"أسواق المال" مرآة لازدهار الاقتصاد الوطني في الإمارات

لم تكن أسواق الأسهم الإماراتية بمعزل عن التطورات الإيجابية والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي منذ قيام دولة الاتحاد قبل نحو 49 عاماً، بل كانت بمثابة مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مع تجاوز رأسمالها السوقي 1.07 تريليون درهم بعد مرور نحو 20 عاماً على تأسيسها. وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المساهمة وصلت إلى 128 شركة منها 64 شركة في دبي و64 بأبوظبي، في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي.

تطور ونمو

ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف من «مورغان ستانلي» التي قررت قبل نحو 6 سنوات ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعدما لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية في خطوة أسهمت في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

إنجازات ومشاريع

وفى غضون السنوات الماضية حققت هيئة الأوراق المالية عدداً من الإنجازات والمشاريع للارتقاء بالأداء في الأسواق مثل الأنظمة وتعديلات الأنظمة والتشريعات العديدة التي تم إقرارها، فضلاً عن تطوير أنظمة صناديق الاستثمار، والسوق الأولى، ومتطلبات الحوكمة واستراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة، واستراتيجية سوق رأس المال الإسلامي، والمشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية والشمول المالي، واستراتيجية الهيئة لاستشراف المستقبل، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الأسواق على استكمال المنظومة التشريعية بالأنظمة وقواعد العمل اللازمة والملائمة للتطورات العالمية، كما وضعت الهيئة خطة استشرافية للمستقبل حتى عام 2050، تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية وتأثير محوري التكنولوجيا والاقتصاد على صناعة الأوراق المالية، وكذلك خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية.

معايير موضوعية

وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل: حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.

وتتمتع الأسواق الإماراتية بمميزات إيجابية عدة منها معيار استقرار الإطار المؤسسي للأسواق، حيث تمكنت الهيئة من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم، والأمر نفسه ينطبق على معيار تنظيم السوق الذي يتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات.

ثقافة استثمارية

وتاريخياً، فإن البدايات الأولى لتدشين سوق الأوراق المالية ترجع إلى عام 1984م، عندما صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن تنظيم الشركات التجارية، مما أدى إلى تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى العديد ممن أصبح لديهم رؤوس أموال يستطيعون بها دخول سوق الأسهم، وأصبحت الأرضية مناسبة لتفعيل سوق الإصدار الأولي.

وفى عام 1986، تم إنشاء سوق الإمارات للأوراق المالية بموجب قرار البنك المركزي بشأن نظام وسطاء بيع وشراء الأسهم والسندات بالدولة، مما كان له أثره في إنعاش معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وتطور عمليات التداول في الأسهم كإحدى القنوات الاستثمارية المفضلة، وبدأت مفاهيم عدة تتغير لمصلحة التداول، وبرزت شريحة من تجار الأسهم نشطوا في السوق للاستفادة من فروقات الأسعار لتحقيق أرباح كبيرة.

أرباح جيدة

وخلال الفترة من 1988 إلى 1994 تمكن المستثمرون من تحقيق أرباح جيدة بسبب مستويات الأسعار المرتفعة للأسهم والتوزيعات النقدية وأسهم المنحة، وذلك نتيجة الأداء المالي القوي لمعظم الشركات، حيث تراوح متوسط ربع الأسهم بين 15% إلى 20% ولم يتعد متوسط مضاعف سعر السهم 8 مرات.

ومع بداية عام 1995، بدأت مرحلة من الانتعاش الحقيقي ترافقت مع تأسيس عدد من الشركات المساهمة، مما أدى إلى ازدهار كل القنوات الاستثمارية المحلية، وأصبح مقصد كبار وصغار المتعاملين مستثمرين أو مضاربين، وزاد من انتعاشه النتائج المالية الكبيرة والتوزيعات المجزية على المساهمين قبل الشركات المساهمة.

وفى عام 1998، وصلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة، والتي كان عددها 44 سهماً إلى 235 مليار درهم ليحقق معها المستثمرون أرباحاً طائلة، وفي فبراير 2000 أصدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ليمثل تتويجاً لمراحل عملية التداول بالأوراق المالية في الدولة، وكان خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح نحو تقنين عمليات التداول وتنظيمها.

وتبع تلك الخطوة المهمة صدور قرار وزارة الاقتصاد رقم (14) لعام 2000 بانطلاق سوق دبي المالي في مارس من العام ذاته، وكذلك صدور القانون رقم (3) في إمارة أبوظبي بإنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر من العام نفسه، وقد كان لتلك الخطوات التنفيذية أثر كبير في تنظيم عمليات التداول.

ومنذ ذلك الحين تعمل أسواقنا المحلية على خلق سوق استثماري للأوراق المالية يحقق المصلحة للاقتصاد الوطني، وينظم عملية بيع وشراء الأوراق المالية بما يضمن حماية المستثمرين من الممارسات المحظورة وتحقيق أعلى درجات السيولة.

وفى ديسمبر 2005، قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم، وتم طرح نسبة 20% من رأس المال بما يعادل 1.6 مليار درهم للاكتتاب العام، وقد شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً ومتميزاً فاق التوقعات، حيث وصل المبلغ المكتتب به إلى ما يقارب 201 مليار درهم، وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في 7 مارس 2007. ويعتبر سوق دبي المالي، هو أول سوق مالي يتم طرح أسهمه للاكتتاب العام في الشرق الأوسط.

سوق أبوظبي

وحقق سوق أبوظبي أداء قوياً في غضون السنوات الماضية، وتجاوزت مكاسبه 184% منذ مطلع عام 2004، مع قفزة كبيرة في القيمة السوقية للأسهم، لتبلغ حالياً نحو 734.5 مليار درهم، موزعة على نحو 64 شركة مدرجة كمساهمات عامة محلية وشركات خاصة.

وتم تأسيس السوق في 15 نوفمبر من عام 2000، وبموجب هذا القانون، فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات، تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، والعقارات، والخدمات، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والتأمين، والاستثمار والخدمات المالية.

142 %

حقق سوق دبي المالي أداء قوياً منذ تأسيسه، وتجاوزت مكاسبه 142% من عام 2004 وحتي الآن، مع قفزة كبيرة في القيمة السوقية للأسهم لتبلغ 337 مليار درهم، موزعة على نحو 64 شركة مدرجة. ويعتبر السوق الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات والسندات الحكومية والمؤسسات العامة. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.

قد يهمك أيضًا:

وزير الطاقة السعودي يؤكّد أن تعافي أسواق النفط يتطلب عمل ملموس

الأسهم الإماراتية الأفضل أداءً عربيًا في الربع الثاني من العام الجاري