11.6 مليار درهم خسائر الأسواق المالية في آخر جلسات شهر تشرين الأول

أنهت أسواق المال تعاملات الخميس على جني أرباح قوية، كبَّدتها خسائر بقيمة 11.6 مليار درهم، منهية بذلك آخر أيام تداولتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، الذي انخفضت فيه القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 7.3 مليارات درهم، مغلقة عند مستوى 801 مليار درهم، عقب حالة من عدم الاستقرار التي سيطرت على أداء السوقين، نتيجة زيادة معامل الارتباط مع الأسواق العالمية والسوق السعودي.

ويظهر التحليل الشهري للتعاملات، أنَّ الضغط الأكبر على الأسواق جاء من أسهم العقار التي تأخرت كغيرها في الإفصاح عن بياناتها المالية عن الربع الثالث من العام الجاري، ما جعل أسهمها عرضة للتقلبات الحادة، وهو ما انعكس سلبا على المؤشرات العامة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بمقدار 498 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر، وبنسبة 9.8 % إلى 4545 نقطة، في حين خسر المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية 244 نقطة في الفترة ذاتها، وبنسبة 4.7 %، هابطًا إلى 4861 نقطة.

وتصدر سهم الدار قائمة أكثر الأسهم القيادية خسارة في شهر تشرين الأول/  أكتوبر، بعدما تراجع بنسبة 18.4 % إلى 3.20 دراهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بنسبة 17.3 % إلى 1.77 درهم، ثم جاء بعد ذلك على التوالي إعمار بانخفاض نسبته 13.42 % إلى 10 دراهم، وتخلى سهم أرابتك عن 8 % من قيمته هابطاً إلى 4.23 دراهم.

واستحوذت أسهم الشركات الأربع على نحو 13.8 مليار درهم، وبنسبة 48.5 % من إجمالي السيولة التي تدفقت إلى الأسواق خلال شهر تشرين الأول/  أكتوبر، والبالغ قيمتها نحو 28.5 مليار درهم. واستقطب سهم أرابتك 5.7 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة الصفقات المبرمة على سهم إعمار 4.75 مليارات درهم.

وأوضح الخبير المالي حسام الحسيني، أنَّ التعاملات خلال الشهر تأثرت سلبًا من خلال ربط أداء الأسواق المحلية مع نظيرتها الأجنبية، وهو ما ساهم في تراجع أسعار بعض الأسهم دون مبررات منطقية، مشيرًا إلى جميع البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركات ومن البنوك كانت مميزة للغاية، لكن التجاوب معها لم يكن بالمستوى المطلوب.

وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات في اليوم الأخير من الأسبوع على مستوى الأسواق، فقد خالف الافتتاح في سوق دبي المالي التوقعات، بعدما انطلق على المربع الأحمر، رغم إعلان شركات قيادية عن نمو جيد في ربحيتها، لكن شهية البيع كانت حاضرة قبل بدء الجلسة، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال الفارق بين عروض البيع وإغلاقات اليوم السابق.

ومع إعطاء إشارة بدء التداولات، تراجعت الأسهم، ما ساهم في تنفيذ عمليات بيع من صغار المستثمرين، بدافع الخوف، تجنبًا لتحمل الخسائر، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة التراجع في الأسعار بمرور الوقت، خصوصًا بعدما لجأت بعض شركات الوساطة للتسييل الإجباري لمن يعملون بموجب التسهيلات المالية التي تقدمها لهم، وذلك لإغلاق حساباتها المالية عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر. فيما عزفت شريحة من المتداولين ممن يمولون استثماراتهم ذاتيًا عن البيع، انتظارًا لتحسن الأسعار الأسبوع المقبل.

ومارست أسهم العقار الضغط الأكبر على السوق، بعدما هبطت بنسب، رأى فيها البعض أنه مبالغ بها، ولا يوجد ما يبررها، فقد انخفض إعمار بنسبة 3.4 % إلى 10 دراهم، رغم إعلان الشركة عن نتائج مالية مميزة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وارتفعت وتيرة البيع على السهم في النصف الثاني من الجلسة على نحو فاجأ شريحة من المستثمرين الذين قرروا التخلص من السهم. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على إعمار 213 مليون درهم.

ولم يكن الوضع أفضل حالًا في أرابتك الذي انطلق على انخفاض في الدقيقة الأولى من عمر الجلسة، ثم واصل الهبوط حتى أغلق عند مستوى 4.23 دراهم. خاسرًا نحو 2 % من قيمته، رغم تراجع حجم السيولة المسجلة عليه، مقارنة مع الأيام السابقة. ولحق به سهم الاتحاد العقارية الذي ارتفعت وتيرة تراجعه لليوم الثاني على التوالي، فاقدًا 2.7 %، ومغلقا عند 1.77 درهم.

وشملت قائمة الأسهم الحمراء أيضًا سهم "دريك آند سكل" الذي نجح في اليومين السابقين في مواصلة الارتفاع، لكنه لم يستطيع الإفلات من جني الأرباح في نهاية الأسبوع، منخفضًا بنسبة 3.4 % إلى 1.13 درهم، وتبعه أيضًا سهم "ديار" إلى 1.09 درهم، فيما استقرَّ "إعمار مولز" دون تغيير عند 3.21 دراهم. وتغلبت السلبية على أداء قطاع البنوك، وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 7.56 دراهم.

وخسر سهم مصرف عجمان 4.6 % من قيمته، مغلقا عند 2.29 درهم، في حين ارتفع بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة محدودة إلى 9.70 دراهم. أما في قطاع الاستثمار، فقد تخلى سهم السوق عن 1.8 % من قيمته، هابطًا إلى 2.75 درهم، وسهم دبي للاستثمار 1.6 % إلى 3.07 دراهم، وتراجع الاتصالات المتكاملة إلى 5.38 دراهم، وتبريد 1.48 درهم، وطيران العربية 1.32 درهم.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن تراجع المؤشر العام للسوق إلى مستوى 4545 نقطة، وبنسبة 1.66 %، مقارنة مع اليوم السابق، وبذلك، فقد كسر المؤشر نقطة دعم مهمة، بحسب معطيات التحليل الفني، يخشى أن تكون ممهدة لهبوط بنسب أعلى في الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد السيولة، فقد انخفضت قيمة الصفقات المبرمة إلى 655 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 232 مليون سهم، نفذت من خلال 5271 صفقة. ومن إجمالي أسهم 29 شركة جرى تداولها في السوق، تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 3 شركات، ومحافظة أسهم 3 شركات أيضًا على مستوياتها السابقة.

وفي تعاملات بورصة "ناسداك"، فقد سيطر الهدوء المائل للتراجع الطفيف، وانخفض سهم موانئ دبي العالمية إلى 19.16 دولار، فيما استقرَّ سهم الإمارات "ريت" عند 1.40 دولار.

وقد تعرض سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى عمليات جني أرباح قوية، رافقها مبيعات بدافع الخوف على غالبية الأسهم، وفي مقدمها أسهم العقار والبنوك، ما رفع من خسائر المؤشر العام المغلق عند مستوى 4861 نقطة، بتراجع نسبته 1.8 %، مقارنة مع جلسة أمس الأول الأربعاء.

وقاد التراجع في قطاع البنوك، سهم بنك الخليج الأول الهابط بنسبة 2.4 % إلى 18.15 درهما، إلى جانب سهم بنك أبو ظبي الوطني الذي تكبد خسائر بنسبة تجاوزت 5 %، مغلقا عند 13.50 درهما، وواصل سهم بنك أبو ظبي التجاري تراجعه إلى 7.90 دراهم، متخليًا بذلك من جديد عن مستوى 8 دراهم الذي كافح طويلًا للعودة إلى إليه، وانخفض سهم بنك الاتحاد إلى 6.88 دراهم.

وسجلت غالبية أسهم العقار تراجعات قوية، بقيادة الدار، المنخفض بنسبة 4.5 % إلى 3.20 دراهم، وتبعه سهم إشراق بنفس النسبة من الخسائر إلى 1.07 درهم، وسط تداولات مكثفة، فيما استقرَّ سهم رأس الخيمة العقارية عند 83 فلسًا. وفي قطاع الطاقة، سيطر التباين، حيث صعد سهم   للطاقة بنسبة 3.1 % إلى 99 فلساً، فيما تراجع سهم الدانة غاز بنسبة 3 % إلى 60 فلسًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة في آخر تعاملات شهر تشرين الأول/ أكتوبر 378 مليون درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، نفذت من خلال 2624 صفقة. وتراجعت أسعار أسهم 17 شركة من إجمالي أسهم 27 شركة جرى تداولها في السوق، في حين ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، واستقر سهم واحد عند سعره السابق.

وأعلن سوق دبي المالي، أنَّ قيمة مشتريات الأجانب في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت 2.37 مليار درهم، تشكل ما نسبته 43.33 % من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات نفس الشريحة في الفترة ذاتها 2530 مليون درهم، وبنسبة 46.26 % من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 160 مليون درهم كمحصلة بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة مشتريات المؤسسات في الأسبوع 1.348 مليار درهم، تشكل ما نسبته 24.6 % من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعاتهم 1366 مليون درهم، تشكل ما نسبته 24.9 % من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغت صافي استثمار المؤسسات نحو 18 مليون درهم كمحصلة بيع.

بدوره، أعلن رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبو ظبي الوطني مجد المعايطة، أنَّ البنك سيعمل بمثابة مدير إصدار مشارك، ومدير للاكتتاب في أربعة إصدارات أولية عامة في كل من أبو ظبي ودبي في الربع الأول من 2015.

وأكد في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" أنَّ إجمالي رأس المالي الذي سيتم جمعه يناهز 10 مليار درهم، مضيفا أنَّ من بينها شركة شبه حكومية من أبو ظبي.

ويُذكر أنَّ بنك أبو ظبي الوطني يعتبر أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول.