لجنة اتحادية لتوحيد المعايير القياسية لأجهزة الكشف بالمنافذ الجمركية في الإمارات

شكلت الهيئة الاتحادية للجمارك لجنة فنية متخصصة بمشاركة أعضاء من الهيئة والدوائر الجمركية المحلية، لوضع معايير قياسية للممارسات الجمركية وأجهزة الكشف المستعملة بجميع المنافذ البحرية، والبرية والجوية في الدولة، بحسب مسؤولين بالهيئة الاتحادية ودوائر محلية للجمارك.
وأكد هؤلاء خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع جمارك دبي الثاني الأحد تحت شعار "نحقق الأمن لنزدهر معا" بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، وجود تنسيق قوي بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة بهدف تطبيق أفضل الممارسات الجمركية، والعمل على الربط والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية لتأمين الحدود وتسهيل التجارة.
وتم افتتاح فعاليات أسبوع جمارك دبي الثاني بندوة حوارية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيس، بحضور معالي علي محمد صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، و الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، و محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، و محمد خادم الهاملي المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، وراشد محمد سيف حماد مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة.
وأعلنت الندوة في ختام أعمالها الاتفاق على يكون أسبوع الجمارك في دورته الثالثة عام 2018، أسبوعاً اتحادياً يتم تنظيمه على مستوى جميع الدوائر والإدارات الجمركية في الدولة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك، وتم الاتفاق على أن يكون الحديث الرئيس في عجمان مع تنظيم فعاليات.
وذكر علي الكعبي في كلمته الافتتاحية لأسبوع جمارك دبي الثاني: تحتفل إدارات الجمارك في العالم بيوم الجمارك العالمي، تحت عنوان يعزز القدرة على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، في نفس الوقت الذي يدعم فيه دور الجمارك في دعم المنظومة الأمنية، القائم على، تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود"، حيث تواجه اليوم إدارات الجمارك العالمية تحديات تزداد تعقيداً كل يوم، في ظل ارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية، تزامناً مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التجارة، الأمر الذي يتطلب من إدارات الجمارك رؤى واستراتيجيات جديدة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف: حقق قطاع الجمارك بدولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في استخدام التكنولوجيا لتطوير العمل الجمركي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وتيسير التجارة، وفي هذا الصدد تمكنت الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية من ابتكار أنظمة وتطبيقات ساهمت في تعزيز دور الجمارك في المنظومة الأمنية، بنفس القدر الذي حافظت فيه على تبسيط وتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للتطور التقني في مجال الجمارك.
وأشار إلى ما تقدمه جمارك دبي لقطاع الجمارك في دولة الإمارات من ابتكارات وأنظمة ذكية في مجال العمل الجمركي والرقابة والتفتيش، مضيفاً أن ذكر الابتكار في مجال الجمارك على مستوى العالم، يأتي مقروناً بجمارك دبي التي تأتي في الصدارة في الصدارة بعدما أنجزت نحو 18 ألف ابتكار في 11 عاماً بمعدل 5 ابتكارات يومياً.
وأوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن القانون الجديد رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك منح المزيد من السلطات للهيئة في الرقابة والتفتيش على تنفيذ التشريعات والسياسات الجمركية، كما منحها، ولأول مرة، سلطة مراقبة حركة السلع والبضائع والمسافرين في المنافذ المختلفة في الدولة، ونجحت الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية في توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة، كما أصدرت الهيئة مؤخراً لائحة الرقابة والتفتيش الجمركي، ويجري العمل حالياً على تنفيذ خطة لدعم العديد من المنافذ الجمركية في الدولة بأحدث الأجهزة في المجال التفتيش.
وذكر أحمد محبوب مصبح في مستهل الندوة التي نظمتها الدائرة حول التسهيل والرقابة في العمل الجمركي، التي أدارها خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي لمناقشة موضوع، تسهيل العمل الجمركي، إن الهدف من تنظيم أسبوع جمارك دبي الثاني هو توعية العملاء والموظفين بما يشهده العمل الجمركي من تطور مستمر وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء لتعزيز مسيرة قطاع الجمارك في دولة الإمارات، حيث نشهد تطورا مستمرا في خدمات الجمارك على مستوى الدولة وفي العالم عموما تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية، التي تضم 180 دولة من جميع أنحاء العالم تستحوذ على 98% من حجم التجارة العالمية، وتبلغ حصة دولة الإمارات 0.56% من التجارة العالمية.
وأضاف أن من أهم العوامل التي تدعم عمل الجمارك هو وجود بيئة اقتصادية تمتاز بالشفافية والقدرة على الاستشراف المستقبلي تدعم النمو الاقتصادي وتجاري وتحمي أمن وسلامة واقتصاد المجتمع، ولذلك ينبغي العمل على تطوير العمل الجمركي باستمرار ليستطيع القيام بدوره الحيوي في تيسير التجارة وحماية المجتمع.
وأوضح مدير جمارك دبي: مع تطور العمل الجمركي عالميا نرصد 8 تحديات أساسية تواجه (جمارك المستقبل) على المستوى العالمي في مقدمتها العولمة وتحول العالم إلى قرية صغيرة تشهد نمواً متصاعدا في التجارة العالمية، حيث بلغت قيمة التجارة العالمية في العام 2014 نحو 22 تريليون دولار، ويترافق ذلك مع زيادة كبيرة في أعداد المسافرين عبر العالم، وبلغ عدد المسافرين عبر الجو عالميا في العام 2014 نحو 3,3 مليار مسافر متوقعاً أن يرتفع عددهم في العام 2034 ليصل إلى 7,3 مليار مسافر، ومن أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي كذلك المنافسة على جذب الاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار، ولذلك يجابه العمل الجمركي تحدي التعامل مع الزيادة الكبيرة في الأعباء والمهام ما يتطلب منه مواكبة هذا النمو من خلال تطوير واستخدام التقنيات الحديثة و تحسين أداء الكوادر البشرية والتقدم في إعادة هندسة الإجراءات الجمركية.
وأوضح : التطورات التي تشهدها التجارة العالمية مع توسع التجارة الإلكترونية وانتشار اللوجستيات الحديثة والمناطق الاقتصادية تضع العمل الجمركي أمام تحدي آخر، خصوصا وأن العالم يتقدم بسرعة الآن نحو قفزة جديدة في التطور التكنولوجي ستحدث تأثيرا كبيرا في التجارة العالمية وهي"الطباعة ثلاثية الأبعاد"، حيث ستنتقل السيارات بين الدول على سبيل المثال كخيوط بلاستيكية ومعدنية وبلاتينية، يتم تحويلها داخل الدول إلى سيارات من خلال "الطباعة ثلاثية الأبعاد".
ودعا مدير جمارك دبي إلى العمل على تبوء الكوادر البشرية في قطاع الجمارك بالدولة مناصب مهمة في المنظمات العالمية مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالعمل الجمركي، لما يتمتعون به من كفاءة ومهارة.
واستعرض بوعصيبة في الجلسة الحوارية الأولى ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة 2017 – 2021، قائلاً إن الاستراتيجية الجديدة تسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة انطلاقاً من مبادئ وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتسهم في توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الجمارك بالدولة، من خلال تحديث منظومة الفحص في المنافذ الجمركية المختلفة، والاستعانة بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة، وتطبيق أفضل الأنظمة الإلكترونية في التخليص الجمركي السابق واللاحق وتبادل المعلومات والبيانات، وإدارة المخاطر الجمركية.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن الرؤية الجديدة للهيئة خلال الفترة 2017 – 2021 تنص على الريادة في العمل الجمركي لدعم أمن المجتمع وبناء اقتصاد تنافسي، بينما تتلخص الرسالة في وضع السياسات والتشريعات الجمركية والرقابة والتفتيش على تنفيذها وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق تجارة آمنة ميسرة، وتتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتضمن 5 أهداف رئيسة، هي تعزيز منظومة المخاطر الجمركية والتفتيش الجمركي، وتطوير العمل الجمركي في الدولة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي للقطاع الجمركي بالهيئة الهيئة الاتحادية للجمارك أن الهيئة الاتحادية للجمارك شكلت لجنة فنية متخصصة بمشاركة أعضاء من الهيئة والدوائر الجمركية المحلية، لوضع معايير قياسية للممارسات الجمركية وأجهزة الكشف المستعملة بجميع المنافذ البحرية، والبرية والجوية في الدولة
وأكد وجود تنسيق قوي بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة بهدف تطبيق أفضل الممارسات الجمركية، والعمل على الربط والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية لتأمين الحدود وتسهيل التجارة. وقال الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة إن جمارك رأس الخيمة تشارك في اللجنة التي شكلتها الهيئة الاتحادية للجمارك لتوحيد المعايير القياسية لأجهزة الكشف في جميع المنافذ البحرية، والبرية والجوية في الدولة، مؤكداً على أهمية هذه الخطة التي تهدف على تعزيز امن وحماية الحدود وتسهيل التجارة.
وأضاف المحرزي أن جمارك رأس الخيمة تتبنى أحدث الأجهزة والتقنيات الخاصة بالكشف عن البضائع السائبة، والحاويات، والأفراد بما فيما ذلك أجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد.
وأضاف: نستخدم في جمارك رأس الخيمة أحدث معدات التفتيش الثابتة والمتحركة وانجزنا الربط الإلكتروني بين كافة المراكز الجمركية وتم تطوير غرفة العمليات وتزويدها بأحدث التقنيات لتطوير كفاءة الأداء، كما قمنا بدمج الإدارات الجمركية للمناطق الحرة وتم تطوير هذه المناطق لتقدم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية.