"الوطني الاتحادي" يقر 15 مشروع قانون ويناقش 8 موضوعات خلال 2014

حقق المجلس الوطني الاتحادي عام 2014م العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، والتي عكست توجه الدولة الرامي إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين. مترجماً بذلك توجهات القيادة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها.
وجسد المجلس توجيهات القيادة في إطار ممارسته اختصاصاته الدستورية، والتي تنطلق من رؤية عميقة، تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر مساهمة ومشاركة في مختلف مجريات الحياة.
وعلى مدى 20 جلسة عقدها المجلس خلال عام 2014م أقر "15" مشروع قانون، بعد أن استحدث وعدل عدداً من موادها وبنودها، وناقش"8" موضوعات عامة، تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة "115" سؤالاً، تبنى بشأنها " 16" توصية، وحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب التنمية المستدامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية.

وتبنى المجلس آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها، ووافق المجلس على آلية لمناقشة الأسئلة، بحيث يتم إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي،محمد أحمد المر،  أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وبناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، بشأن الموضوعات العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس في هذا الدور، فإن المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين، يكون يوم الثلاثاء مخصصاً لمناقشة الموضوع العام، ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون.

وطالب المجلس بوضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء، وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة، وحسب الإجراءات الدستورية.

وتتعلق مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2014 بعدد من القطاعات المهمة، وتأتي في إطار تطوير البيئة القانونية والتشريعية ومستويات الأمن والاستقرار وتركيبة الاقتصاد الوطني الديناميكية ومكافحة الغش التجاري والخدمات والاهتمام بقطاع الرياضة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، وهي جميعها عوامل حاسمة، مكنت الإمارات من تبوء مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية.

وشملت إنجازات المجلس في الاختصاص التشريعي القطاعات الاقتصادية والتجارية والشباب والرياضية والصحة والمالية والمواصلات والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، ومشروعات قوانين بشأن: حقوق الطفل، ومكافحة الغش التجاري، والخدمة الوطنية والاحتياطية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وأمن المنشآت، والفعاليات الرياضية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11 " لسنة 1992م، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومكافحة الأمراض السارية، وبتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8 " لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومكافحة الجرائم الإرهابية، والمنشآت الصحية الخاصة، واعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م، وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.

وتناولت الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال عام 2014 عدداً من القطاعات، وتبنى المجلس بشأنها "75" توصية، وركزت الموضوعات على عدد من المحاور التي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن ضمن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة الموضوعات العامة المطالبة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة.

كما طالب المجلس بوضع خطة استراتيجية، والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية.

وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "13" توصية تطالب بتنفيذ قرار  رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة.

وتبنى المجلس بشأن "115" سؤالاً وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، و"16" توصية تناولت عدداً من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بعمل المؤسسات الخدمية.

وأطلق المجلس الوطني الاتحادي على هامش منتدى الإعلام البرلماني الثاني " جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني"، تشمل أربعة أفرع رئيسة: المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، بهدف رفع معايير الجودة المهنية للإعلام البرلماني، وتعزيز التواصل والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين، والبرامج الوطنية، والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الإعلامية في هذا المجال.

وأطلق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة الموقع الرسمي الإلكتروني "للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية" المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية، تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي، وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.

وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية، ويمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات، والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي، ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" التي تحتلها إيران، من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال اجتماعات الاتحاد ولجانه وجمعيته والمجلس الحاكم، كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء، من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية العضوة في الاتحاد البرلماني الدولي أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد دعم السياسة الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع.

واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في طهران في شهر فبراير 2014 المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي. ويستهدف المقترح الإماراتي تطوير الوضع القانوني للاتحاد وعملية اتخاذ القرارات، من خلال تحويله إلى برلمان ليكون ذراعاً برلمانية لمنظمة التعاون الإسلامي لكون الاتحاد يعمل حالياً بشكل منفصل عن المنظمة، الأمر الذي يضعف من قراراته، في الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي ظروفاً تتطلب اتخاذ قرارات أسرع.

حصلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على شهادتين الأيزو" ISO 27001 " لأمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام إدارة أمن المعلومات بخطواته الأربعة " التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسين" بهدف إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفير حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها والأيزو 9001 للجودة العالمية التي جاءت تأكيدا لسعي الأمانة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس بجودة عالية ولنجاح خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.

يعد مشروع قانون "حقوق الطفل "أبلغ رسالة لجهود الدولة ومؤسساتها في هذا المجال، حيث حرص المجلس خلال مناقشته على أهمية تضمينه الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المجالات كافة، المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له.

تعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في آذار/ مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب "125"عاماً، ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية "129-130" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 آذار/ مارس 2014م، وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.

حققت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت في جنيف، إنجازاً مهماً على المستوى البرلماني، بفوزها برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين والمنتدى، وهو أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي وافق عليها الاتحاد في أعمال الجمعية 122 التي عقدت في بانكوك 2010م، بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة، للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم، إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية، من خلال سياسات وخطط واقعية.

أكدت الشعبة الإماراتية أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة التطرف، وهو ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة التطرف ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة، وأيا كان مصدره، وتعتبر أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أهمية دور البرلمانيين في مكافحة التطرف عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر المتطرفين ونبذ التطرف والعنف، وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات، والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم، تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين.

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 23 مارس 2014م المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات، بعنوان "آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة"، بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.

وناقش المنتدى موضوعات مهمة وحيوية تركز على دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ، خاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالأجندة الوطنية ودور البحث العلمي في تنفيذ السياسات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجات المجتمعية، فضلاً عن رصد الإشكاليات ومستقبل البحث العلمي، وغيرها من الموضوعات.

جاء القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس، عاكساً لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية، ومحققاً لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية، إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونه أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها.