مجالس الداخلية الرمضانية تدعو إلى تعزيز اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق

 ناقشت المجالس الرمضانية  لوزارة الداخلية على مستوى الدولة موضوع "قطاع الدفاع المدني والسلامة العامة"، واشتمل الموضوع الرئيسي على محورين، ركز الأول على مكافحة الحرائق، والإسعاف الوطني، والسلامة العامة من خلال الآلية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تقديم خدمات السلامة العامة للجمهور، والثاني ناقش التحديات التي تواجه الوزارة في قطاع الدفاع المدني والسلامة العامة، بالتركيز على الوعي المجتمعي في الحماية من حوادث السلامة العامة، وحماية الأطفال وتوعية العمالة المنزلية بإجراءات السلامة العامة، ومناقشة السلامة العامة في أماكن العمل.

ونظم المجالس، مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت شعار "الابتكار يثريه الحوار" بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتتناول موضوعاتها  هذا العام خدمات وزارة الداخلية في قطاعاتها الخمس، مراكز الشرطة والتحقيق ، الدفاع المدني والسلامة  العامة ، والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب ، والمرور والترخيص ، حماية المجتمع والوقاية من الجريمة .

وأوصى المشاركون في المجلس الذي استضافه المواطن خليفة محمد الخييلي في منزله في مدينة العين، بضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للدفاع المدني، والجهات الإعلامية في تكثيف جرعات توعية الجمهور حول اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق التي يجب توافرها في المنازل عبر مختلف القنوات الإعلامية، والتركيز على توعية العمالة المنزلية وتعليمهم كيفية التعامل مع الحوادث بعقد دورات تدريبية لهم و توزيع كتيبات بعدة لغات لزيادة جرعات التوعية في هذا الإطار، و إدخال مواد الدفاع المدني ضمن المناهج الدراسية لرفع مستوى ثقافة  التوعية لدى فئة طلبة المدارس بما يعزز من جهود التوعية باشتراطات  السلامة والوقاية  

وتحدث مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري عن أسباب الحرائق قائلاً أن "معظم حرائق الشقق السكنية كانت بسبب زيادة الأحمال الكهربائية وتركها في حالة تشغيل مستمر، و استخدام الوصلات والمفاتيح الكهربائية ذات النوعية الرديئة"، وتطرق إلى حرائق المناطق الصناعية والتي تكون معظمها بسبب عدم التقيد باحتياطات الأمان في هذه المناطق، معلناً عن وجود خطة لإعادة توزيع الاختصاص الجغرافي للمراكز التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، لتغطية جميع المناطق بأقل وقت، و مشروع جديد تحدد من خلاله مواقع حوادث الحرائق عن طريق الخرائط بالتنسيق بين غرفة العمليات والدوريات.

وناقش المتحدثون في المجلس ، عدداً من النقاط في مجال الدفاع المدني والسلامة العامة، حول الأنظمة المطلوب توافرها في المباني السكنية، و أهمية عمليات  الإخلاء الوهمي التي تنفذها إدارات الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات المعنية في مختلف المنشآت والمؤسسات الحكومية .

وحضر المجلس نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون المقدم الدكتور حمود سعيد العفاري وعدد من الضباط وجمع من المواطنين.

من جهته أكد مدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي ، أن  القيادة العليا تولي قطاع الدفاع المدني أهمية قصوى حفاظا على سلامة وأمن المجتمع، موضحاً أن القطاع يغطي جميع مناطق الدولة، وتعد دولة الإمارات من الدول المعدودة التي تطبق المواصفات والاشتراطات الوقائية  المتطورة في المباني، مشيراً  إلى  أن مهام الدفاع المدني تتكون من ثلاث محاور أساسية وهي الحماية والوقاية والمكافحة، و تم سن القوانين ووضع المعايير لعملية تطوير التعامل مع حوادث الحرائق، وفق أحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال مداخلته في مجلس رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتور احمد السيد إبراهيم الهاشمي ، الذي أقيم في منزله بدبي، في إطار مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، و أداره الإعلامي سامي الريامي.

وطالب المتحدثون بتكثيف نشر ثقافة التوعية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الأمثل  لمصادر الطاقة داخل المنازل والمنشآت والمؤسسات واستخدام الطاقة المستدامة والتي تسهم  في التخفيف من الضغط على الكهرباء  وبالتالي  التقليل من حوادث الحرائق الناتجة عن الأحمال الكهربائية، كما أوصى المشاركون بمتابعة أولياء الأمور للأبناء وإبعادهم عن أماكن الخطر و إتباع إرشادات السلامة والوقاية  لحماية  الأرواح والممتلكات.

وناقشوا الأنظمة الإلكترونية  في مكافحة الحرائق ودورها في التعامل مع الحوادث الطارئة وتقليل نسبة الخسائر، وأهمية تدريب كوادر الدفاع المدني ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحوادث، فضلاً  عن تناولهم حملات التوعية التي يجب أن تطال مختلف الفئات المجتمعية.