أبوظبي تستعد لإستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في 26 شباط الجاري

تتجه أنظار المجتمع التجاري الدولي إلى العاصمة أبوظبي التي تستعد لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في 26 فبراير الجاري، برئاسة دولة الإمارات وبمشاركة وفود 164 دولة عضواً في المنظمة، وسط آمال كبيرة بأن يدشن أكبر حوار عالمي للمفاوضات التجارية، نقطة انطلاق جديدة لإعادة تشكيل مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

ويحظى المؤتمر الذي يُقام في مركز أبوظبي للمعارض، ويمتد حتى 29 فبراير الجاري، باهتمام عالمي واسع بالنظر إلى ما تتضمنه أجندته من ملفات وقضايا ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، والتي يمكن أن يشكل إحراز أي تقدم في أحدها إنجازاً نوعياً في مسيرة التجارة العالمية، لاسيما محادثات أجندة إصلاح المنظمة ونظام تسوية المنازعات واتفاقية دعم مصائد الأسماك ومحادثات الزراعة وتسهيل الاستثمار ودعم التجارة والبيئة، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها. 

ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) في أبوظبي، والذي يرأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها.ويعتبر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، يوفر المؤتمر الثالث عشر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

ويُعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين، بمثابة الهيئة العليا لصنع القرار في المنظمة والمشكلة من جميع أعضاء المنظمة من دول واتحادات جمركية، ويمكنها اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل ضمن نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ويمثل حدثاً جوهرياً لدعم الجهود الدولية لتنشيط حركة التجارة، وضمان أن تحظى كل دولة وكل مجتمع بإمكانية الوصول العادل إلى الأسواق العالمية. 

ومنذ أشهر مضت، تشهد أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف، مباحثات ومشاورات رسمية وغير رسمية مكثفة بين ممثلي الدول الأعضاء حول القضايا والمواضيع ذات الأولوية التفاوضية لأعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في أبوظبي، والمجالات التي يدرس فيها الأعضاء أجندة إصلاح المنظمة.
وتبرز الأولوية الرئيسية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر في البناء على إنجازات المؤتمر الوزاري السابق المنعقد في جنيف خلال شهر يونيو 2022، وذلك من خلال اختتام الموجة الثانية من المفاوضات بشأن دعم مصايد الأسماك وضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، لاسيما بعد إيداع 56 عضواً بالفعل وثائق قبولهم لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، وهو نصف العدد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ، ويجري العمل على المزيد منها.

وتشمل أولويات التفاوض الأخرى، إصلاح نظام تسوية المنازعات وتمديد فترة الوقف الاختياري لفرض الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، والتي ستنتهي إذا لم يجددها الأعضاء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الأعضاء ما إذا كان سيتم توسيع نطاق قرار اتفاق تريبس بشأن لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر ليشمل تشخيصات وعلاجات (كوفيد-19). مع مواصلة المفاوضات بشأن الزراعة في ظل ما يشكله الأمن الغذائي من أولوية مهمة، وذلك رغم وجهات النظر المختلفة حول قضايا مثل المخزون العام لأغراض الأمن الغذائي والدعم المحلي والوصول إلى الأسواق.

وتسهم الاجتماعات المنتظمة للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم، واللجان وكذلك اجتماعات المجموعة والخلوات غير الرسمية التي تسبق المؤتمر الوزاري في بناء الثقة بين الأعضاء، وتسهيل التوصل إلى صياغة نهائية لنصوص الاتفاقيات التي ستقدم خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال اجتماع المجلس العام، الذي انعقد على مدار يومين في جنيف منتصف شهر ديسمبر الماضي، سبل الحد من الإعانات الحكومية الضارة، وضمان رؤية واضحة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، وتوسيع الوصول إلى التكنولوجيات الطبية المهمة، ومساعدة البلدان النامية، والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، على جني أكبر فوائد ممكنة من النظام التجاري العالمي.

وخلال الاجتماع، دعا معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، ضرورة تكثيف الجهود لسد الفجوات المتبقية ضمن عضوية المنظمة بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي، والشركات الكبيرة والصغيرة، إلى اتخاذ إجراءات بشأنها، وبناء الإجماع حول القضايا ذات الأولوية، مثل تجديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى السلع الطبية، وتضييق الخلافات بشأن الزراعة، وتحقيق نتائج ملموسة للدول النامية، ودعم الجهود الدولية لتنشيط حركة التجارة عبر تعزيز آليات تسوية المنازعات وتبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، تم خلال اجتماع هيئة مفاوضات الزراعة والذي جرى بمقر المنظمة في 30 يناير الماضي، تقديم مسودة نص تفاوضي للنظر فيه من قبل الدول الأعضاء، والذي يمكن أن يكون بمثابة أساس مفيد للمفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، في الفترة من 26 إلى 29 فبراير.
وبدأت مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الزراعية في عام 2000 بموجب المادة 20 من اتفاقية الزراعة. وأسفرت المؤتمرات الوزارية في عامي 2015 و2013 عن بعض النتائج، في حين شهد المؤتمر الأخير في عام 2022 موافقة الوزراء على إعلان بشأن الأمن الغذائي وقرار بشأن المساعدات الغذائية كجزء من حزمة أوسع. ومع ذلك، لم يتوصل المفاوضون بعد إلى اتفاق بشأن العديد من الموضوعات التي لم يتم حلها على جدول أعمال المفاوضات.

وفيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، عكست المباحثات الجارية اتفاق الجميع على أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى الإصلاح، مع اختلاف وجهات نظر الأعضاء بشأن مجالات الإصلاح التي يمكن تلخيصها في ثلاثة مجالات، تشمل إصلاح نظام تسوية المنازعات، والتفاوض على قواعد جديدة ومراجعة القواعد الحالية، وإعادة تنشيط الوظيفة التداولية للمنظمة.

وشهدت الفترة الماضية إطلاع أعضاء منظمة التجارة العالمية على آخر التطورات في المناقشات غير الرسمية الجارية حول إصلاح تسوية المنازعات وخطط العمل للمحادثات في الأسابيع المقبلة في اجتماع هيئة تسوية المنازعات (DSB) في 26 يناير الماضي، بناء على تكليف الأعضاء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بإجراء المناقشات، بهدف وجود نظام فعال لتسوية المنازعات ومتاح لجميع الأعضاء بحلول عام 2024.

وتعتبر جميع الوفود المنخرطة في المناقشات الجارية، إصلاح تسوية المنازعات قضية ذات أولوية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر المقبل في أواخر فبراير وما بعده، مشيدين بالعمل الذي تم إنجازه من تقدم حتى الآن في المشاورات غير الرسمية حتى الآن والذي ينبغي الحفاظ عليه لما يشكله من أهمية يمكن البناء عليها عند «إضفاء الطابع الرسمي» الذي قالت إحدى مجموعات الوفود، إنه ينبغي إضفاءه على المناقشات غير الرسمية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية في 15 يناير الماضي، على استخدام أحدث مسودة نص بشأن الحد من الإعانات التي تساهم في الصيد الجائر والمفرط، كأساس للمفاوضات قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، بهدف مساعدة الأعضاء على التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الأربعة المقبلة بشأن نص «نظيف» لتقديمه إلى الوزراء.

وفي 21 ديسمبر الماضي، تم تعميم أحدث مسودة نص ارتكزت على مقترحات الأعضاء ومداولاتهم، وتم إتاحة الفرصة للأعضاء في اجتماع 15 يناير الماضي لتقديم ردود أفعالهم الأولية على النص الذي مازال قيد المراجعة حتى 9 فبراير الجاري، قبل الموعد المحدد في 14 فبراير لإحالة النص المنقح إلى الوزراء في الاجتماع الوزاري الثالث عشر.وبالإضافة إلى تنفيذ الموجة الثانية من المفاوضات بشأن مصايد الأسماك، تأمل المنظمة أن تدخل اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ بحلول المؤتمر الوزاري الثالث عشر أيضاً، حيث يعمل العديد من الأعضاء على لإيداع مصادقتهم على الاتفاقية التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) الذي عقد في جنيف في 12-17 يونيو 2022، وهي تحظر دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)، وتحظر دعم صيد الأسماك الجائرة، وتنهي الإعانات المقدمة لصيد الأسماك غير القانونية وغير المنظمة في المياه الإقليمية وأعالي البحار.

وعقدت اللجنة التوجيهية لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها الأول في 31 يناير للاستعداد لتقديم المساعدة للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً لمساعدتهم على تنفيذ اتفاق دعم مصايد الأسماك، بما يضمن أن تكون المساعدة جاهزة لتقديمها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.ويرتبط إنشاء الصندوق بالموجة الثانية الجارية من المفاوضات، والتي يتطلع أن يختتمها الأعضاء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بوضع ضوابط إضافية بشأن إعانات مصايد الأسماك التي تساهم في الصيد الجائر والمفرط للأسماك في المياه الإقليمية وأعالي المحيطات.

وجرى خلال الاجتماع إجراء مناقشات أولية حول أربعة مجالات: إجراءات الحوكمة، والمبادئ التوجيهية للمشاريع ومنح إعداد المشاريع، وخطط الرصد والتقييم، واستراتيجيات الشفافية والمشاركة. وتم إنشاء مجموعات عمل لمزيد من العمل في هذه المجالات.ونظراً لأن الاتفاقية الجديدة بشأن دعم مصايد الأسماك ستتضمن تعديلات وتحسينات على الأطر التشريعية والإدارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، والتزاماتهم بالشفافية والإخطار، وسياساتهم وممارساتهم في إدارة مصايد الأسماك، فإن المادة 7 من الاتفاقية تنص على إنشاء آلية تمويل طوعية لدعم مصايد الأسماك. تقديم المساعدة الفنية المستهدفة وبناء القدرات لمساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في التنفيذ.

محطات ونتائج
• المؤتمر الوزاري الأول: سنغافورة عام 1996
ناقش قضايا تتصل بعمل المنظمة وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي
• المؤتمر الوزاري الثاني: جنيف 1998
الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف 
•المؤتمر الوزاري الثالث: سياتل 1999
لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال
• المؤتمر الوزاري الرابع: الدوحة 2001
انطلاق جولة الدوحة رسمياً بهدف تحسين الآفاق التجارية للبلدان النامية
•المؤتمر الوزاري الخامس: كانكون 2003
التأكيد على اختتام المفاوضات التي أطلقت في الدوحة بنجاح.
• المؤتمر الوزاري السادس: هونج كونج 2005
التأكيد مجدداً على أهمية مركزية البعد الإنمائي
• المؤتمر الوزاري السابع: جنيف 2009.
مراجعة عمل المنظمة وتحليل إسهاماتها. 
• المؤتمر الوزاري الثامن: جنيف 2011
تمديد المعاملة التفضيلية الممنوحة لموردين الخدمات من الدول الأقل نمواً
• المؤتمر الوزاري التاسع: بالي 2013
حزمة قرارات وزارية شملت الملكية الفكرية وبرنامج العمل للتجارة الإلكترونية 
• المؤتمر الوزاري العاشر: نيروبي عام 2015
اعتماد «حزمة نيروبي» من ست قرارات حول الزراعة والقطن والقضايا ذات الصلة 
• المؤتمر الوزاري الحادي عشر: بوينس آيرس 2017
لم يتم إحراز أي تقدم في مواضيع المفاوضات بسبب فجوة المواقف بين الدول المتقدمة والنامية 
• المؤتمر الوزاري الثاني عشر: جنيف 2022
التوصل لاتفاق دعم مصايد الأسماك وإعلان الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي

وانضمت  الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وذلك بعد عام واحد من تأسيس المنظمة في يناير 1995؛ بهدف ضمان انسياب التجارة بين الدول بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.وترتب على انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة في رحلة تقترب من عقدها الثالث، تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على الصادرات الإماراتية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، في حين تعين عليها الالتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة، مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة الدولية.ويقع مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف، ويقوم المكتب بخدمة الدبلوماسية الاقتصادية للدولة.

تجسد استضافة أبوظبي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم، ودورها المحوري في مشهد التجارة العالمية، وقدرتها على المساهمة بدور بارز في إعادة تنشيط نظام التجارة العالمي، ودعم مواكبته للمتطلبات المستقبلية للقرن الحادي والعشرين.وشكّلت التجارة الخارجية للدولة، على مدى سنوات طويلة، واحدة من أهم قصص النجاح في مسيرة إنجازات دولة الإمارات، حيث رسخت التجارة مكانتها محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز الاستراتيجيات الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية للدولة.

وتحظى التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربط منتجاتها من السلع والخدمات ومواردها الطبيعية بالعالم، ويرفد الاقتصاد بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة اليوم ركناً أساسياً في طموحات الدولة للتنمية والتنويع الاقتصادي وفق ما جاء في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تنص الأهداف الطموحة للرؤية على مضاعفة قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، مع زيادة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وهو ما يعكس القوة التحفيزية الكبيرة للتجارة لتسريع نمو الاقتصاد الوطني.

ويترجم المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ سنوات، نجاح نهجها القائم على اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وهو ما دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020 محققةً أرقاماً قياسية غير مسبوقة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم، مسجلةً 2.233 تريليون درهم بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.

أطلقت دولة الإمارات خلال منتدى دافوس 2023، مبادرة «تكنولوجيا التجارة» المصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.وتتضمن المكونات الرئيسة الأربعة للمبادرة، عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات، وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها، وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة، وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.

أطلقت حكومة الإمارات خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.ويهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.

استطاعت دولة الإمارات، خلال سنوات قليلة، أن تشكل أحد أبرز المحاور التجارية حول العالمية من خلال ارتباطها بنحو 400 مدينة حول العالم بالمطارات والموانئ والحدود، واستثمارها في العديد من الموانئ حول العالم، وأن يخرج نحو 2.4% من الحاويات البحرية العالمية من موانئ دولة الإمارات، التي تتمتع كذلك بقدرات تصديرية عالية لتصبح خامس أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» للعام 2022، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالمياً.

وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.أعلنت دولة الإمارات خلال انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة الممتد خلال الفترة من 12 حتى 15 من يونيو 2022، انضمامها إلى مبادرة «التنظيم المحلي لتجارة الخدمات»، والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية 2022 ويدعم الانضمام إلى هذه المبادرة السياسات التجارية طويلة الأجل التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تضع على رأس أولوياتها تنمية بيئة داعمة لنمو التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرات الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية وتطوير شبكة علاقاتها التجارية الدولية.

وكانت منظمة التجارة العالمية أنشأت مجموعة عمل من أعضاء المنظمة في ديسمبر 2017، تتولى التفاوض مع الدول الأعضاء بشأن مبادرة مشتركة للتنظيم المحلي لتجارة الخدمات، بهدف تطوير الضوابط الخاصة بتسهيل تجارة الخدمات وتعزيز مستوى الشفافية الخاصة بمتطلبات وإجراءات الترخيص والمعايير الفنية، وأعلنت المنظمة في 2 من ديسمبر 2021 نجاح المفاوضات مع 67 عضواً من المنظمة.

أودعت الإمارات في شهر أبريل من عام 2016 وثيقة المصادقة وقبول اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، لتكون بذلك الإمارات الدولة العربية الأولى التي تصادق على قبول الاتفاقية.وتُعد اتفاقية تيسير التجارة إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت إحدى أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في بالي نهاية سنة 2013، حيث تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بتوافق الآراء لكل الدول الأعضاء في المنظمة، وكانت الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد 18 عاماً من إنشاء منظمة التجارة العالمية.

قد يهمك ايضاً

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تناقش محاور الطاقة والأمن الغذائي والشباب سبتمبر المقبل بدبي

الإمارات ورومانيا تبحثان التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا