أبوظبي تستضيف المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

أعلن سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، الأربعاء ، استضافة أبوظبي المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أوائل نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 800 وزير ومسؤول من 170 دولة عضواً في المنظمة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد المزروعي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الطاقة والصناعة في أبوظبي أن اختيار أبوظبي لاستضافة مؤتمر اليونيدو يشكل شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي.

ولفت معاليه إلى أن استضافة المؤتمر في أبوظبي يؤكد تقدير منظمة اليونيدو لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت في وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن حققت الدولة نهضةً صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط مكّنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية.

وأوضح معاليه أن فعاليات المؤتمر ستعقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل، ويسبقه يوم 2 نوفمبر مؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً الأعضاء في المنظمة.

أعمال المؤتمر

وذكر معاليه أن أعمال المؤتمر تستمر خمسة أيام تناقش مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية خلال اجتماعات الهيئات الخاصة بوضع السياسات في المنظمة، إضافة إلى الشباب في قطاع الصناعة، والمساواة بين الجنسين، والثورة الصناعية الرابعة والمناطق الصناعية المتخصصة والاقتصاد المستدام الدائري.

وذكر معاليه أن استضافة أبوظبي لقادة القطاع الصناعي في 170 دولة حول العالم تشكل إضافة مهمة لجهود الدولة في تكريس موقعها منصةً عالمية ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتيح لها فرصةً فريدة لتسليط الضوء على دورها، بصفتها الدولة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي، ومن خلال ريادتها لتبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ونوه معاليه إلى أن مؤتمر اليونيدو سيوفر فرصةً للشركات الإماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي وقدرتها على تعزيز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة، ما يفتح الباب أمام هذه الشركات لإقامة شراكات وتحالفات جديدة عبر العالم.

نجاحات الدولة

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تستفيد من هذا التجمع العالمي في تسليط الضوء على نجاحات دولة الإمارات في القطاع الصناعي والتزامها بتمكين المرأة والشباب من لعب دورهم الأساسي في قيادة مستقبل هذا القطاع، كما تستعرض الدولة التزامها الفريد بتوظيف القطاع الصناعي في نشر الازدهار العالمي، وبرامجها الخاصة بحماية البيئة وتقليص الآثار السلبية للنشاطات الصناعية على سلامة البيئة العالمية.

وشدد على أن المؤتمر يشكل فرصة فريدة لدولة الإمارات لتعزيز دورها العالمي كداعم أساسي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تسهم استضافة المؤتمر بأبوظبي في تمكين الدولة من تنسيق الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ودعم جهود التصنيع المستدام على المستوى العالمي.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات حرصت على تعزيز عضويتها ودورها في منظمة اليونيدو، مشيراً إلى أن التوجه الذي تتبناه المنظمة يتفق تماماً مع توجه دولة الإمارات الهادف إلى تطوير قاعدة صناعية متقدمة تشكل الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد المتنوع والمستدام القائم على المعرفة والابتكار، وهو الهدف الذي عبرت عنه قيادتنا الرشيدة بوضوح في رؤية الإمارات 2021، كما تشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما بعد النفط، أساساً مهماً للدفع باتجاه تكريس مكانة الدولة بوصفها عاصمة عالمية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

يذكر أن أبوظبي تستضيف المؤتمر باعتبارها أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في العام 1985، مطلقاً في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر خارج مقر المنظمة في فيينا على ثلاث مرات فقط، في تايلاند عام 1987، والكاميرون 1993، وبيرو 2013.

مستقبل الصناعة

ورداً على سؤال حول مستقبل قطاع الصناعة، قال معاليه: «لا شك أن النظر إلى مستقبل القطاع الصناعي في الدولة يتسم بكثير من الإيجابية، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة الشركات الصناعية الوطنية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية للعديد من القطاعات الصناعية المتطورة مثل صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، والتعدين وغيرها من الصناعات الرائدة في وقت قياسي غير مسبوق».

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة تشكل اليوم 9% من حجم الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن هناك نمواً مضطرداً في هذا الاستثمار الأجنبي.

460 ألف وظيفة

أوضح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن قطاع الصناعة في الدولة يضم حالياً نحو 460 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين في هذا القطاع قليلة.

ولفت إلى أن السياسة الصناعية الجديدة تستهدف تحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة.

ونوه إلى أن السياسة الصناعية تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة.

.7 مساهمة الصناعة في ناتج الإمارات

أعرب معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في تصريحاته للصحفيين عن أمله في الإعلان عن تفاصيل السياسة الصناعية قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت السياسة الصناعية ورفعتها للجهات المعنية.

ولفت معاليه إلى أن السياسة الصناعية الجديدة تستهدف رفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة أسهم بنسبة 11.5% في ناتج الإمارات غير النفطي العام الماضي.

وقال معاليه: «تبلغ نسبة مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج الإجمالي المحلي 11,7%، لتصل مساهمته إلى حوالي 118 مليار درهم في العام 2017. وتظهر الدراسة الدقيقة لحركة مؤشر نشاط القطاع الصناعي ارتفاع قيمة ناتجه الإجمالي خلال العام 2017 بنسبة 4,8% مقارنة بحوالي 114 ملياراً في 2016 وبحوالي 108,8 مليارات بنهاية العام 2015 و103 مليارات خلال العام 2014، و99 ملياراً في العام 2013.

ويدل النمو المضطرد في نشاط القطاع الصناعي على نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات التحويلية. وشدد معاليه على أن القطاع الصناعي يعتبر من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما له دور محوري في تعزيز الناتج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20 % بحلول عام 2030

قد يهمك ايضا

أبوظبي تستضيف الدورة الثامنة من "ملتقى الصين" الإثنين

الحكومة التركية تُعلن تطبيق الزيادة الثانية على أسعار الغاز في شهر