دبي – صوت الإمارات
أكد خبيصران اقتاديان أن سعي دبي إلى أن تصبح المدينة الأكثر ابتكاراً، سيؤهلها لاستقطاب مزيد من الأعمال خلال السنوات المقبلة في القطاعات المالية والتكنولوجية وغيرها، لافتين إلى أن التراخيص الجديدة في دبي هي انعكاس لظروف الاستثمار في السوق، باعتبار أن الإمارة مستمرة في توفير أفضل البيئات الملائمة لمختلف قطاعات الأعمال.
وشددا أن المزيد من الشركات يبحث عن موطئ قدم له في دبي، للاستفادة من الفرص التي توفرها الإمارة والأسواق الدولية المحيطة بها، لافتين إلى أن المناخ الاستثماري في دبي يتميز بالتحفيز والنمو، في ظل السعي المستمر لتشريع القوانين والأنظمة التي تزيد من جاذبية بيئة الأعمال.
وكان تقرير لمركز دبي للإحصاء أظهر أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 11 ألفاً و245 رخصة جديدة، مشيراً إلى أن الرخص التجارية حلّت في المركز الأول من حيث العدد مسجلة 7646 رخصة تجارية.
وأفاد مركز دبي للإحصاء بأن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 11 ألفاً و245 رخصة جديدة.
وأظهرت بيانات حديثة للمركز أن الرخص التجارية حلت في المركز الأول من حيث العدد مسجلة 7646 رخصة تجارية، في حين وصل إجمالي عدد الرخص المهنية إلى 3150 رخصة.
وحلّت رخص "انطلاق" في المركز الثالث مسجلة 223 رخصة جديدة، يليها الرخص السياحية التي سجلت 118 رخصة، فيما جاءت الرخص الصناعية في المركز الخامس مسجلة 108 رخص.
وبحسب بيانات نشاط قطاع الأعمال لدى المركز، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة خلال العام الماضي ككل 22 ألفاً و369 رخصة، في حين وصل عدد الرخص الملغاة إلى 3470 رخصة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عرفان الحسني، إن التراخيص الجديدة في دبي هي انعكاس لنمو ظروف الاستثمار في السوق، باعتبار أن الإمارة مستمرة في توفير أفضل البيئات الملائمة لمختلف قطاعات الأعمال.
وأضاف أن ؤيتميز بالتحفيز والنمو، في ظل السعي المستمر لتشريع القوانين والأنظمة التي تزيد من جاذبية بيئة الأعمال.
وتابع الحسني أن "من الطبيعي أن تترك المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية أثاراً إيجابية ومهمة لجذب الأعمال والاستثمارات، سواء من داخل السوق المحلية أو خارجها"، مشيراً إلى أن سعي الإمارة إلى أن تصبح المدينة الأكثر ابتكاراً، يؤهلها لاستقطاب مزيد من الأعمال خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن القطاع المالي، على سبيل المثال، شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، مع توجه الإمارة كي تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن إدخال الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات، لاسيما الخدمات العامة، لافتاً إلى أن التطور المستمر للبنية التحتية، يسهم في استقطاب شركات جديدة باستمرار، ناهيك عن فعالية القطاع الخاص، ودوره الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدّد الحسني على أن بيئة الأعمال في دبي هي انعكاس لرؤية اقتصادية أكبر تمتد خلال السنوات المقبلة، في إطار استدامة النمو الاقتصادي والمشروعات المستقبلية التي تندرج تحت الخطط الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الشركات تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية، جراء التحضيرات الجارية لاستضافة معرض "إكسبو 2020 دبي".
أرسل تعليقك