وزير المال يؤكد أن البنك الإسلامي شريك أساس في تحوّل دبي عاصمة للاقتصاد

أكد نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن البنك الإسلامي للـتنمية يعتبر شريكًا أساسيًا في مسيرة تحول دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامــي تنفيذًا لمبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيالشيـــخ محمد بن راشد آل مكتوم

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في لقاء ورد بالنشرة الإلكترونية لوزارة المال "مؤشر المالية"إن الشراكة المهمة بين البنك والإمارات تأكدت عبر إدراج البنك صكوكًا بقــيمة مليار دولار في بورصة ناســـداك دبي في يناير الماضي الأمر الذي جعل من دبي ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك الإسلامية عالميًا عبر ما شهدته من إصدارات صكوك بقيمة 18.98 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إعلان البنك خلال فعاليات الذكرى الأربعين لتأسيسه الخاص باستضافة دولة الإمارات للفرع  الأول للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي يظهر مدى التزام البنك تجاه تقديم قيمة مضافة لمســـيرة دبي نحو التحول لعاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم.

وأظهرت وثيقة صدرت الإثنين أن البنك الإسلامي للتنمية فوض 9 مصارف بينها بنكان إماراتيان لإصدار محتمل بالدولار.

وذكرت بيانات لتومسون رويترز أن البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف AAA كلف سي. آي. ام. بي ودويتشه بنك وبنك الخليج الأول وجي. آي. بي كابيتال واتش. اس. بي. سي وماي ـ بنك وناتكسس وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد بترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا تبدأ الخميس. ويتطلع الإسلامي للتنمية إلى زيادة إصدارات الصكوك لتعزيز مركزه بين المستثمرين الدوليين والحصول على أسعار مماثلة لبنوك التنمية الأخرى وبحسب بيانات تومسون رويترز تحدد سعر أحدث إصدار للبنك في 17 يوليو بكوبون 1.8118% وكان البنك الإسلامي للتنمية نفسه هو متعهد التغطية.

 

وأكد الشيخ حمدان أن علاقة الشراكة التي تربط الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلقت منذ إعلان الدولة عن انضمامها لعضوية البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974 واصفًا علاقة الشراكة بين الطرفين بالفريدة من نوعها نظرًا للمشاريع المشتركة والمتميزة بينهما فضلًا عن حجم حصة الدولة في رأس مال البنك التي بلغت 7.54% وهو ما أهلها لتصبح مع مرور الزمن أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك.

 

وأضاف أنه مما يعزز العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية استضافة الدولة لعدد من المؤسسات التابعة للمجموعة التي يأتي في مقدمتها المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتحكيم الذي بدأ نشاطه الفعلي في يناير 2007 والمركز الإسلامي الدولي للزراعة الملحية أحد المشاريع المشــــتركة بين الطرفين والذي تستضيفه دولة الإمارات منذ عام 1992.

وحول تقييمه لأداء البنك الإسلامي للتنمية بعد مرور أربعين عامًا على تأسيسه وصف آل مكتوم البنك الإسلامي للتنمية بأنه قصة نجاح حقيقيّة نظرًا لما تمثله خبراته ونجاحاته من فرصة حقيقية للمختصين والمتابعين للتعرف على كيفية إدارة مختلف مؤسسات العمل المشترك الإقليمية والدولية فقد استطاع البنك استنباط أساليب تمويلية متنوعة تعينه على تحقيق أهدافه خاصة في مجال محاربة الفقر والتنمية البشرية والتعاون بين الدول الأعضاء وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع تنمية الزراعة وتأمين الغذاء فضلًا عن تقديمه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي من خلال توفير قروض ميسرة ومساعدات فنية ودعم للقدرات.

 

وقال الشيخ حمدان إنه بالرجوع إلى الأهداف الرئيسية التي كانت وراء إنشاء البنك الإسلامي للتنمية يلاحظ أن تعزيز البيئة التنموية لدى الدول الأعضاء ودعم هيكلية المعونات الدولية كانا من أبرز الأهداف الرئيسية لتأسيس البنك ويمكن تقييم مدى النجاح في تحقيق هذه الأهداف من خلال التعرف على مستويات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث يعمل البنك حاليًا ليحقق مستوى تبادل تجاري يتراوح بين 15% إلى 20% بين الدول الأعضاء من إجمالي حجم التجارة العالمي في عام 2015 وعلى الرغم من أن الدلائل تشير إلى أن التبادل التجاري الحالي قد وصل فعليًا إلى 18.4% إلا أن التداعيات المتتالية للأزمات المالية قد تحد من ذلك

وأوضحت تقارير أن هذا القطاع شهد حراكًا كبيرًا في العام الماضي والفترة المنقضية من خلال إطلاق عدد من المبادرات ضمن المسارات المختلفة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، مشيرة إلى أن حرص اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على أن يكون مسار التمويل الإسلامي الذي يتضمن إصدار وإدراج وتداول الصكوك هو نقطة الانطلاق جاء استنادا لما تمتلكه دبي من رصيد مميز في هذا المجال كأحد المراكز الرئيسية لإصدار وإدراج وتداول الصكوك على المستوى العالمي بالإضافة إلى توفر عدد كبير من المؤسسات المصرفية والمالية التي تتخذ من الإمارة مقرًا لها ولأنشطتها المختلفة فإصدارات الصكوك مرشحة لتحقيق نمو كبير في المرحلة المقبلة الأمر الذي بدأت بوادره تتشكل مع تدافع العديد من المؤسسات لإصدار الصكوك للاستفادة من تـــوفر التمويل بكلفة معقولة والاهتمام الكبير الذي يبديه المستثمرون العالمـــيون للاكتتاب في تلك الإصدارات التي فاقت المطلوب بكثير.

وأعلن البنك الإسلامي للتنمية في شهر شباط/ فبراير الماضي أن إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك دبي نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها وزارة المال بالتعاون مع اللجنة العليا لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وناسداك دبي والبنك الإسلامي للتنمية.

 

وأكدت وزارة المال أن هذا الإصدار يهدف إلى توفير موارد مالية إضافية للبنك تكون قادرة على دعم خططه وأنشطته التوسعية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير الاقتصاد الإسلامي والقطاع المالي الإسلامي في الدولة موضحة أن هذا الإصدار يندرج ضمن برنامج البنك للإصدارات المتوسطة الأجل الذي تمّت زيادة حجمه أخيرًا من 6.5 مليارات دولار أميركي ليصل إلى 10 مليارات دولار.

 

وأشارت إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حرص بالتعاون مع مجموعة من البنوك الاستثمارية قبيل إصدار هذه الصكوك على تنسيق اجتماعات عدة مع مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بهدف الترويج لهذا الإصدار المرجعي الجديد من الصكوك الإسلامية موضحة أن البنك سجل هذا البرنامج مع سلطة دبي للخدمات المالية تماشيا مع رغبته في تعزيز التعاون مع دوله الأعضاء في سبيل خلق سوق تداول نشطة للصكوك الإسلامية مما يسمح باستعمال بورصة ناسداك دبي كمنصّة لتداول صكوك البنك ولتكون المرة الأولى التي يدرج فيها البنك الإسلامي للتنمية برنامجه في دولة الإمارات.

 

وأكدت وزارة المال أنها تواصل البحث عن شراكات استراتيـــجية هـــادفة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عموما ودبي لا سيما على الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث سيكون لهذا الاقتــصاد الذي توجهت إليه أنظار العالم أخيرًا دور ريادي في قـــيادة النمــــو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل نظرًا لما يمتلكه من قواعد راسخة وعـــــادلة وقادرة على توفير متطلبات الأمان للمستثمرين.

 

وأكد خبراء مصرفيون واقتصاديون إن دبي بدأت تجني ثمار مبادرة إضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الامارة الى عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي، مشيرين إلى أن طرح بنك الإسلامي للتنمية صكوكا جديدة في دبي من أهم الخطوات على طريق جني ثمار المبادرة الحكيمة.

 

وتوقع الخبراء خطوات أخرى من جهات عالمية وإقليمية في نفس الاتجاه، مشيرين إلى أن الخطوات الجادة التي تتخذ لتنفيذ هذه المبادرة ستغير الخارطة الاقتصادية الاماراتية والإقليمية والعالمية، حيث ستزخر هذه الخارطة بقطاع اقتصادي إسلامي حيوي ومتجدد ونابض يوفر الحلول للعديد من المعضلات التي واجهت العالم بمجالات اقتصادية عديدة خصوصا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

 

وذكروا أن هذه المبادرة ستخلق علاقة تنشيط وإثراء تبادلية بين قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بمجالاته المختلفة من جانب وإمارة دبي والإمارات بشكل عام من جانب آخر، مشــــيرين إلى أن قــــوة ومتانة وزخــــم الإمارة وبنيتها التحتية الاقتصادية والتكنولوجية والتشريعية المتطورة فضلا عن الدعم الحكومي القوي للمبادرة كل ذلك سيساهم في بلورة أطر وهيكـــل واضح المعالم لقطاع الاقتصاد الإسلامــي دوليا الذي من المتوقع أن يشــهد انتعاشا كبيرا ومعدلات نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة نتيجة إطلاق هذه المبادرة المهمة.

 

وأضاف الخبراء أن قيام البنك الإسلامي للتنمية بطرح صكوك في دبي بهذه المبالغ الضخمة يبرهن على أن دبي أصبحت بالفعل في بؤرة اهتمام كافة الدول الإسلامية والمؤسسات والجهات المهتمة بالاقتصاد الإسلامي في مختلف دول العالم مما سيضيف بعدا دوليا جديدا للإمارة وللدولة بوجه عام يضاف لسلسلة من النجاحات والإنجازات الدولية التي حققتها الامارات على كافة الأصعدة السياسية والتنموية والاقتصادية والسياحية والمصرفية والرياضية وغيرها من مجالات.

وتشير التقارير إلى أن الاستثمار في الصكوك التي سيصدرها البنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي، يتيح أمام المستثمرين إمكانية تنويع استثماراتهم بشكل آمن، بعيدًا عن أي اضطرابات، فضلًا عن دورها في تنويع الخدمات المتاحة في الأسواق الإسلامية كنتيجة لزيادة حجم السيولة فيها.

 

وفي شهر آذار/ مارس الماضي تم إدراج 20 مليار درهم من صكوك البنك الإسلامي في بورصة ناسداك دبي، حيث أصبحت الإمارة مركزًا عالميًا لإدراج الصكوك باستقطابها صكوكًا بلغت قيمتها أكثر من 70 مليار درهم منها 465 مليار درهم تم إدراجها منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي يناير 2013، حيث أصبــــح البنك الإسلامي للتنمية أكبر مصدر للصكوك المدرجة في ناسداك دبي من حيث القيمة، الأمر الذي أعطى زخمًا كبيرًا لجهود دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها كعـــاصمة للاقتصاد الإسلامي عالميًا.

 

وأكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية عبدالعزيز بن محمد الهنائي، ، أن دبي تقدم دعمًا مهمًا للجهود الإيجابية التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في العديد من البلدان بفضل امتلاكها لمركز إدراج متطور يطبق معايير تنظيمية عالمية المستوى، ويمنح المستثمرين ثقة مطلقة، حيث يتطلع البنك للمضي قدمًا في إدراج المزيد من الصكوك بمليارات الدولارات في ناسداك دبي، بهدف تمويل المزيد من المشروعات والأنشطة التنموية.

 

وجاءت الإصدارات الستة في إطار برنامج البنك الإسلامي للتنمية لإصدار صكوك بقيمة إجمالية قدرها 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) بهدف تمويل المشاريع في الدول الأعضاء في البنك وعددها 56 دولة إسلامية وحصل البرنامج على موافقة كل من ناسداك دبي وسلطة دبي للخدمات المالية التي تعتبر السلطة التنظيمية للبورصة، حيث تم إدراج 5 من إصدارات صكوك البنك الإسلامي للتنمية الصادرة بين عامي 2009 و2013 في ناسداك دبي في شباط/ فبراير 2014، فيما تم إدراج الإصدار السادس عقب إصداره مباشرة أوائل شهر مارس 2014.

 

تتمثل أهم عوامل نجاح التوجه الجديد لدبي في الاتساع الكبير والمتسارع لقاعدة سوق التعاملات بالاقتصاد الإسلامي التي تشمل حاليا ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، إضافة إلى ميل شريحة كبيرة من غير المسلمين بالعديد من دول العالم للتعامل بالمنتجات والأنظمة الإسلامية بالعديد من القطاعات ومن بينها الصيرفة الإسلامية والفنادق والمنتجات الغذائية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة منتجات الاقتصاد الإسلامي 2.3 تريليون دولار وفق العديد من التقديرات.

وتمتلك دبي كل الأسس والمقومات التي تؤهلها لترسيخ دورها كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية خصوصا وأنها تضم أول بنك إسلامي في العالم كما تمتلك البيئة المثالية اللازمة لتطوير هذا التوجه نحو الاقتصاد الإسلامي والبناء عليه، مؤكدين أن هذا التوجه سيفتح المجال لوجود الكثير من الأدوات الاستثمارية الإسلامية وسيساهم في جذب الاستثمارات إلى الدولة ودبي بصفة خاصة.