"الإمارات للطاقة النووية" تؤكد على اكتمال الأعمال الإنشائية الأولية في براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن اكتمال الأعمال الإنشائية الأولية للمحطة النووية الأولى ضمن مشروع الإمارات للطاقة النووية السلمية الجاري تنفيذه في براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتسليم كافة أنظمة المحطة إلى الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية للقيام بالاختبارات الضرورية قبل بدء العمليات التشغيلية الآمنة.

وكان الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأولية قد سبقه اجتياز المحطة النووية الأولى، لاختبار الأداء الحراري نهاية العام الماضي بنجاح، والذي يعتبر من الاختبارات المهمة التي تسبق مرحلة التشغيل والتي شملتها رخصة الإنشاء للمحطتين الأولى والثانية التي منحتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في العام 2012.

ويذكر أن المؤسسة وقعت عقد المقاول الرئيس لتطوير مشروع محطات براكة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" في العام 2009، حيث يشكل تسليم أنظمة المحطة النووية الأولى الـ277 إلى الشركة الكورية للطاقة المائية نهاية مرحلة الأعمال الإنشائية الأولية وبداية المرحلة التحضيرية للعمليات التشغيلية.

وذكر المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، "إن انتهاء الأعمال الإنشائية الأولية في المحطة النووية الأولى وتسليم جميع أنظمة المفاعل في المحطة الأولى، يُعد إنجازاً كبيراً ضمن هذا المشروع المهم لتنويع مصادر الطاقة في الدولة، وهو دليل على الإيفاء بأعلى معايير الجودة والسلامة، ما يعكس مهنية وتفاني جميع العاملين في المشروع".

ومن المقرر لشركة "نواة" للطاقة المملوكة بالشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"كيبكو" أن تبدأ العمليات التشغيلية للمحطة النووية الأولى، وذلك عند انتهاء الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية من مرحلة الاختبارات بنجاح.
وبحسب القوانين السارية في الدولة، فإن عمليات تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية تخضع للموافقات الرقابية والتنظيمية من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تقوم في الوقت الراهن بمراجعة طلب رخصة التشغيل الذي تم تقديمه في مارس 2015 إلى الهيئة، إضافة إلى مراقبة عمليات الإنشاء والاختبار والجاهزية التشغيلية للمحطات، حيث سيتم تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى وتشغيله فور صدور الموافقة من قبل الهيئة.

وبالإضافة إلى عملية المراجعة المكثفة التي تقوم بها الهيئة، ستخضع المحطة الأولى لمجموعة من عمليات تقييم البنية التحتية التشغيلية وكفاءة المسؤولين عن العمليات التشغيلية، وذلك من قبل خبراء دوليين مستقلين في الطاقة النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

وبهذا الصدد، قال الحمادي: "وفقا لالتزاماتنا تجاه المجتمع الدولي بموجب قانون الطاقة النووية الذي صدر عام 2009، تعهدت دولة الإمارات بإنجاز كافة الأعمال الخاصة بمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع أرقى المعايير والممارسات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، ونتطلع دائما إلى العمل مع هاتين المنظمتين والاستفادة من خبراتهما في الوفاء بهذا الالتزام".

وستبدأ شركة "نواة" للطاقة بتحميل الوقود وتشغيل المحطة النووية الأولى عند انتهاء المراجعات المستقلة، والحصول على رخصة تشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأوضح المهندس محمد عبد الله ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "نواة" للطاقة: "تعمل شركة "نواة" مع الخبراء الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين على المنهج والجدول الزمني لتقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى أواخر هذا العام، وهي عملية تسبق الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وعملية تحميل أعمدة الوقود النووي في المفاعل، ويولي فريق الشركة الأولوية القصوى لبدء العمليات بطريقة آمنة وفعالة".

وأضاف السويدي، مع اقترابنا من تحميل الوقود في المحطة النووية الأولى، فإننا ندرك حجم مسؤولياتنا والتحديات التي تواجهنا.
وتابع "يعتبر التزام "نواة" بتلبية أعلى معايير السلامة والجودة في كافة العمليات التشغيلية هو الدافع الرئيس لجميع العاملين على تشغيل المحطات، والذين يسعون لإيفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والحصول على الموافقات التنظيمية لتشغيل المحطة الأولى".

وأردف السويدي: "ستبدأ شركة "نواة" للطاقة عند الحصول على الموافقات اللازمة والانتهاء من عملية تحضير المحطة للتشغيل، بزيادة مستويات الطاقة بشكل تدريجي وإيصال أول "ميغاواط" تنتجه أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى شبكة الدولة، وذلك بالتزامن مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة عمل الأنظمة في كل مرحلة وخلال عدة أشهر ".وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضاً عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على تعديل الجدول الزمني لتشغيل المحطة النووية الأولى للاعتبارات الخاصة بتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة النووية.

وتأتي الموافقة بعد سلسلة من المراجعات التي قامت بها المؤسسة و"نواة" وخبراء دوليون، آخذة بعين الاعتبار الدروس المستفادة من محطة "شين كوري 3" في جمهورية كوريا الجنوبية، وهي المحطة المرجعية لمحطات الطاقة النووية في "براكة".

ويتضمن تعديل الجدول الزمني لكل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"نواة"، تمديد موعد العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من العام 2017 إلى 2018 لضمان وقتٍ كافٍ لإجراء عمليات التقييم الدولية والالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطة ومشغليها.

وبهذا الصدد، قال الحمادي: "سعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ العام 2009 إلى الالتزام بأعلى المعايير النووية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التشغيلية".
وأضاف، أن منح الموافقة على تعديل الجدول الزمني لتشغيل المحطة النووية الأولى للعام 2018، يعكس إجماع مجلس الإدارة والأطراف المعنية المحلية والاتحادية والدولية على أن الاستدامة الطويلة الأمد للمشروع تبدأ من الالتزام التام بالسلامة النووية، ونحن على ثقة تامة بأن تركيزنا المستمر على الجودة والسلامة سيضع الدولة في مكانة موثوقة ومرموقة ضمن مجتمع المشغلين النوويين حول العالم.

ويذكر أن مشروع الإمارات للطاقة النووية السلمية في براكة هو أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد.
وكانت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى قد بدأت عام 2012، حيث ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حينها ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ووصلت النسبة الكلية لإنجاز المحطات التي تضم أربعة من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة APR-1400 إلى 79%، في حين وصلت نسبة إنجاز المحطة النووية الأولى إلى 95%.
وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها، بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة.

وأما شركة "نواة"، فهي تابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية حصة منها، وستكون مسؤولة عن التشغيل الآمن للمحطات الأربع في براكة وصيانتها، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة، والعمل وفق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية التشغيلية.
وأما شركة براكة الأولى فهي شركة تابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية حصة منها، تتولى "براكة الأولى" إدارة تمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمي