مجلس الوزراء الجزائري يوافق بصفة رسمية على الاقتراض من الخارج

صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم بصفة رسمية، على مرسوم رئاسي يتعلق باتفاق قرض بشروط تفضيلية والمبرم بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية وقيمته 900 مليون أورو.
وحسب بيان مجلس الوزراء الجزائري، سيسدد هذا القرض في غضون 20 عاما بمدة سماح بـ5 سنوات.

وسيوجه القرض لتمويل برنامج الإصلاحات وآليات العمل التي اعتمدتها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خصوصا ترقية مناخ الأعمال والاستثمار ودعم نجاعة قطاع الطاقة وتطوير شعبة الطاقات المتجددة.

وحل رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أيوديجي أديسينا في الجزائر، في زيارة رسمية، حيث اتفقت الجزائر وهذه الهيئة المالية على دعم وتعزيز تعاونهما من خلال شراكة استراتيجية ثنائية لدعم التنمية في الجزائر.

وقال في تصريحات صحافية، إنه مستعد لمرافقة الجزائر في مشاريعها التنموية في إطار شراكة ثنائية من خلال دعم هيكلي وتعاون ثنائي في مجال تبادل الخبرات.

وقد حددت الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية ثلاثة مجالات للتعاون والشراكة ذات الأولوية ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة ومشاريع الطاقات المتجددة والصناعة وتنويع الاقتصاد والاستثمارات في القطاع الفلاحي خصوصا تحويل الفلاحة والسلسلة الاقتصادية.

وتأسس البنك الأفريقي للتنمية عام 1964 للمساهمة في مشاريع تطوير اقتصاديات الدول الأفريقية ويحصى حاليا 80 بلدا عضوا من بينها 54 بلدا أفريقيا و26 من خارج القارة السمراء.

وتعتبر الجزائر من البلدان التي أسهمت في تأسيس هذا البنك والذي يتجاوز رأسماله حاليا 100 مليار دولار.

وتحوز الجزائر 4.2% من أسهم البنك وهي بذلك رابع مساهم أفريقي والسابع في الترتيب العام للدول الأعضاء المساهمة في هذه المؤسسة المالية الأفريقية.