"صندوق النقد" يؤكد أن نمو اقتصاد الإمارات لا يتأثر بالدولار القوي والنفط الضعيف

أبدى خبراء صندوق النقد الدولي تفاؤلا حيال مستقبل أداء اقتصاد الإمارات على مدى العامين الجاري والمقبل، على الرغم من تراجع أسعار النفط، وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  مسعود أحمد لدى الصندوق إن عوامل عدة تدعم النمو الاقتصادي للدولة وأبرزها تنوع قاعدة النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطات المالية الخارجية ما يحد من تأثير التراجع في عائدات النفط .

من جهة أخرى لفت أحمد إن أداء قطاع العقارات في دبي اتسم بالاستقرار، ولم تعد مخاوف نشوء فقاعة أصول في القطاع بالتالي مبررة، وأضاف قائلاً إن قوة الدولار مع تراجع أسعار النفط لعبا دورا إضافيا في تعزيز استقرار أداء القطاع إلى جانب التدابير التي اتخذتها السلطات في الإمارة للحد من المضاربات وتفادي نشوء فقاعة عقارية .

وحول تأثير الدولار القوي في الأداء الاقتصادي للدولة وإن كان هناك ما يدعو لأخذ خيار فك ارتباط الدرهم بالدولار بعين الاعتبار بين أحمد " إن سياسة ربط الدرهم بالدولار أفادت الإمارات على مدى سنوات، وحتى في الوقت الحاضر وعلى الرغم من قوة الدولار التي توقع أن يكون لها انعكاساتها على مستوى عدد من القطاعات مثل السياحة والتجارة والعقارات، إلا أنه قال إن تأثيرها سيكون محدوداً فعلى فرض تراجع عدد السياح من دول مثل روسيا فسوف يقابله نموا في عدد زوار الدولة من مناطق أخرى في العالم لن تتضرر جراء ارتفاع قيمة الدولار وهكذا بالمثل على مستوى بقية القطاعات .

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل يصل إلى 2 .3% في العامين الجاري والمقبل بفضل تنوع قاعدة النمو الاقتصادي في الدولة، وتواصل الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية . ويرجح الصندوق أن تواجه الإمارات عجزاً في الموازنة في العام الجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، لتتجاوز ذلك في العام المقبل مع موازنة صفرية بلا عجز أو فائض . وبحسب توقعات الصندوق وبياناته فمن المنتظر أن تحقق الدولة فائضا ماليا يصل إلى 29 .18 مليار درهم في العام المقبل، يرتفع إلى نحو 82 .71 مليار درهم بحلول عام 2020 .

وبحسب بيانات الصندوق يتوقع أن تقفز قيمة إجمالي الناتج المحلي للدولة (على أساس الأسعار الجارية) إلى نحو 85 .1 تريليون درهم بحلول عام ،2020 مقابل 48 .1 تريليون درهم في العام الماضي، ونحو 34 .1 تريليون درهم متوقعة في العام الجاري .

ويتوقع الصندوق أن ترتفع قيمة إجمالي الناتج المحلي للفرد في الدولة إلى 52 .166 ألف درهم بحلول عام ،2020 مقابل 58 .158 ألف درهم في 2014 .

ويرجح الصندوق أن ينمو عدد سكان الدولة بمعدل سنوي لا يقل عن 3% خلال الأعوام القليلة المقبلة، ليرتفع من 3 .9 مليون نسمة في ،2014 إلى 58 .9 مليون نسمة هذا العام، ووصولاً إلى 07 .11 مليون نسمة بحلول عام 2020 .

وقدر الصندوق إجمالي حجم الاستثمار في الدولة بنحو 05 .23% من الناتج المحلي في ،2014 متوقعاً أن تنمو إلى 14 .26% من الناتج المحلي بحلول عام 2020 .

من جهة أخرى يتوقع الصندوق ان تحافظ الإمارات على فائض في الحسابات الجارية يصل إلى 77 .32 مليار دولار في ،2020 مقابل 28 .19 مليار دولار (76 .70 مليار درهم) متوقع في العام الجاري .

كما توقع الصندوق استقرار مستوى التضخم في الإمارات على مدى الأعوام الخمسة القادمة عند مستوى لا يزيد على 04 .3% حتى 2020 .

ويرجح الصندوق من ناحية اخرى تراجع حجم الادخار المحلي من 12 .35% من الناتج المحلي في ،2014 إلى 78 .32% من الناتج المحلي بحلول 2020 .

من جهة أخرى يتوقع تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن يرتفع النمو بدرجة طفيفة إلى نحو 3% في عام 2015 لكن النمو، رغم معدلاته المتزايدة، لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة مزمنة .

وفي تصريح أمام المؤتمر الصحافي الذي عقد في دبي، أضاف أحمد  "بالرغم من التقدم الذي حققته بلدان المنطقة في تنفيذ الإصلاحات، فلا يزال يتعين القيام بالمزيد - ليس فقط لكي يستقر الاقتصاد، بل لتحسين الآفاق الاقتصادية على نحو قابل للاستمرار يصل تأثيره إلى كل شرائح السكان أيضاً" .

إضافة إلى ذلك، قال إن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر في مستوى الثقة، ما يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة .

وصل النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط طبقاً لصندوق النقد الدولي إلى نحو 5 .2 % في عام 2015 ومن المتوقع أن يظل دون تغيير في عام 2015 . أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 5 .3 %، وإن كانت هذه التوقعات تقوم على افتراض استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن الإنتاج النفطي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي .

واعلن أحمد إن البلدان المصدرة للنفط تمكنت من الحفاظ على نموها المطرد، رغم انخفاض أسعار النفط إلى النصف بين تموز/ يوليو  2015 و نيسان/  إبريل،2015 وكان ذلك باستخدام الاحتياطات المالية التي تراكمت لديها على مدار العقد الماضي .

غير أن هذه البلدان تواجه ضعفا كبيرا في إيرادات التصدير . فسوف يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 22 مليار دولار في عام ،2015 مع توقع انخفاض إيرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار عما كان متوقعاً قبل انخفاض أسعار النفط .
كذلك تتأثر موازنات البلدان المصدرة للنفط تأثرا حادا بهبوط أسعار النفط، حيث تتناقص أرصدة المالية العامة لتصل إلى عجز يبلغ متوسطه 5 .8 % من إجمالي الناتج المحلي . وفي هذا الصدد .

سلط مسعود أحمد الضوء على عدد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، سواء لمواجهة تطورات أسعار النفط أو لضمان سلامة اقتصاداتها على المدى الطويل . ولفت إنه نظرا لما يُتوقع من استمرار أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت، فإن الحكومات ينبغي أن تبدأ في تخفيض معدل الإنفاق . ولأن الإنفاق الحكومي من أهم العوامل الدافعة للنمو غير النفطي، فلا بد أن يتم هذا الضبط لأوضاع المالية العامة بصورة تدريجية لا تؤثر في النمو .

تشهد بلدان المنطقة المستوردة للنفط ارتفاعا في النمو، بفضل الإدارة الاقتصادية الرشيدة التي تتزامن مع تحسن البيئة الدولية . وقد استفادت اقتصادات هذه البلدان من انخفاض أسعار النفط، لكن انتقال هذا الانخفاض إلى أسعار وقود التجزئة كان محدوداً، ما قلص تأثير هذا الانخفاض على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل المتاح .

وأعلن أحمد إنه من المرجح أن تحقق البلدان المستوردة للنفط، كمجموعة، زيادة في معدل النمو من 3% في عام 2015 إلى نحو 2% هذا العام .