سيدني - صوت الإمارات
أكدت أستراليا أن صادراتها للصين لم تتعرض لأي نوعٍ من الحظر من قِبل الموانئ الصينية، وأن العلاقات السياسية المتوترة مع بكين لمتؤثر على الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدة أن الأمر لا يخرج عن تراكم شحنات الفحم الاسترالي لحين انتهاء الاجراءات الجمركية والأمنية لا غير.
وتردد أمس الجمعة تعرض صادرات الفحم الاسترالية، للحظر في ميناء رئيسي بشمال الصين، وهو ما نفته أسراليا لتهدئة مخاوف المستثمرين من التوتر السياسي مع بكين الذي قد يقوض الشراكة التجارية بين البلدين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير التجارة الأسترالي، سيمون بيرمنجهام، قوله: «ليس لدينا أساس للاعتقاد أن هناك حظراً على صادرات الفحم الأسترالية إلى الصين»، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة «تتفق مع ما طبقته الصين من قبل وما تواصل تطبيقه بشكل متساوٍ مع الدول كافة».
إقرا أيضًا: ستيفن منوتشين يُعلن إحراز تقدُّم في المفاوضات مع الصين
وأشار إلى أنه في حين أن الاختبارات تبطئ التعامل مع الشحنات في بعض المناطق، لا توجد مؤشرات على أنه يتم التعامل مع أستراليا على هذا النحو بشكل منفرد.
وتتكدس شحنات الفحم الأسترالي في الموانئ الصينية، حيث مدّد أحد الموانئ إجراءات الإفراج الجمركي عن الفحم الأسترالي مؤخراً، ولم يصدر إعلان رسمي من بكين بحظر استيراد الفحم من أستراليا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأوردت «بلومبرغ» في وقت سابق تقارير بشأن احتجاز شحنات الفحم الأسترالي في ميناء بشمال الصين يوم الخميس، فيما يعتبر تصعيداً مفاجئاً للتوترات التجارية بين البلدين. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون في مجال التعدين ومشرّعون ومصادر مطلعة، التقارير بشأن فرض حظر على الفحم الأسترالي في الصين، لم تصدر بعد أي تأكيدات من قبل بكين بشأن السماح بدخول الفحم الأسترالي أو حظره.
وذكرت «بلومبرغ» أن السلطات الصينية دأبت خلال الأسابيع الماضية على إبطاء إجراءات الإفراج الجمركي عن واردات الفحم من أستراليا؛ مما أدى إلى تكدسها في الموانئ الصينية، وأثار تكهنات بأن بكين ترد على الحظر الذي فرضته أستراليا على شركة «هواوي» الصينية للاتصالات.
وتسري في الأسواق حالة من القلق من أن تكون هذه الخطوة بداية لفرض مزيد من القيود على الواردات من أستراليا التي تُعد الصين أكبر شريك تجاري لكانبرا.
قد يهمك أيضًا:
تعرف على قائمة الدول الأكثر إبداعًا في العالم حسب مؤشر "بلومبرغ"
ضغوط أميركية على الصين للالتزام بعدم التلاعب بسعر صرف اليوان
أرسل تعليقك