نمو أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الثلاثاء، تعافي نمو أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في تموز/ يوليو من أدنى مستوياته في 22 شهرا الذي سجله في يونيو. وأشارت بيانات شهر تموز/ يوليو أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد استعاد بعضًا من زخم النمو الذي فقده في نهاية الربع الثاني. حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء ارتفاعًا بمعدلات أقوى، مما ساهم في تحقيق تحسنٍ قويّ بشكل عام في ظروف العمل.

واستمر خلق فرص العمل أيضًا بوتيرة قوية. أما على صعيد الأسعار، فقد أبرزت البيانات اتجاهات متباينة في شهر تموز/ يوليو. حيث ارتفع معدل تضخم التكاليف إلى أسرع مستوىً له منذ شهر شباط/ فبراير، في حين انخفضت الأسعار للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية. وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي من 54.7 في حزيران/ يونيو.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وأضاف جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: تعتبر بيانات مؤشر شهر تموز/ يوليو دليلاً آخر على ثبات وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات الذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد كان الارتفاع في إجمالي الإنتاج والطلبات الجديدة مشجعاً للغاية، ونحن نتوقع مواصلة هذا الزخم من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات - وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم تعديله موسمياً - نموًا، حيث سجل 55.8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 54.7 نقطة الذي حققه في شهر حزيران/ يونيو والذي كان هو الأدنى في 22 شهرًا، وجاء هذا متسقًا من التحسن القوي في شهر تموز/ يوليو. وجاء النمو في بداية الربع الثالث متماشيًا بشكل واسع مع المتوسط الذي شهده الربع الثاني (56.0 نقطة)، لكنه ظل أضعف من الاتجاه المسجل حتى الآن هذا العام (56.8 نقطة).

وجاء التسارع العام مدفوعًا بالأساس بتوسعاتٍ أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر تموز/ يوليو. وكانت معدلات الإنتاج ذات الصلة قوية بشكل عام، حيث تسارعت بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته في شهر يونيو. وقيل إن المبادرات التجارية وتدشين المنتجات الجديدة واكتساب عملاء جدد كانت كلها عوامل ساهمت في ارتفاع حجم الأعمال الجديدة. وقد ساعدت زيادة الطلبيات الجديدة على نمو الإنتاج.

وارتفعت الصادرات بشكل أسرع في شهر تموز/ يوليو، لتعكس بذلك الاتجاه الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة قوية في سياق البيانات التاريخية.

وأدت زيادة متطلبات الأعمال إلى توسعٍ آخر في نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وارتفع المؤشر المعنيّ من مستوى شهر يونيو الذي كان هو الأقل في عامين، ليشير بذلك إلى زيادةٍ ملحوظة تماثل تلك التي شهدها الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك ارتفع مخزون مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر شباط/ فبراير.

واستمر التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الزيادة خلال شهر تموز/ يوليو، ليُكمل بذلك فترة 43 شهرًا من خلق فرص العمل.

 لم يتغير معدل التوظيف عن الوتيرة القوية في شهر يونيو الماضي، وظل متماشيًا مع المتوسط المسجّل على مدى أكثر من ست سنوات من جمع البيانات. وقد ربط عددٌ من أعضاء اللجنة بين نمو القوى العاملة وبدء المشروعات الجديدة.

في الوقت ذاته اشتدت ضغوط التكلفة في شهر تموز/ يوليو، في ظل زيادات أسرع في كلٍ من أسعار الشراء والرواتب.

 حيث ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل هادئًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.

على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر تموز/ يوليو.

ورغم أن التراجع الأخير كان هامشيًا، إلا أنه كان التراجع الخامس في الأشهر الستة السابقة. وقد شهدت بعض الشركات تقلص قوتها التسعيرية في محاولة منها لجذب عملاء جدد.

وانكمشت أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر في تموز/ يوليو إذ سجل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفاضات طفيفة.

 حيث تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في تموز/ يوليو من 50.2 في حزيران/ يونيو. وتعني أي قراءة فوق الخمسين تحقيق نمو ودونها انكماش. وسجل المؤشر في حزيران/ يونيو أول نمو له بعد أن شهد انكماشا على مدى خمسة أشهر متتالية.

وتابع جون بول بيجات الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني: جاء الانخفاض في مسح تموز/ يوليو دون التوقعات وهو ما يثير احتمال تعثر تعافي الاقتصاد الكلي المصري في بداية السنة المالية 2015-2016.

وأوضح المشاركون في المسح أنَّ الإنتاج نزل في تموز/ يوليو لأول مرة في ثلاثة أشهر لكن بشكل طفيف وذلك نتيجة ضعف الطلب. وتراجعت أنشطة التصدير الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر تزامنا مع ضعف الطلب. وأشار المشاركون إلى أنَّ غياب الاستقرار في أسواق التصدير الرئيسية في الشرق الأوسط أدى لانكماش الأعمال الجديدة من الخارج.

وبيَّن بيجات أنَّه بافتراض حدوث تحسن أهم عاملين يقوضان أنشطة شركات القطاع الخاص في الوقت الحالي - وهما المخاطر الأمنية ونقص العملة الصعبة - في الأشهر المقبلة، يحدونا الأمل في تسارع زخم النمو في النصف الثاني.

ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي الأسعار للشهر الثاني على التوالي في تموز/ يوليو وأرجع بعض المشاركين ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتحميل الزيادة على العملاء.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل تموز/ يوليو أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن نزل إلى 11.4% في حزيران/ يونيو من 13.1 في أيار/ مايو.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة العملة إلى 7.73 جنيهات أمام الدولار في مطلع تموز/ يوليو. وقال محللون إن هذه الخطوة قد تدعم الصادرات وتجذب استثمارات جديدة ولكنها رفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة على المنتجين المحليين.

وتراجع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر لكنها لا تزال محدودة. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض نسبة البطالة إلى 10% في غضون خمسة أعوام. وبلغت نسبة البطالة 12.8% في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي حسب البيانات الحكومية لكن بعض المحللين يعتقدون أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.

دبي ـ جمال أبو سمرا
 
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "ماكنزي غلوبل" إن اقتصادات العالم النامية، كتلك الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، ستساهم في تحقيق نحو نصف القيمة العالمية للتقنيات والخدمات المنبثقة عن إنترنت الأشياء.

 ومن المتوقع أن يصل التأثير المحتمل لتقنيات إنترنت الأشياء وخدماتها على الاقتصاد العالمي إلى 11 تريليون دولار سنويًا بحلول العام 2025.

ومن المنتظر، في ضوء تلك التوقعات والأرقام، أن تستهدف الدورة الخامسة والثلاثون من أسبوع جيتكس للتقنية، التي ستقام بين 18 و22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، خبراء تقنية المعلومات والاتصالات في ستة قطاعات إقليمية رئيسية، ممن يُتوقع أن يقودوا استثمارات متخصصة في إنترنت كل شيء على مدى السنوات العشر المقبلة.

ومن المقرر في هذا الإطار، أن تستهدف مبادرة "مجتمعات جيتكس" المختصة بالقطاعات، والتي يطلقها أسبوع جيتكس للتقنية 2015 لأول مرة هذا العام، خبراء تقنية المعلومات والاتصالات العاملين في قطاعات النفط والغاز والتعليم والرعاية الصحية والتجزئة والبنوك والإنشاءات، وذلك بحسب مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث التقني الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يشارك في دورته للعام الحالي تسع من أهمّ عشر جامعات في الشرق الأوسط، وعشرون من كبرى البنوك في العالم العربي، فضلًا عن أكبر خمس شركات نفطية في المنطقة.

وفي هذا السياق، اعتبرت النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي تريكسي لوه ميرماند، أنَّ التحولات التقنية الحديثة لا تتم بالمعدل نفسه في جميع القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط، بالرغم من أن حقبة إنترنت الأشياء "تحرز تقدمًا ملموسًا بالمنطقة"، وأضافت: "سوف يقدّم أسبوع جيتكس للتقنية 2015، من خلال قسم "مجتمعات جيتكس" عنصرًا متخصصًا للأفراد والشركات في ستة قطاعات رئيسية تقدم فرصًا إقتصادية، مقدمًا إمكانيات البحث والتواصل والأدوات اللازمة لتسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الثورية والتوجهات الناشئة لرقمنة الأعمال وتحقيق النجاح في حقبة إنترنت الأشياء".

وتهدف هذه المبادرة الغنية بالمحتوى إلى تزويد المختصين والشركات بالمعرفة ومنحهم القيمة المنشودة في البحث عن أفضل الاستثمارات التقنية التي من شأنها درّ سيولة نقدية على المديين الآني والبعيد، وذلك في ستة قطاعات حيوية تشمل التعليم، من خلال تحسين نتائج التعلّم من خلال التقنية، مثل اعتماد التطبيقات المتنقلة الخاصة بالفصول الدراسية، وتقنيات الواقع الاجتماعي المعزز، والتعلم القائم على اللعب في هيئة مشاريع.

بالإضافة إلى الرعاية الصحية حيث يمكن لمقدمي الرعاية الصحية أن يتعرفوا على الكيفية التي تؤدي من خلال الربط على نطاق واسع إلى تحقيق حلول ونتائج أفضل مع خفض في تكاليف الرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية في العلاقة بين المريض والطبيب. إلى جانب البنوك لمناقشة الثورة الرقمية وتأثيرها في مستقبل القطاع المصرفي، مع التركيز على مجالات تشمل كيفية مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الكبيرة في تحسين مستوى خدمة العملاء وتفاعلهم، وتطوير المنتجات الجديدة، والمدفوعات والتحويلات، وإدارة المخاطر.

وفيما يتعلق بالتجزئة، فسوف تشهد الوكالات والعلامات التجارية والناشرون وتجار التجزئة ابتكارات جديدة في مجالات التسوّق، وإشراك العملاء، والإعلانات، والبيع، مثل التجارة الإلكترونية، والتحليلات التنبؤية، والتجزئة المتنقلة.

أما في قطاع الإنشاءات، فسيتعرف المديرون التنفيذيون على كيفية تحسين التقنية لمستويات الكفاءة والإنتاجية والسلامة في مواقع المشاريع، وإحداث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات المسيرة عن بُعد لتحوّل واسع في أعمال البناء والتشييد، وإنجاح الحقبة المقبلة من المدن الذكية. وفي قطاع النفط والغاز، سوف تتاح الفرصة أمام مشغلي حقول النفط للاطلاع على الكيفية التي يمكن بها للدمج الفوري للتقنية أن يُعظّم فُرص الاستكشاف والإنتاج، ويمكّن العاملين من الوصول إلى المعلومات والبيانات عبر التطبيقات المتنقلة.

وتقدّم مبادرة مجتمعات جيتكس مجموعة مؤتمرات تقنية متخصصة للقطاعات الرئيسية، واجتماعات لكبار التنفيذيين، وسلسلة من جلسات الابتكار الذكية، علاوة على سلسلة من أوراق عمل ومقالات ودراسات في الريادة الفكرية ومقابلات مع رواد ومفكرين سيجري عرضها على موقع الويب الخاص بالحدث، وذلك تماشيًا مع شعاره "مستقبل إنترنت كل شيء".