"منظمة التجارة العالمية" تكشف عن المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة "MC13"

كشفت منظمة التجارة العالمية عن أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة (MC13)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري، والتي تضمنت 7 قضايا وملفات رئيسة ذات أولوية دائمة على طاولة المباحثات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، إلى جانب الإعلان عن العديد من الفعاليات والمنتديات التجارية المصاحبة للمؤتمر.
وتتصدر القضايا المتعلقة بالتنمية جدول مباحثات المؤتمر الوزاري، وذلك بهدف مواصلة العمل على تمكين كل الدول النامية والأقل نمواً من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل كامل، وكذلك الاستفادة من التأثير الإيجابي للتجارة وزيادة وتيرة مسار النمو الاقتصادي.
ويُمثّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدَّولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها وتُعدّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضم 164 دولة، وتشكل أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويجتمع القادة والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، لبناء توافق في الآراء حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
كما تتاح لهم فرصة فريدة لمناقشة قضايا منظمة التجارة العالمية والتعبير عن مواقفهم في مفاوضات مكثفة بشأن القواعد الدولية التي تحكم التجارة الدولية.
ويسعى المؤتمر الوزاري الثالث عشر، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، للبناء على نجاحات المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي انعقد في جنيف في يونيو 2022، لضمان شمول وعدالة نظام التجارة العالمي لجميع الدول الأعضاء، واستمرار تدفق البضائع والخدمات بلا حواجز غير ضرورية.
مصايد الأسماك
وتشمل القضايا الحالية المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر والتي تتمتّع بالأولويّة اتفاقية دعم مصايد الأسماك، من خلال البناء على الاتفاقيات التاريخية التي جرى التوافق عليها خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف، عن طريق السعي إلى حظر التدابير والممارسات الضارة، والتقليل من الاستنزاف واسع النطاق للحصص السمكية في العالم.
ومن المتوقع وفقاً لأجندة المؤتمر، أن يتم الإعلان عن قبول المزيد من الدول الأعضاء للاتفاقية والاحتفال بإيداع صكوك الموافقة لدى المنظمة، وذلك بعد أن أودعت أربع دول جديدة مؤخراً مصادقتها على قبول الاتفاقية، ليصل إجمالي الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى الآن 60 دولة، ما يعادل 55% من النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ والمقررة بثلثي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 دولة، فيما يتوقع أن تقوم أربع عشرة دولة أخرى بالمصادقة على الاتفاقية مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مما يرفع العدد الإجمالي للدول التي صدقت على المعاهدة إلى 70 دولة. وتشكل مفاوضات الزراعة أحد أبرز ملفات التفاوض الممتدة على طاولة محادثات المؤتمرات الوزارية التي تسعى إلى إدخال الإصلاحات المناسبة على تجارة المنتجات الزراعية وعلى السياسات المحلية المعُتمدة، بهدف تفعيل المنافسة وجعلها أكثر عدالة، وبهدف الحد من اختلالات السوق والحد من انعدام الأمن الغذائي في الدول الأقل نمواً حول العالم.
تسوية المنازعات
وتتضمن أجندة المؤتمر كذلك ملف إصلاح نظام تسوية المنازعات من خلال مواصلة العمل على إدخال الإصلاحات الضرورية على آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، بهدف ضمان التوصل إلى الحل العادل والشفاف لمختلف المنازعات التجارية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ومن القضايا الرئيسة المهمة الأخرى على أجندة المؤتمر المباحثات الخاصة بقرار المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشأن اتفاق تريبس أو ما يعرف باسم (الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وتوسيع نطاق التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في ما يخص جائحة كوفيد-19، بهدف المساعدة على تنويع القدرات الإنتاجية للمستلزمات الطبية الخاصة بالتشخيص والمنتجات الدوائية، خصوصاً في الدول النامية.
إصلاح المنظمة
أما الملف الأهم والأكثر جدلاً على أجندة المؤتمر، فيتمثل في مباحثات إصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل على تفعيل قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل أكثر فعالية، فيما تشتمل الأجندة كذلك على المباحثات المتعلقة بتحفيز التجارة الإلكترونية من خلال مراجعة تمديد القرار المتخذ بشأن تعليق فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني للبيانات.

فعاليات جانبية
ووفقاً للموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تزخر أجندة المؤتمر، الذي يعد أكبر حوار دولي يتعلق بقضايا التجارة، بالعديد من الفعاليات والمنتديات المصاحبة التي تقام على هامش المؤتمر والتي تنظمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية ومحلية لمناقشة المواضيع المرتبطة بالتجارة والتحديات التي تواجه النظام التجاري الدولي.
قمة المرأة
تحتفي قمة المرأة في التجارة الدولية - مركز التجارة الدوليّة، التي تنظمها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية، في اليوم التمهيدي للمؤتمر بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، بالتقدم الذي أحرزته رائدات الأعمال على مُستوى التجارة الدولية لتحفيز مُشاركة المرأة في التجارة العالمية. وتسعى القمة على مدار يومين لإلهام الحكومات والقطاع الخاص، وحثّهما على اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر جرأة وإقداماً لدعم النساء وتمكينهن اقتصادياً.
فعالية القطن
تمثل هذه الفعالية الجانبية التي تقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي 25 فبراير الجاري، لحظة مفصلية ضمن الجهود التعاونية التي تبذلها منظمة التجارة العالمية والفيفا بهدف تحويل صناعات القطن والنسيج في الدول الأفريقية الأقل نمواً.
كما ينظم كل من منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، منتدى التجارة الرقمية لأفريقيا، بالتزامن مع اجتماع المائدة المستديرة الثانية عشرة للصين بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والاجتماع الوزاري – دعم مستقبل المعونة مقابل التجارة للبلدان الأقل نمواً.
التجارة الحرة
ويشهد اليوم الأول للمؤتمر الموافق 26 فبراير الجاري تنظم مؤتمر تسهيل حركة التجارة الذي تنظمه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين أفضل شركات التأمين التجاري، وشركات الأعمال، والمؤسسات المالية، والهيئات والحكومات ذات الصلة، بهدف تفعيل أهميّة ائتمان الصادرات لدعم التجارة العالمية.
ويشهد اليوم الأول كذلك فعالية «التجارة الحرة وتحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي»، التي يقودها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لاستكشاف أهم الموضوعات الفرعية ضمن سياق التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتستخلص الدروس من تجارب الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان. وعن طريق تحليل متعمق لمعدلات التبادل، وحوافز الاستثمار، وتمويل القطاع العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحواجز الفنية أمام التجارة، يمكن لصانعي السياسات والباحثين اكتساب فهم دقيق لتعقيدات الرعاية الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وتتضمن أجندة الفعالية الجانبية لليوم الثاني «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي» الذي يستضيفه كل من المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والذي يجمع المبتكرين والمستثمرين والمسؤولين معاً وتحت سقف واحد، بهدف تحفيز التقدم في مجال اعتماد تكنولوجيا التجارة على مستوى النظام التجاري العالمي.
وتتمتّع التكنولوجيا بالقدرة على إطلاق حقبة واعدة من كفاءة سلاسل التوريد وتحسين الشفافية وسهولة الوصول، وذلك بداية من تقنية «بلوكتشاين» في تمويل التجارة وتسهيل عمليات تسجيل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة الأعمال، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي لتسريع التخليص الجمركي،  كما من المتوقع أن يشهد تمويل التجارة تحوّلاً كبيراً، وخلال الاجتماع الجانبي الذي يستضيفه بنك HSBC، سيركز الشركاء والمعنيّون على إيجاد حلول مالية مبتكرة من شأنها أن تضمن الشمولية، والمرونة، والقدرة على التكيّف.
حوار التجارة
وتهدف هذه الفعالية الجانبية إلى بحث وتعزيز دور العمل الخيري الاستراتيجي في تبسيط العمليات التجارية، والارتقاء بتأثيره وشموليته، وبناء المرونة ضمن منظومة التجارة العالمية، إلى جانب التركيز على التفاعل مع الجنوب العالمي/الأغلبية العالمية والاستفادة من رؤوس الأموال الخيرية في المناصرة وتخفيف حدة الأزمات.
ويشهد اليوم الثاني كذلك تنظيم جلسة «التجارة للجميع: التجارة الإلكترونية والتجارة الشاملة» والتي يديرها مركز التجارة والاستدامة التابع للمعهد الدولي للتنمية المستدامة، ويتمحور موضوعها الرئيس حول بحث تبني التجارة الإلكترونية كحافز للممارسات الشاملة، ما يوفر للأفراد فرصة الاستفادة من مشهد التجارة العالمية من داخل مجتمعاتهم المحلية.
وتستضيف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في ثالث أيام المؤتمر منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجمع هذه الفعالية كلاً من روّاد الأعمال وصنّاع القرار وخبراء الصناعة، بهدف مناقشة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التحديات التي تواجهها، لا سيما في البلدان النامية.
الجواز اللوجستي
تنظم موانئ دبي العالمية، في ثالث أيام المؤتمر فعالية «تحدي الجواز اللوجستي العالمي» بهدف اكتشاف التحديات والفرص في مجال الخدمات اللوجستية من خلال هاكاثون يركّز على التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحاجة إلى تنويع الطرق التجارية، إضافةً إلى أهمية اعتماد الحلول الرقمية، وتحديد السياسات التجارية المناسبة.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري، إلى 7 آلاف مشارك يمثلون وفود الدول الأعضاء والتكتلات والهيئات التجارية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات الأعمال والإعلاميين.
ووفقاً لجدول أعمال المؤتمر الوزاري (MC13)، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن زيادة عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى 166 دولة، بعد قبول انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة والاحتفال بتوقيع البلدين على بروتوكول الانضمام للمنظمة في اليوم الأول من أعمال المؤتمر.
ويعتبر المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، تجتمع مرة كل عامين لاتخاذ القرارات الضرورية والمهمة التي تستهدف مزيداً من تحرير التجارة، وضمان اضطلاع المنظمة بمهامها، من خلال وضع نظم إدارتها، وتحديد أسلوبها في ضمان انسيابية التجارة الدولية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
وعلى صعيد آخر الاستعدادات والمناقشات التحضيرية التي يجريها السفراء والمندوبون الدائمون للدول الأعضاء في مقر المنظمة في جنيف قبل المؤتمر الوزاري، فإنه على الرغم من استمرار التباين والتباعد في الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن عدد من القضايا الرئيسية، إلا أن التفاؤل بالتوصل إلى بعض الاتفاقات مازال ممكناً في العديد من الملفات.

قد يهمك ايضاً

منظمة التجارة العالمية تسعى لعصر جديد من باب اللقاحات

امرأة تترأس منظمة التجارة العالمية للمرة الأولى في تاريخها