خليفة المنصوري يؤكد أن القطاع الصناعي يدخل ضمن إهتمامات وأولويات حكومة الامارات

بدأت اليوم في مركز "أبوظبي للمعارض"، أعمال ملتقى الترابط بين الصناعات بمشاركة أكثر من 200 شخص من قيادات الصناعة في الإمارة والشركاء من كبرى شركات القطاع شبه الحكومي والخاص .ويتعاون في تنظيم الملتقى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي .

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، إن القطاع الصناعي يدخل ضمن إهتمامات وأولويات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة وسعيها الدائم لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال الصناعي على النحو الداعم لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030 وخطة أبوظبي، وهي المساعي التي كللت بإنشاء مكتب تنمية الصناعة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية باعتباره المرجعية الرئيسية للتنمية الصناعية في إمارة أبوظبي .

وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بالدائرة إلى أن مكتب تنمية الصناعة يتولى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية في الإمارة والعمل على استقطاب الشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي وتسهيل إجراءات بدء وتنفيذ المشروعات الصناعية بالإمارة وبما يعكس رغبة الحكومة الجادة في التحول من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن هذا الملتقى الذي يدور موضوعه حول الترابط بين الصناعات، ويعد أحد ملامح النهج الجديد عبر الاستثمار في المبادرات الداعمة لإيجاد قاعدة صناعية متكاملة ومترابطة بين المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة من خلال تأمين احتياجات الصناعات الأساسية في أبوظبي من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لذلك، وافساح المجال أمام الموردين المحليين ومستثمري المناطق الحرة لتوفير إحتياجات تلك الصناعات الأساسية لما من شأنه أن يعزز القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلاسل القيمة وزيادة القدرة على التكيف مع متغيرات الأسواق العالمية .

وأكد أحمد بن غنام أن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي خطى خطوات مهمة على صعيد التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن اضطلاعه بدور محوري في تعزيز التدفقات الاستثمارية للإمارة خلال الفترة الماضية .

وأوضح في هذا الصدد أن أحدث التقديرات الرسمية تشير إلى تحقيق أنشطة الصناعات التحويلية بالإمارة لمعدل نمو حقيقي تجاوز الـ 11 بالمائة خلال عام 2015 مقارنة بـــ6.9 بالمائة خلال عام 2014 كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أكثر من 6 بالمائة خلال 2015 محققة أعلى مستوى لها منذ عام 2007 فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 12 بالمائة نهاية عام 2015 .

وأكد أحمد بن غنام أن الصناعات التحويلية احتلت المرتبة الثانية على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة من حيث الوزن النسبي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أبوظبي .وأوضح أن حكومة أبوظبي تسعى خلال الأجل المتوسط والطويل إلى دعم واستقطاب الصناعات المستهدفة القادرة على التكيف مع أهداف خطة أبوظبي من حيث كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاعتبارات البيئية ذات الصلة وبما يخدم مساعي التنمية المستدامة.

وأشار الى أن نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي والصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية كشفت عن ارتفاع ثقة المنشآت الصناعية في مناخ الأعمال المحلي بأبوظبي بمقدار 6 بالمائة تقريبا خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه فيما ارتفعت مبيعات المنشآت الصناعية بمقدار 17 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتعكس معه حالة من التفاؤل حول أوضاع القطاع الصناعي بالإمارة .

وأوضح أن العديد من الخبرات والتجارب الدولية تؤكد أن السبب الرئيسي لكافة المخاطر والصعوبات التي تواجه المشروعات الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها يكمن في عمل هذه المشروعات بصورة منفردة وبشكل منفصل لذلك فإن التقارب والتعاون بين هذه المشروعات يمثل عاملا مهما في التغلب على تلك الصعوبات بل ويحسن أيضا من الوضع التنافسي لتلك المشروعات ومن هنا نشأ مفهوم "العناقيد الصناعية" والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأولويات الملحة لاقتصاد أبوظبي وفقا "لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030" .

وأشار أحمد بن غنام إلى أن مزايا العناقيد الصناعية تشمل تحقيق وفورات الحجم للمدخلات وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم ويؤدي التعاون بين تلك المشروعات وبعضها البعض إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج مؤكدا أن العمل المشترك يشجع المشروعات على التعلم من بعضها البعض وتبادل الأفكار والمعلومات بما يحسن من الكفاءة وجودة المنتجات .

وقال "إننا على أعتاب مرحلة جديدة من النهوض والارتقاء بقطاعنا الصناعي تسعى من خلالها حكومتنا الرشيدة نحو تمكين القطاع الخاص بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه خاص من جني ثمار الفرص الاستثمارية المتاحة عبر تقوية علاقات الترابط والتكامل مع الصناعات الرئيسية القائمة وتشجيع الموردين المحليين ومستثمري المناطق الحرة على سد احتياجات تلك الصناعات على النحو الذي يؤسس لشراكات قوية ومستدامة قادرة على التكيف مع الاوضاع المتغيرة للصناعة والاستجابة لمتطلبات المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية" .
وأعرب أحمد بن غنام عن أمله في أن يشكل ملتقى الترابط بين الصناعات نواة حقيقية ونقطة إنطلاق قوية لسلسلة من الشراكات الناجحة وأوجه الترابط المثمرة لصالح تنمية قطاعنا الصناعي، مؤكدا حرص دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي التام لتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لاغتنام الفرص المتاحة .
من جانبه قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: إن ملتقى الترابط بين الصناعات يعد تجمعا مهمًا ومميزا للهيئات والمؤسسات التي تدعم وترعى القطاع الصناعي في الإمارة معربا عن الشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي على دعم سموهم ورعايتهم ومتابعتهم المستمرة لفعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وللمنشآت الصناعية والمستثمرين في القطاع الصناعي .

وأشار المهيري إلى أن ملتقى الترابط بين الصناعات يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول الترابط الصناعي بين مختلف الصناعات والذي له الدور الكبير في دعم اقتصادنا الوطني ويقودنا نحو إستراتيجية صناعية شاملة ومستدامة تدعم ناتجنا المحلي الإجمالي .وأضاف أن "الترابط الصناعي يهدف إلى تحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المكونة للناتج المحلي الإجمالي وطالما نحن بصدد العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة يصبح التنوع هو المدخل الأول لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو وبالتالي رفع الدخل الحقيقي للفرد" .

وذكر أن من أهم المداخل لتحقيق التنمية في القطاع الصناعي هو ربط القطاع الصناعي العام بالقطاع الصناعي الخاص بصورة كاملة تتيح زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي الكلي مما يعزز تنافسية القطاع ويحقق الأهداف المرجوة مضيفا أن التنفيذ الصحيح لقاعدة الترابط الصناعي بين القطاعين سيحدث حركة إقتصادية قوية بين قطاعات إقتصادية مختلفة ترفع من مستويات الكفاءة الإنتاجية وتدعم توجيه الاقتصاد المتنوع نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز من تنافسية إمارة أبوظبي .

ونوه المهيري بأن هذا الملتقى وبما يجمع من القيادات الرسمية والخاصة وبما يضم من طاقات وإمكانات اقتصادية فاعلة يرسخ أقدامه لتحقيق انطلاقة واسعة لفتح آفاق جديدة وواعدة للاستفادة من الفرص الصناعية التي تتوفر في أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة 2030 والتي حددت عددا من القطاعات الحيوية لتطويرها ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي .
وأعرب عن ثقته بأن الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الإمارة تعمل على توفير المقومات والحوافز الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إليها مثل سهولة النفاذ إلى الأسواق والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب ووجود البنية التحتية والتمويل المالي وحماية الملكية الفكرية ودعم البحث والتطوير التكنولوجي .

ودعا المهيري إلى تكثيف جهود الجميع لدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتطبيق أفضل الممارسات دون الحاجة إلى توظيف المزيد من الموارد والبرامج الداخلية وزيادة الموفورات في جميع المجالات التي تؤدي إلى تحسين الربحية وزيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات وبما يمكنها من تحقيق الاستدامة في النجاح والتقدم والتطور من خلال تطبيق أفضل برامج الابتكار .

بدوره قدم المهندس أيمن مكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة عرضا بعنوان "القطاع الخاص يقود القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي" أشار فيه إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة ابوظبي وضعت ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير وتدعيم دور القطاع الصناعي بإنشاء صناعات حديثة ذات قدرات تكنولوجية عالية وتطوير الصناعات القائمة وتنويعها وتحفيز التشابكات الصناعية وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريب .
وأكد أن تفعيل وتنمية دور القطاع الصناعي في التنمية تطلب وجود إستراتيجية واضحة المعالم تحدد السياسات والآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تنمية صناعية شاملة تعمل على تنويع البنية الاقتصادية لإمارة أبوظبي المعتمدة بشكل كبير على قطاع الطاقة.

وأفاد المهندس مكاوي بأن مكتب تنمية الصناعة عمل على وضع إستراتيجية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة للعمل على دعم مساهمته في الناتج المحلي وتطويره ليصبح أكثر تنافسيةً وفق أطر منهجية وسياسات اقتصادية داعمة وأطر مؤسسية فاعلة .

وأوضح أن الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الصناعي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تعظيم مساهمة قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز وتطوير الإنتاجية للصناعات وتطوير تنافسية المنتجات وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتطوير الإنتاج الصناعي كما ونوعا وسعرا وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية بالإضافة إلى إحداث الترابطات الأمامية والخلفية بين المشاريع الصناعية وتوفير بيئة جانبية للاستثمارات الصناعية وتقديم حوافز تخدم القطاعات الصناعية وتطوير الصناعات التصديرية .

وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية حددت بدقة الأدوار الخاصة بكافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي ومنها الجهة التنظيمية والتشريعية الممثلة بمكتب تنمية الصناعة والجهات المطورة والمشغلة والمستثمرين الحكوميين والجهات المساندة والداعمة .
ونوه بأن أهداف وطموحات الاستراتيجية الصناعية خلال المرحلة القادمة تسعى إلى إيجاد أثر اقتصادي إيجابي أكبر للقطاع الصناعي لإمارة أبوظبي وبتكلفة منخفضة من خلال التركيز على كفاءة استخدام الموارد المستدامة وأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وزيادة مساهمة القطاع الخاص ووتوظيف المواطنين ذوي الكفاءة وتعزيز التنويع الاقتصادي وموازنة تجارية محسنة .
وأوضح المهندس أيمن المكاوي أن الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 - 2020 والتي هي قيد الاعتماد النهائي تستهدف كيفية تحسين البيئة الداعمة للقطاع الصناعي بالإمارة من خلال التركيز على تحسين وتطوير الأنظمة والقوانين وتسهيل الموارد المالية وخلق بيئة تحتية متطورة وتوفير الطاقة والموارد البشرية والسهولة في التنفيذ عبر إجراءات ميسرة . وأشار مكاوي في عرضه إلى ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بالإمارة بنسبة 7.6 بالمائة خلال العام 2015 ليصل إلى 108 مليارات دولار ويشكل ما نسبته 51 بالمائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.
وأوضح أن قطاع الصناعة يعتبر رابع أكبر القطاعات الاقتصادية بالإمارة مساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ويشكل كذلك ما نسبته 6 بالمائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة ما يتجاوز النمو المستهدف منوها بأن قطاع الصناعة يتمتع بفرص إستثمارية للقطاع الخاص وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات الصناعية .

من ناحيته قدم خليفة الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة بإدارة تخطيط السياسات الاقتصادية في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي عرضا عن مفهوم الترابط الاقتصادي بين الصناعات وأهميته لدى المنتجين والمستخدمين والاقتصاد الوطني أوضح فيه أن الترابط الصناعي يهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية بالإضافة إلى تأمين سلاسل التوريد للمصانع الوطنية القائمة من جهة وخلق فرص إستثمارية متميزة وضمان الاستخدام النهائي للمنتجات في المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى . وأشار إلى أن الترابط الصناعي يسهم أيضا في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة والتي تتمثل بإنشاء قواعد بيانات تعمل على تعزيز الترابط بين الشركات والمصانع المملوكة للحكومة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .

وذكر الحوسني أن إجمالي إنتاج القطاع بلغ ما يقارب 54.7 مليار درهم في حين بلغ الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي ما يقارب 15.5 مليار درهم في عام 2014 حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي في هذا المجال .

وقال سعيد فاضل المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم المشارك في الملتقى أنه في إطار دعم الشركة لمجمع صناعات الألمنيوم لمنطقة خليفة الصناعية ستبدأ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تقديم الألمنيوم السائل الى عملائها من شركات المعادن التي يتم انشاؤها بقرب مصنعها في الطويلة وذلك بهدف تشجيع وتطوير الصناعات الأولية .

واضاف " نحن نقدر بأن هنالك أكثر من 27,000 فرصة عمل في قطاع الألمنيوم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعد اسهاما قويا تجاه الرؤية الصناعية الإستراتيجية لدى حكومتنا كما أنه يساعدنا في دعم الإقتصاد الإماراتي حتى ضخ آخر برميل من النفط" .

بدوره قال اسماعيل عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا إن ملتقى الترابط بين الصناعات يعد منصة مهمة للشركات الصناعية في إمارة أبوظبي للتواصل وتعزيز العلاقات المشتركة مما يساهم في بناء قاعدة محلية من الموردين المتخصصين في قطاع صناعة الطيران من خلال هذه المشاركة تلعب شركة ستراتا دورا محوريا في المساهمة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة والكفاءات المحلية .

من جهته قال الدكتور خالد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن ـ الراعي البلاتيني ـ للملتقى إن مشاركة الشركة في هذا الحدث تأتي تأكيدا على أهمية دعم الصناعات والمشاريع المتوسطة والصغيرة في الدولة وضرورة إتاحة سبل التواصل بين الشركات من كافة المستويات بهدف تحقيق الكفاءة الإقتصادية والإستدامة والتنوع الإقتصادي .

ووصف سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات ملتقى الترابط بين الصناعات بأنه "منصة مهمة نسعى من خلالها إلى تعزيز الشراكات مع أصحاب الأعمال والمستثمرين تحقيقا للتكامل الإقتصادي محليا عبر استقطاب الإستثمارات المحلية والخارجية في القطاع الصناعي" .

وذكر عبدالرحمن بن رحمة الشامسي رئيس شركة سايونكس للطابعات ثلاثية الأبعاد إن ملتقى الترابط الصناعي يخلق بيئة تحفيزية إستثمارية للتكامل بين الشركات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من أجل دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية منوها بأن سايونكس "تساهم في تحويل الدولة كمركز رئيسي للتكنولوجيا من خلال كونها أول شركة مصنعة للطابعات ثلاثية الأبعاد والمكائن الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا" .. مؤكدا أن إستراتيجية الشركة تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي لتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات في الإمارات من خلال إنشاء مركز بحثي متطور في الدولة يتعاون مع الجامعات العالمية .

بدوره أكد حمد أحمد الرميثي من مصنع قوارب الإمارات على ضرورة تعزيز عمل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي من موقعه كهيئة استشارية للسياسات الاقتصادية العامة في أبوظبي في تنظيم آلية التعاون المشترك بين افراد القطاع الصناعي الحكومي والخاص مما يساهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وذلك عبر توسيع نطاق التفاهم والتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص في الإمارة .

وذكرت وفاء وليد موسى مدير عام معهد النخبة للتدريب الإداري أن القطاع الصناعي يمثل حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة وهو الأمر الذي توليه حكومة أبوظبي إهتماما بالغا يظهر جليا من خلال هذا الملتقى الذي يحضره كبار الشخصيات من شركات وأفراد ومهتمين مشيرة إلى أن أهم ما يميز الملتقى عنوانه الذي يدل على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات للوصول إلى الهدف المبتغى .