"الوطني" يبحث سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع المهندس سلطان سعيد المنصوري  أن دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بالدولة قرار محلي يرجع لمجالس الإدارات، وأن الهيئة مع أي طرح سواء الدمج أو بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً إلا أنه أعرب عن أمله في أن يكون للدولة سوق واحد يسهل على الهيئة مراقبته وتطبيق أنظمتها الإلكترونية عليه.
وأعلن إن الهيئة تشجع على زيادة الاستثمار المؤسسي من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية الوطنية والاجنبية بالاسواق وبلغ عدد الصناديق الوطنية بالأسواق العام الماضي 18 صندوقا بإجمالي أصول تزيد على 4 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الصناديق الاستثمارية تمنع المضاربة لأنها تنظر إلى اداء الشركات وليس إلى أداء الأسهم.
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس الاربعاء برئاسة رئيس المجلس، محمد أحمد المر  وحضور وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ووزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان سعيد المنصوري ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش .
وأضاف أن الهيئة تدرس تخفيض فترة الإفصاح السنوي عن البيانات المالية للشركات المدرجة في الأسواق من90 يوما إلى 45 يوما والفترة الفصلية من 45 إلى 30 يوما وهذا النظام مطبق عالميا، مشيرا إلى أن الإمارات أول دولة طبقت نظام الحوكمة وألزمت جميع الشركات به.
وتساءل مروان بن غليطة عن مؤشرات قياس التوعية حول السوق، مضيفا أن معدل الإفصاح وصل إلى 97% مبينا أنه عند اجتماع اللجنة مع المعنيين طلبوا طرح موضوع مراجعة حوكمة الشركات وخصوصاً البنوك، متسائلاً هل هذه المسألة تتعلق بالإفصاح أم الحوكمة.
وأكد الوزير أن التوعية مهمة جدا والهيئة تحاول توصيل رسالة التوعية إلى جميع من يتداول في الأسواق.
وأكد إن الإفصاح يتعلق بجزئيتين بالشركات وتحويل تقاريرها إلى هيئة الأوراق المالية وهذا يحتاج إلى شفافية وهناك إفصاح يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة خاصة الشركات المساهمة.
وتساءل أحمد الأعماش عن دور الهيئة في حماية المستثمرين وتحديد القيمة بالنسبة للتداول بالهامش وعدم وجود وحدة في الهيئة خاصة بالرقابة لضبط الأسواق.
وأعلن أن هناك بعض المؤسسين يكونون لفترة سنتين ومن ثم يبيعون مساهماتهم والقانون اتاح هذا الأمر ولم يمنع المؤسسين بعد سنتين من البيع، وأن التداول في الهامش تقوم به شركات وساطة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية أو أية ضمانات أخرى وأن البيع على المكشوف أعطي فقط لجهة واحدة وهي صانع السوق وهو بنك أبوظبي الوطني ولم يمارس عمله في هذا النشاط إلى الآن.
واضاف أن تملك نسبة 5 % والإفصاح عنها بشكل يومي يتم الآن في الأسواق وهناك 45 نظاماً تكشف الكثير من التلاعبات في الأسواق.
وأكد أن سوق الإمارات وهيئة الأوراق المالية من أفضل الأسواق في العالم العربي ونتطلع إلى أن نكون الأفضل ولا بد من تعزيز التواصل مع مختلف الجهات وأن نشدد على العقوبات في قوانيننا لأن قانون الأوراق المالية يتضمن ضعفاً في قضية العقوبات.
ودعا محمد الرقباني دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساءل عن سبب انخفاض أداء الشركات والخسائر التي تتكبدها الشركات والتي وصلت في بعضها إلى نسبة 50%.
وتناول علي عيسى النعيمي موضوع دور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة، خاصة أن بعضها قد يكون السبب في خلق العديد من العمليات غير المشروعة وهي أضرت بالأسواق المالية والمستثمرين وقد ثبت بحقها العديد من التجاوزات في البيع بالهامش وعلى المكشوف.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن نظام الوساطة للأوراق المالية منح فرصة في العديد من القضايا التي تتعلق بالوسطاء، ومنح قوة للعملية الرقابية بالنسبة للهيئة وأن الوسطاء مع نظام الضمان والهدف من كل هذا دعم مكاتب الوساطة التي تستطيع أن تقوم بعملها بناء على هذا النظام، خاصة وأنه يوجد في الإمارات 49 شركة وساطة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول الخليج، مبيناً أنه منذ 2005 ولغاية 2014 بلغ إجمالي المخالفات أكثر من 1346 مخالفة تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول وحفظاً، وفي هذا النظام سيتم الكشف عن المخالفات بشكل أفضل.
وأوضح الدكتور يعقوب النقبي إنه لا يوجد مراقبة دورية لحسابات الشركات المخالفة، وعلى الهيئة إعلام الشركات والسوق، وأن يطبق القانون على شركات الوساطة العادية وشركات الوساطة التابعة للبنوك؟
ولفت الوزير لا زالت الجزاءات وفق قانون هيئة لعام 2000 بفرض غرامة مالية بما لا يزيد عن 100 ألف واقترحنا أن ترتفع إلى اقصى حد 10 ملايين درهم وحبس لثلاث سنوات، مشيرا إلى أن قانون التنظيم المالي في الدولة الجديد سيشمل جميع هذه الأمور، وهناك قوانين أخرى من ضمنها قانون المصرف المركزي الجديد.
وتساءل أحمد الشامسي عن اجراءات الهيئة لتعزيز الثقة في الأسواق وعملية السماح لمكاتب الوساطة المالية أن تتداول لصالحها، ورقابة الهيئة على سياسات التخصيص المتبعة والمعلنة.
وأكد أحمد عبدالملك أهلي إن المضاربات التي تقوم بها البنوك المحلية والأجنبية تؤثر على عملية هبوط الأسواق، وحماية المستثمر والممارسات غير القانونية خاصة استدانة الأسهم وبيعها وشرائها بسعر أقل.
واكد الوزير أن موضوع البيع على المكشوف هو نظام موجود وأعطي لجهة واحدة ولم تمارس هذه العملية وهي بنك أبوظبي الوطني، وكل من باع على المكشوف فهو مخالف، ونتمنى أن يتم تقديم شكاوى من الشركات التي تتأثر بالبيع على المكشوف، مبيناً أن قانون الهيئة لا يسمح بالكشف عن المخالفين وهذا سيتم تصحيحه في القانون الجديد.
وتناول فيصل الطنيجي موضوع دمج الأسواق المالية في الدولة والمتمثلة بسوقي أبوظبي ودبي، متسائلاً ما هي التحديات التي تواجه عمليات دمج السوقين وما هو أثر الدمج على القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص.
ورد قائلاً هذا قرار محلي وليس على مستوى هيئة الأوراق المالية، مؤكدا أهمية تعدد الأسواق في جذب الاستثمارات، والهيئة مع أية طرح سواء الدمج أو البقاء كما هي.
وتطرق حمد الرحومي إلى تراجع عدد الصناديق الاستثمارية وقلة عددها، والتأخير في التعامل مع الذي يخالفون في قضية التصريحات التي تؤثر على التداول في الأسواق المالية من حيث الارتفاع والهبوط.
وذكر الوزير أنه تم تعزيز السوق لرفع مستواه مضيفا أن الصناديق تنظر إلى الربحية ولا تنظر إلى طريقة السرعة التي تحدث في الأسواق المالية.
وتساءل راشد الشريقي عن سبب تأخر صدور قانون الأوراق المالية الجديد لإحكام الرقابة وايجاد المزيد من الاجراءات على أسواق المال، وأنشطة المناطق الحرة وتأثيرها على أسواق المال، وأكد الوزير أن الدولة في حاجة ماسة جداً لإصدار القانون والذي سيعزز اختصاصات الهيئة ويمكنها من ردع الممارسات غير الصحيحة، مبينا أنه شكلت لجنة عام 2010 للإشراف على تطوير القوانين المالية في الدولة بهدف ايجاد ما يسمى بالإشراف المزدوج بين المصرف المركزي والهيئة، مبيناً أنه اسندت المسؤولية لوزارة المالية لأن هناك قانوناً عاما للهيئة وقانونا جديدا للمصرف المركزي وتم الانتهاء من القانونين وجرى على قانون الهيئة تعديلات كثيرة وتمت الموافقة مبدئياً من قبل اللجنة على قانون الهيئة وبدأ العمل على قانون المصرف ولغاية الآن لم يتم الانتهاء منه، وننتظر أن يتم تقديمه للجنة العليا لاعتماده ومن المتوقع أن يقدم خلال هذه السنة وهذه القوانين ستتحرك جميعاً وستعرض على مجلس الوزراء.
وطالب أحمد الزعابي بإنشاء محكمة خاصة بين المتنازعين في سوق الأوراق المالية والسلع.
وأكد الوزير أهمية الاختصاص في قضية النظر في الأمور المالية وفي كل التشريعات التي تحكم التعامل مع الأسواق المالية، وممكن النظر إلى ما طرحه العضو في القانون الجديد مضيفاً أن المرجعية في جميع القوانين اللجنة الوزارية للتشريعات ووزارة العدل.
وأشار الوزير إلى أنه توجد صناديق متخصصة في الأسواق الناشئة وأخرى متخصصة بالأسواق المبتدئة وسبب انسحاب بعض الصناديق من أسواق دولة الإمارات جاء بعد أن حصلت أسواقنا على أسواق ناشئة، متوقعاً أن يزيد عام 2015 عدد الصناديق الاستثمارية.
أوصى المجلس بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي وتشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
وأكد المجلس أهمية وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية.
وطالب المجلس بدراسة تعديل سياسات الإفصاح المطبقة حالياً ليكون الإفصاح الخاص بنسب الملكية التي تتجاوز 5% بشكل يومي بدلاً من أسبوعي، أسوةً بأفضل الممارسات في الأسواق المالية المجاورة.