أبوظبي -صوت الامارات
أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن رؤية الإمارات 2021 تعمل على تحقيق أهداف عدة، منها الخفض التدريجي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 30% حاليًا إلى 25% خلال الفترة المقبلة، وأن تصبح الإمارات ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من نمو الناتج القومي، بجانب زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 25% خلال السنوات المقبلة.
وأشار المنصوري، خلال جلسة بمنظمة التجارة العالمية لاستعراض السياسة التجارية لدولة الإمارات بحضور الدول الأعضاء في المنظمة، إلى أن الدولة تستهدف أن تكون ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم بمؤشرات ريادة الأعمال والتنمية خلال الفترة المقبلة.
وأشادت منظمة التجارة العالمية بسياسة وجهود الدولة التي تكللت في إيداعها ومصادقتها وقبولها لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، كونها أول دولة عربية قامت بهذا الإجراء.
وانطلقت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، الأربعاء، عملية الاستعراض الثالث للسياسة التجارية لدولة الإمارات بحضور الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وترأس وفد الدولة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
وضم وفد الدولة ممثلين عن 14 وزارة وجهة وهيئة اتحادية ومحلية، واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الإمارات، والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة، في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.
وأوضح وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتمادًا على الموارد النفطية مصدرًا للإيرادات، حيث يشكل النفط اليوم نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية للدولة"، مشيرًا إلى أنه متوقع أن تتراجع نسبة مساهمته إلى أقل من 25% خلال الفترة المقبلة.
وشدد، في كلمته الافتتاحية لأعمال الاستعراض الثالث للسياسة التجارية لدولة الإمارات، على جهود الإمارات لإرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار عن طريق الاعتماد على الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن.
وأشار المنصوري إلى أن رؤية الإمارات 2021 تعمل على الخفض التدريجي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي للدولة، والدخول ضمن أكبر 10 دول عالميًا من حيث نصيب الفرد من نمو الناتج القومي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 25% خلال السنوات المقبلة، وأن تدخل الدولة ضمن أكبر 10 دول عالميًا بمؤشرات ريادة الأعمال والتنمية.
وأكد المنصوري في كلمته، على اهتمام الدولة بتعزيز قطاع التجارة الخارجية، من خلال مواصلة انتهاج وتنفيذ سياسة تجارية تتسم بالانفتاح تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية، وتسهم في تعزيز شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية.
وأشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبيرتو أزيفيدو، بجهود الدولة التي تكللت في إيداعها ومصادقتها وقبولها لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، كونها أول دولة عربية قامت بهذا الإجراء.
أرسل تعليقك