أبو ظبي - سعيد المهيري
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم الائتماني، التصنيف السيادي لحكومة أبوظبي عند مستوى AA للمدى البعيد، وتصنيف "+A-1 "للمدى القصير لإصدارات العملة المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها صادر أمس الجمعة، إن وضع صافي الأصول الضخمة لـحكومة أبوظبي، يواصل توفير حواجز وقائية لامتصاص التأثيرات السلبية لتقلبات أسواق السلع على الأداء الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة تزايد وتيرة تعافي اقتصاد أبوظبي، بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، وزيادة الطاقة الانتاجية، مع استمرار إجراءات الدمج المالي بصورة معتدلة، وأفادت الوكالة بأن النظرة المستقبلية المستقرة لحكومة أبوظبي، تعكس التوقعات الإيجابية بشأن قوة اقتصاد أبوظبي، وما تتمتع به من متانة مالية، لافتة إلى أن الاحتياطات المالية لأبوظبي تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متوقعة أن تحافظ أبوظبي على وضع صافي الأصول المالية للحكومة خلال العام 2017 وحتى العام 2020 بما يزيد على 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين الاقتصادات التي تصنفها الوكالة من فئة التصنيف الممنوح لإمارة أبوظبي، وقدرت الوكالة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام 2017 بنحو 75 ألف دولار، والذي يعد واحدًا من بين أعلى نصيب للفرد في العالم.
أرسل تعليقك