حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة

اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 22‏ مليار درهم، فيما تعد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل أبرز هذه الأهداف الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم المستقبل الزاهر فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى تحقيقها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2017، وقد ازدادت إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 3% لعام 2017 مقارنة بموازنة عام 2016.
وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة: "إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية".
وأضاف: "الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي".
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وتم الاستمرار في تطوير تطبيق منهجية تطبيق موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى كافة الأنشطة الحكومية وبأسلوب يتوافق مع خصوصية بيئة الشارقة والأفكار المتجددة لفلسفة  حاكم الشارقة في التركيز على الإنسان قيمة عظمى وهو محور عملية التنمية الشاملة وغايتها الأساسية وأهمية إدراك احتياجاته وتلبيتها وبما يضمن ويحافظ على كرامته وعزته ، فضلاً عن العمل مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع، والعمل على تنويع الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها والعمل على تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحفظة على الاستدامة المالية للحكومة.
وأوضح مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة وليد الصايغ،: "إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بلغ نحو 22 مليار درهم، حيث يوضح التوزيع القطاعي للموازنة، أن الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو 41% من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية واثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخريطة الاقتصادية، وعند المقارنة المخصصات لهذا القطاع في لموازنة 2017 مع موازنة 2016 فإنها انخفضت بنسبة 2% نتيجة التركيز على البنية التحتية وبالذات المشاريع الرأسمالية التطويرية. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2017 نحو 30% من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2017 بنسبة 7% عن المخصص لعام 2016".
وركزت الحكومة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع ورعاية الإنسان كأولوية استراتيجية في تفكير القيادة، وان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد تمثلت في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 21% لعام 2017 وبزيادة 1% عن موازنة 2016، في حين ازداد المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 10% لعام 2017 مقارنة بالسنة السابقة. وحافظت الموازنة على الاهتمام في قطاع الإدارة الحكومية وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 8% من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2017، حيث حقق زيادة في المخصص المالي لهذا القطاع بلغت 2% عن المخصص لعام 2016.
وتعمل الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 على توفير نحو 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.
وأشار الصايغ، إلى أن توزيع الموازنة العامة لعام 2017 من حيث طبيعة النفقات يشير إلى أن المصروفات التشغيلية قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة 36% من إجمالي النفقات الحكومية أي الموازنة العامة للحكومة وهي نسبة أفضل مما تحدده نسب المعايير الدولية في هذا الشأن، تليها الرواتب والأجور بنسبة 25% وهي نسبة مقاربة من المعايير الدولية والأهمية النسبية للرواتب والأجور على المستوى الإقليمي، وجاءت نسبة المخصص للأنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 17% من إجمالي الموازنة العامة للإمارة وهي نسبة تعكس حقيقة اهتمام الإمارة بتطوير بنيتها التحتية وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين والسياح والمستثمرين المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة دفعيات القروض بنحو 11%، أما المصروفات الرأسمالية لأغراض دعم المتطلبات التشغيلية الحكومية ومنها الأصول الثابتة فقد بلغت أهميتها النسبية 3% من إجمالي الموازنة العامة للإمارة.
وعلى صعيد قياس مستوى التطور والتغير في مؤشرات الموازنة العامة لعام 2017 عند مقارنتها بمؤشرات الموازنة العامة لعام 2016، فان الأهمية النسبية للمصروفات التشغيلية قد انخفضت من 40% عام 2016 إلى 36% عام 2017 وهذا يؤكد قدرة الحكومة في تطبيق استراتيجية الترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، في حين حافظت الأهمية النسبية للرواتب والأجور للسنتين 2016-2017 وهي بمقدار 25% وبذات الاتجاه حافظت الأهمية النسبية للمنح والمساعدات بنسبة 7%، وكذلك المصروفات الرأسمالية بنسبة 3%، في حيت حققت كل من المشاريع الرأسمالية ودفعات القروض زيادة في أهميتها النسبية في موازنة 2017 عند المقارنة بموازنة عام 2016.
وحول توزيع الموازنة العامة للسنتين 2016-2017 فقد تم إعادة تبويب الموازنة حسب أغراضها والجدول التالي يوضح هذا التبويب حيث انخفضت الأهمية النسبية للموازنة الجارية لعام 2017 بمقدار 4% عن عام 2016 حيث انخفضت المخصصات المالية فيها بمقدار 2% وهذا نتيجة ضبط الإنفاق في المصروفات التشغيلية، حيث كانت أهميتها النسبية نحو 68% من إجمالي الموازنة العامة في عام 2016 لتنخفض إلى 64% في عام 2017، في ازدادت الأهمية النسبية للمشاريع الرأسمالية من 15% عام 2016 إلى 17% في عام 2017، حيث ازداد المخصص المالي لها ازداد بنسبة 20% في عام 2017 مقارنة بالعام الماضي. في حين حافظت المنح والمساعدات على أهميتها النسبية بمقدار 7% للسنتين 2016-2017 الا أن المخصص المالي لها ازداد في عام 2017 بمقدار 7%. وقد ازداد المخصص المالي لدفعات القروض لعام 2017 بنسبة 15% عن عام 2016 وبذات الوقت ازدادت أهميتها النسبية في الموازنة العامة من 10% عام 2016 إلى 11% عام 2017.
وأخذت نتائج أعداد الموازنة العامة لإماره الشارقة لعام 2017 جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والإقليمية والدولية وبالتالي فان الحكومة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأنشطتها التشغيلية والرأسمالية ودون التأثر السلبي بالمتغيرات الاقتصادية الدولية وكما حدث في العديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية وهذا مؤشر إيجابي على متانة الوضع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة.
وأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م وذلك في جلسته السابعة التي عقدها اليوم ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس.
وجاء ذلك بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، حيث ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وعزيزة عبد الرحمن الحلو مدير إدارة الموازنة ومروة عبد العزيز السويدي رئيس قسم التنمية الاجتماعية وعالية الشيخ رئيس قسم الإدارة الحكومية بالوكالة ونور شهيل رئيس قسم البنية التحتية وعبد العزيز محمد المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية. وفي بداية الجلسة أشارت خولة عبدالرحمن الملا الى تلقي المجلس كتابا من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لحاكم الشارقة وفق أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي لهذا الغرض.