50 في المائة من موظفي الحكومة يستأنفون دوامهم في المكاتب

استأنف موظفو الحكومة دوامهم من المكاتب في مقار أعمالهم، أمس، بنسبة 50% على أن يتم رفعها تدريجياً لتطبق على جميع الموظفين، وذلك عقب مضي أكثر من شهرين على تفعيل نظام «العمل عن بعد» إثر جائحة «كورونا»، وجاءت عودة الموظفين بهذه النسبة بعد عودة 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية الأسبوع الماضي بنجاح وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية للجميع.

وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناءها من العودة للمكاتب واستمرارها في نظام العمل عن بعد، وتشمل الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة كالسكري وحالات ضعف المناعة، ومن يعانون أعراضاً تنفسية مثل الربو، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

واستثنى القرار أيضاً الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.

وألزم القرار الجهات الاتحادية كافة عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.

وبالتزامن مع عودة العمل المكتبي للموظفين أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دليلاً استرشادياً بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الظروف الطارئة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارات المباني في ما يتعلق باستخدام مواقف السيارات، بناء على عدد الموظفين الموجودين في المبنى.

تنمية المجتمع

والتحق أكثر من 170 موظفاً بمقار وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة، على أن يرتفع العدد إلى 200 موظف الأسبوع المقبل، مع الحرص على الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بما في ذلك مسافة الأمان وارتداء جميع الموظفين القفازات والكمامات واستخدام المعقمات متبعين الإرشادات المتعلقة بذلك.

وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومن ثم العودة التدريجية لجميع الموظفين، وانتظام دورة العمل بصورة سلسلة ووفق المتطلبات الصحية المتبعة وباتساق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية في الدولة.

إقامة عجمان

وباشر العمل نسبة 50% من الموظفين العاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان صباح أمس، وذلك وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية في مقر الإدارة.

وأكد العميد محمد عبد الله علوان، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان أن قرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من إجمالي الموظفين ينسجم مع جهود الدولة في اعتماد سلسلة من القرارات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة «كورونا» على مختلف القطاعات الحيوية، بهدف الإسهام في العودة التدريجية للحياة الطبيعية وممارسة الأعمال وتسهيل مصالح الأفراد ضمن الاشتراطات الاحترازية لمنع انتشار مرض كورونا.

عجمان الطبية

وتتأهب منطقة عجمان الطبية لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للموظفين والموظفات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة عجمان، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وسيتم البدء في إجراء المسح الطبي خلال الأسبوع الحالي، وذلك بهدف التأكد من صحة وسلامة كافة العاملين ومن أجل حماية الموظفين والمتعاملين ويأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحقيق السلامة في جميع بيئات العمل بعد مباشرة نسبة 50% من العاملين العمل في الدوائر الاتحادية، صباح أمس.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، لـ«البيان»: إنه تم التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الاتحادية العاملة في إمارة عجمان، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية في حكومة عجمان لإرسال كشوفات بأسماء الموظفين لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد والتأكد من سلامة الجميع وحفاظا على صحة وسلامة كافة الموظفين وبهدف تعزيز برامج الوقاية في كافة مقار العمل في الإمارة.

وأكد الشامسي أن إجراء الفحوصات سوف تتم في غضون الأسبوع الحالي لجميع الموظفين والموظفات.

بلدية الفجيرة

وكشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، أن عودة العمل في الدائرة تتم من خلال 3 مراحل تنطلق فيها المرحلة الأولى بطاقة عمل 30% بفترة زمنية تفصل كل مرحلة عن الأخرى بواقع أسبوعين، تليها المرحلة الثانية بطاقة عمل تصل إلى 60% وأخيرا المرحلة الثالثة بطاقة عمل 100%، حيث سيتم خلال كل مرحلة التقييم بشكل منتظم ومتابعة الحالة الصحية للموظفين ومتابعة المستجدات والقرارات من جهات الدولة المختصة، الأمر الذي يتم وفق آلية عمل منظمة ودقيقة تحافظ على صحة وسلامة موظفي ومراجعي البلدية.

وقال الأفخم إنه تقرر خلال المرحلة الأولى عودة نسبة تصل إلى 30 ‎%‎، وفق ضوابط وإجراءات احترازية وتدابير وقائية تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تم نشر مسبق لتعميم العودة التدريجية وإخطار الموظفين المعنيين والتشديد عليهم بالالتزام بالتدابير الوقائية، كما تم العمل على تعقيم مباني البلدية وكافة الأفرع وتعقيم وسائل المواصلات والنقل بالمؤسسة مع تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في المبنى لمنع انتشار الفيروس.

وأكد الأفخم أن الضوابط المعمول بها في البلدية بعد عودة الموظفين لمقر العمل هي إجراء تعقيم وتطهير منتظم للمكاتب والمرافق وصالات المراجعين والسلالم والأبواب، مع توفير معقمات وكمامات عند مداخل البلدية وجهاز قياس درجة الحرارة، وغيرها.

مواصلات الإمارات

إلى ذلك، استأنف الموظفون العاملون في مؤسسة مواصلات الإمارات بفرعها في منطقة العين، أعمالهم في مكاتبهم بنسبة 30%، حيث وفرت لهم كافة الأدوات الوقائية، إلى جانب التزامهم بالتباعد.

وستتزايد هذه النسبة تدريجياً بناء على المستجدات، بما سيحقق ويضمن سلامة الموظفين.

وقال محمد معين آل علي، مدير عمليات النقل والتأجير التابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات في منطقة العين، لـ «البيان»: استقبل الفرع 30 % من موظفيه، وذلك من فئة الإداريين والسائقين وفريق الأزمات والطوارئ، كما يتحتم على جميع أفراد طاقم العمل لبس الكمامات والقفازات، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم توزيعها مجاناً، ويمنع تماماً تواجد أكثر من موظفين في كل مكتب، ومنع تقديم الضيافة، وعقد الاجتماعات عن طريق نظام مايكروسوفت تيمز.

«الفجيرة للموارد»

إلى ذلك صرح المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إنهم منذ بداية الأسبوع الماضي بدأوا بتطبيق نظام العودة التدريجية لموظفيها لمقر العمل، وذلك دعماً للجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالدولة والرامية إلى تعزيز استمرارية العمل وتقديم الخدمات في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، موضحا أن المؤسسة انطلقت بطاقة عمل 50‎%‎، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بعودة الموظفين للعمل وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

«اتحادية الكهرباء»

بدوره قال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن الهيئة طبقت قرار عودة الموظفين إلى مقار العمل بنسبة 50% اعتباراً من أمس الأحد، ما عدا الفئات المستثناة للعمل عن بعد، واستمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الأساسية.

وأضاف شهدت الفترة السابقة اتساعاً في نطاق الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي الأنظمة التي تدعمها بنية تحتية قوية ومجهزة في الدولة، بالإضافة إلى توافر العديد من قنوات التواصل المتاحة أمام متعاملي الهيئة على مدار الساعة.

دليل استرشادي

شددت بنود الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على أهمية الالتزام بتدريب الموظفين على ممارسات السلامة أثناء التنقل، من خلال حثّهم على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتجنب الخروج في ساعات الذروة، وتزويدهم بالمواد المعقمة لاستخدامها في وسائل النقل العام، ودعا الدليل إلى الاهتمام بتنظيم عملية الدخول لمقر العمل بعد استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنع الازدحام، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وعدم استخدام جهاز البصمة لتثبيت الحضور والانصراف حتى إشعار آخر، مع توفير نقاط دخول وخروج منفصلة لتقليل الاتصال بين الموظفين، مؤكداً ضرورة قياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين قبل الدخول إلى جهة العمل.

وفي ما يتعلق بإجراء عمليات التنظيف العميق داخل المباني والمنشآت، دعا الدليل إلى تحديث قائمة التنظيف العميق وفق المواعيد، مع مراعاة عرض القائمة في مواقع واضحة للعيان، على أن يضاعف عدد مرات تنظيف المواقع الأكثر اكتظاظاً والأسطح المشتركة والردهات، واستراحة الموظفين، ودورات المياه، والمصاعد، والسلالم.

قد يهمك ايضا 

عودة تدريجية لزخم حركة زوار مراكز التسوق والوجهات التجارية في دبي

الاقتصاد الوطني يُسرّع رحلة تعافي المؤشّرات في الإمارات