8%.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2018، مقارنة بنسبة 6.2% في 2017، والنسبة ذاتها في العام الذي سبقه. وشهدت الشهور الخمسة الأولى من 2019 انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تمثل إضافة جديدة إلى القطاع العقاري، وتنوعت ما بين الشقق السكنية والفلل ومجمعات الفلل.

ومن المتوقع أن تضيف تلك المشروعات عند اكتمالها قرابة 8.000 وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقاري بإجمالي مساحة تتجاوز 730.000 متر مربع، ومثلت الشقق السكنية منها النسبة الأكبر، مقارنة بالمحلات والمكاتب والوحدات التجارية الأخرى، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة 7537 وحدة سكنية بإجمالي مساحة تتخطى 668.000 متر مربع.

أربعة فصول

ويتضمن التقرير السنوي أربعة فصول كاملة، تضمن كل واحد منها العديد من الأبواب المتنوعة، تهدف الدائرة إلى تقديم نظرة شاملة على مختلف جوانب أداء السوق طوال العام الماضي 2018.

بالنسبة للإيجارات فقد انعكس النمو في عدد السكان والنمو في عدد العاملين في إمارة دبي على عدد الوحدات المؤجرة وعدد عقود الإيجار في إمارة دبي، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الجديدة 246,509 عقود إيجار جديدة، في حين بلغت عدد عقود الإيجار المجددة 251,409 عقود إيجار مجددة في 2018، ومنذ عام 2013 وحتى عام 2016 كانت عقود الإيجار الجديدة في تناقص مستمر مقابل زيادة في عقود الإيجار المجددة، وبدءاً من العام 2017 وحتى العام 2018 ارتفع كل من عدد عقود الإيجار الجديدة والمجددة.

ولكن معدل زيادة عدد عقود الإيجار الجديدة كان أكبر من نظيره للعقود المجددة، وهو ما يعكس الطلب الإضافي على الوحدات السكنية وغير السكنية في إمارة دبي في ظل التصحيح السعري في أسعار الإيجارات الذي تشهده إمارة دبي.

أقرأ أيضًا : 

الشيخ محمد بن راشد يُعدِّل قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في دبي

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والملاك في دبي: «نواصل دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والالتزام بتوجيهاته السديدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد.

وذلك من خلال التنسيق مع كل المطورين في القطاعين العام والخاص. لقد أردنا من هذا التقرير أن يكون مرجعاً يجد فيه الباحثون كل المعلومات المعززة بالوسائل التوضيحية، بما يدل على المكانة المرموقة التي وصل إليها اقتصادنا، وما يكتنزه من زخم متجدد يبشر بالمزيد من التقدم والنجاح، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في جعل دبي متقدمة على جميع المدن الكبرى في العالم.

تحدٍ

وأضاف أن القطاع العقاري يعكس النهضة التي تحرزها الإمارة في كل المجالات، الأمر الذي يفرض علينا نوعاً من التحدي؛ فمن جهة أصبح لزاماً علينا مواصلة هذا الزخم، وهو ما نجحنا به بشكل واضح من خلال المبادرات الترويجية على المستويين المحلي والعالمي، بعد أن وصلنا بمعارضنا إلى العديد من أبرز العواصم العربية والعالمية، ومن جهة أخرى الحرص على التواصل الشفاف، والانفتاح التام على كل فئات المستثمرين والأطراف الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع.

ووفق التقرير، حقق القطاع العقاري في دبي تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية وقدمت الإمارات في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أداءً متميزاً، وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم، ووصلت إلى المركز 11 عالمياً، ويأتي هذا التحسن في ترتيب الدولة ممثلة في دبي كأكبر مدينة للأعمال، نتيجة تحسن عدد من المحاور.

وفي مقدمتها محور تسجيل الملكية الخاص بالقطاع العقاري، والذي سجل تقدماً في ثلاثة مراكز، ووصل إلى المركز السابع عالمياً في 2019، مقارنة بالمركز العاشر في 2018.

شفافية

وفي مؤشر الشفافية العالمي منذ العام 2014 وحتى عام 2018، احتلت دبي المركز 40 في 2018 مقارنة بالمركز 49 في 2014، والمركز 48 في 2016. ويأتي هذا التحسن في ترتيب إمارة دبي نتيجة مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها لخدمة القطاع العقاري، ومنها مشروع تصنيف المباني.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في دبي 398 مليار درهم في 2018، مقارنة بـ 390 مليار درهم في 2017، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 1.9% في 2018، بفضل قيام الحكومة بإطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها دفع عملية النمو وزيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة، من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتقديم تسهيلات إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

بالإضافة إلى تعديل مدة الإقامة وتقديم الإقامة طويلة الأجل لعشر سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة، سعياً لاستقطاب الكفاءات في المجالين العلمي والعملي ودعم الطلب في السوق المحلي.

التصرفات العقارية

بلغت قيمة التصرفات العقارية 223 مليار درهم في 2018، ووصل عدد التصرفات العقارية إلى 53000 تصرف عقاري تقريباً في 2018. وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية 80 مليار درهم في 2018، وبلغ عدد الاستثمارات العقارية ما يزيد على 41.000 استثمار عقاري قام به ما يزيد على 31000 مستثمر عقاري من مختلف دول العالم. وتشير نتائج الاستثمارات العقارية إلى نمو متزايد في عدد المستثمرين من الشركات مقارنة باستثمارات الأفراد.

وانخفضت نسبة المتعاملين من الأفراد من 62.8% في 2017 إلى 59.8% في 2018 في حين ارتفعت نسبة المتعاملين من الشركات من 37.2% في 2017 إلى 40.2% في 2018، وتعبر هذه الزيادة في نسبة المتعاملين من الشركات على قدرة القطاع العقاري على توفير خيارات استثمارية تمثل عنصر جذب للمستثمرين من الشركات، وتساهم بشكل فعّال في ضخ استثمارات عقارية ضخمة إلى القطاع العقاري.

ومثلت منطقة الخليج التجاري المرتبة الأولى كأعلى المناطق في إمارة دبي من حيث عدد التصرفات العقارية، وبلغ عدد التصرفات العقارية في المنطقة أكثر من 4000 تصرف عقاري، وحافظت على المركز الأول أيضاً من حيث قيمة التصرفات العقارية، وتخطت قيمة التصرفات العقارية في المنطقة 11 مليار درهم.

ويمثل المستثمرون الجدد 66% من إجمالي عدد المستثمرين في 2018، في حين يمثل المستثمرون النشطون 34% من إجمالي عدد المستثمرين، أما من حيث قيمة الاستثمارات فيمثل المستثمرون الجدد 57% من إجمالي قيمة الاستثمارات في 2018، بينما يمثل المستثمرون النشطون 43% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

الصدارة للمواطنين

جاء المستثمرون الأفراد من دولة الإمارات في المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة استثمارات بلغت ما يزيد على 10 مليارات درهم، وفي المرتبة الثانية المستثمرون من جمهورية الهند بقيمة استثمارات تخطت 8 مليارات درهم خلال عام 2018.أما من حيث نشاط المشروعات العقارية فقد بلغ عدد المشروعات المنتهية 62 مشروعاً في 2018.

ومثلت مشروعات المباني في 2018 النسبة الأكبر من تلك المشروعات، واستحوذت مشروعات المباني على 74% من إجمالي المشروعات المنتهية في 2018، بينما بلغت حصة مشروعات الفلل 15% من المشروعات المنتهية، ومشروعات مجمعات الفلل 11% من المشروعات المنتهية في 2018.

وبلغ عدد المشروعات الجديدة في 2018 عدد 84 مشروعاً تنوعت استخداماتها وأنواعها بين وحدات وفلل ومبانٍ وأراضٍ، ومثلت الوحدات النسبة الأكبر من العقارات الجديدة في 2018، وبلغ عدد الوحدات في المشروعات الجديدة التي بدأت في 2018 ما يزيد على 20 ألف وحدة.

قد يهمك أيضًا : 

"بي إن سي نتورك" تؤكّد أن قيمة العقود الإنشائية في القطاع العقاري بلغت 29 مليار درهم 

 1.9 بليون دولار استثمارات سعودية في القطاع العقاري في دبي