10 محطات رئيسية في مسيرة اقتصاد الإمارات خلال 2023

ينطلق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق أرحب في العام “2024”، بعد أن نجح خلال العام المنصرم في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ونجح اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الماضي في تحقيق نمو قوي، ولعبت المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة، دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.

وانعكاساً لتلك الإنجازات، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية.

و” في التقرير التالي أبرز المحطات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات خلال 2023.

اتفاقيات الشراكة

واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب 4 اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

وفي عام 2023، دخلت 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين، ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.

الاستثمار الأجنبي

واصلت دولة الإمارات الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم لتواصل بذلك جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

وحققت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال 2023، مع ارتفاعها بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

مجموعة بريكس

انضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مجموعة “بريكس” العام الماضي، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها الانضمام للمجموعة بما يعكس حرص الدولة على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم لاسيما دول المجموعة التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى حيث تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم حسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي.

تنافسية عالمية

أثمرت الجهود الوطنية في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022 وتصدرت إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

وحصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق صندوق النقد العربي.

الأسهم المحلية

ونجحت أسواق المال الإماراتية في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13 في المائة أو ما يعادل 444.5 مليار درهم متجاوزة حاجز 3.6 تريليون درهم انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساع مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

وشهدت أسواق المال في الإمارات 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

252.6 مليون شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات بنهاية يناير 2024

توقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي 5.7 % في 2024