"أملاك للتمويل" تزيد أرباحها 22% إلى 59 مليون درهم في 2014

أعلنت "أملاك للتمويل" عن نتائجها المالية أمس الاربعاء للعام المنتهي في 31 كانون الاول/ ديسمبر ،2014 وذلك بعد ست سنوات على غيابها عن السوق، وسجلت الشركة صافي أرباح عائد إلى مساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره 59 مليون درهم خلال عام 2014 مقارنة مع 2 .48 مليون درهم في 2013 بارتفاع 22%، وتتوقع الشركة إعادة إدراج السهم في نيسان/ أبريل المقبل .

وأوضح  نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل علي إبراهيم محمد، شكل عام 2014 نقطة تحول مهمة بالنسبة لشركة أملاك للتمويل، ففي بداية المطاف استطعنا تحقيق أرباح لمساهمينا ما يعتبر نقطة تحول إيجابية في عملنا، وقمنا بإنجاز عملية إعادة هيكلة مالية طويلة ومعقدة بطريقة ودية مع الممولين تحت إشراف ودعم متميز من حكومة دولة الإمارات، ولجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الدولة .

وأضاف " يقوم الإنجازان اللذان قمنا بتحقيقهما بخلق منصة لنمونا المستدام، وقد استطعنا تفعيل قدرتنا على تحقيق الأرباح من خلال استراتيجية الحذر والتقشف التي قمنا باتباعها خلال الأعوام القليلة الماضية، وقمنا بالعديد من المبادرات للتحكم بالتكاليف وحماية جودة أصول الشركة، ومع استكمال عملية إعادة الهيكلة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ،2014 باتت أملاك حاليا في موقع جيد لاستكمال عملياتها المؤسسية الطبيعية والعمل باتجاه خلق قيمة مستقبلية لمساهمينا من جديد .
ووصل صافي أرباح الشركة لمساهميها خلال عام 2014 (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) إلى 59 مليون درهم، وكانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها الشركة عن نتائجها المالية في عام 2008 عندما سجلت صافي أرباح موزع على المساهمين قدره 240 مليون درهم .
وانخفض إجمالي الإيرادات بنحو الثلثين منذ عام ،2008 إذ لم يتم إصدار تمويلات جديدة خلال السنوات الست التي دارت خلالها مفاوضات إعادة الهيكلة، وانخفض إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 45% بين عامي 2008 و2014 نتيجة تخفيض النشاطات ذات الصلة بالشركة وبعدد الموظفين .
وانخفض إجمالي الأصول من نحو 16 مليار درهم في عام 2008 إلى 3 .7 مليار درهم في عام ،2014 وتضمنت عملية تخفيض إجمالي الأصول 6 مليارات درهم من استهلاك محفظة الرهن العقاري ونحو 3 .2 مليار درهم من مخصصات خسائر الائتمان المسجلة في عام 2014 على الأصول العقارية وغيرها من الأصول المؤسسية، وسهلت العمليتان من التخفيض الصحي لديون ميزانية أملاك .

ومنذ عام 2008 خفضت أملاك استثماراتها العقارية وعمليات الاستحواذ وتمويل المشاريع قيد الإنجاز، والضمانات المالية ب 4 .6 مليار درهم . وألغى هذا الانكشاف المخفض أي مخاطر إضافية لمخصصات خسائر الائتمان ما ساهم في نجاح أملاك في إنجاز عملية إعادة الهيكلة .
وفي عام 2014 استكملت أملاك عملية إعادة هيكلة ميزانيتها التي تصل إلى 10 مليارات درهم ما أتاح لها تشكيل أساس قوي لمتعافيها ونموها المستقبلي .
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة المخصصة لعام 2014 قامت أملاك باقتطاع مخصصات محددة لخسائر الائتمان على محفظة استثمارها العقاري، كما حددت الشركة عملياتها التمويلية قصيرة المدى لتكون عمليات تمويلية ذات ربح ثابت على مدى 12 عاما، وفي إطار الصفقة فقد تم أيضاً منح حزمة أمنية مناسبة لممولي الشركة .
وأوضح  الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل عارف الهرمي "سددنا حتى الآن ما يزيد على 8 .2 مليار درهم لممولينا في إطار حزمة إعادة الهيكلة، وخلال مفاوضات إعادة الهيكلة التي استمرت على امتداد 6 أعوام، نجحنا في تسديد جميع التزاماتنا، بالتزامن مع تحقيق عمليات تسديد أرباح للممولين بقيمة 3 .1 مليار درهم، وخلال الأعوام المقبلة، سنعمل على تعافي كامل القيمة لجميع أصولنا العقارية مع استمرارنا بتسديد التزاماتنا المالية تجاه ممولينا ومزودي دعم السيولة الذين لم يقوموا بدعم أملاك فحسب بل أيضا النظام المالي الإماراتي خلال فترة عدم التيقن في السوق" .
 وأضاف الهرمي "نحن على ثقة من مواصلتنا تحقيق أرباح سنوية، ونعتزم إعادة أملاك إلى موقع رائد لتكون مزود تمويل عقاري ممتازاً ومتخصصاً، كما أننا نسعى لإعادة إدراج أسهم أملاك في سوق دبي المالي لإعادة التداول عليها في شهر نيسان / إبريل،2015 وذلك بعد أن تم استيفاء جميع الموافقات التنظيمية" .

وأضاف "اتخذنا خلال الأعوام الستة الماضية إجراءات صارمة لتوفير السيولة ووضع التكاليف تحت السيطرة، بالتزامن مع عدم المساومة على هدفنا المتمثل في تحقيق توقعات عملائنا، لا سيما في ضوء التزامنا بتسديد مستحقات محفظة الأصول العقارية قيد الإنشاء، وبات موقف حقوق الملكية ومعدل المديونية في وضع صحي، ويتوافق مع المتطلبات التنظيمية، ونحن عازمون على تعزيز موقعنا كممول عقاري متخصص، وتوفير مجموعة من المنتجات الجديدة وخدمات القيمة المضافة لعملائنا الحاليين والجدد" .

وبلغت قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك 7 .497 مليون درهم، والعقارات الاستثمارية 48 .1 مليار درهم والعقارات قيد التطوير 2 .363 مليون درهم .

ووصلت ودائع "أملاك" الاستثمارية والتمويلات الإسلامية إلى 27 .5 مليار درهم .
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 67 .1 مليار درهم في 2013 إلى 83 .1 مليار درهم في 2014 .

تم تعليق التداول بأسهم الشركة في سوق دبي المالي منذ سنة 2008 وتجري الشركة عملية إعادة إدراج أسهمها للتداول في سوق دبي المالي .
وذكرت الشركة في بياناتها المالية أنه منذ حدوث الأزمة المالية والائتمانية العالمية في أواخر عام ،2008 واجهت الشركة شكوكاً هائلة حول قدرتها على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية وبناء عليه لم تعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين منذ سنة 2008 .

وبدأت الشركة عملية إعادة هيكلة مع الممولين لها . وتم إعداد حزمة إعادة الهيكلة تحت إشراف اللجنة التوجيهية في إطار مبادئ الشريعة والمتفق عليها مع لجنة تنسيق الممول المعينة رسمياً وتم عرضها على جميع الممولين في حزيران/ يونيو،2014 والتي حصلت على موافقة بنسبة 100%، وتشتمل إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها وتفعيلها من 25تشرين الثاني/  نوفمبر/،2014 المواصفات التالية.

قبل إعادة الهيكلة، كان لدى الشركة مبلغ 2 .10 مليار درهم من الودائع الاستثمارية تحقق معدل أرباح متوقع ما بين 75 .1 - 4% سنوياً .

إن النقد المدفوع من قبل مقدمي دعم السيولة بمبلغ 7 .1 مليار درهم وله سابقا تاريخ استحقاق 3 أشهر، سيتم دفعه على مدى 6 سنوات على أقساط شهرية متساوية بمعدل ربح بنسبة 4% سنوياً .
إن الودائع التجارية الأخرى بمبلغ 5 .8 مليار درهم ولها تاريخ استحقاق صفر - 3 أشهر سابقاً ستتم إعادة هيكلتها كما يلي:

أ- مبلغ 7 .1 مليار درهم (يمثل 20%) تم سداده في أغسطس/آب 2014 .
ب - مبلغ 5 .5 مليار درهم (يمثل 65%) سيتم سداده على مدى 12 سنة على أقساط شهرية بمعدل ربح بنسبة 2% سنوياً .

ج - مبلغ 3 .1 مليار درهم (يمثل 15%) تم استبداله بأداة مضاربة مع فترة استحقاق 12 سنة وتحقق معدل ربح متوقع بنسبة 1% سنوياً على الرصيد غير المسدد من كل سنة، يدفع على شكل أرباح عينية بحيث يمكن للشركة أن تدفعها على شكل توزيعات نقدية أو على شكل أسهم . وعندما لا يتم استرداد أداة المضاربة، سوف يتم تحويل 956 .1 مليون سهم بحد أقصى من أسهم الشركة بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم لكل منها .