أزمات الوقود والكهرباء وعزل رئيس وأعمال عنف وتفجيرات إرهابية ودستور مُعدَّل

القاهرة – محمد الدوي شهدت مصر في العام 2013 أحداثًا كثيرة، غيَّرت بلا شك من خريطة الوطن العربي، ولاسيما بعد زوال حكم "الإخوان" في 3 تموز/يوليو، عقب خروج المصريين الحاشد في 30 حزيران/يونيو، وما تبعه من أحداث عنف أثَّرت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية في البلاد. وأبرز الأزمات التي عاشها المصريون في هذا العام، إثر تولي حكومة الدكتور هشام قنديل، انقطاع الكهرباء ، وغلاء السلع الأساسية، وأزمة الوقود، بالإضافة إلى قضية سد النهضة التي تهدد الأمن المائي لمصر.
وبعد زوال حكم "الإخوان"، وتولى الدكتور حازم الببلاوى، رئاسة الحكومة الحالية، بدأ أداؤها بالارتباك الشديد، مما انعكس على الأداء العام، وجاءت بعض قرارات الحكومة كمطلب شعبي بالرغم من عدم وجود موارد، باعتراف أحد نواب الببلاوي، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المصريون منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير،، ومن أهم تلك قرارات؛ منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي، وتحديد الحد الأدنى بـ1200 جنيه وفقًا لأحكام قانون العمل، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2014، وتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير المقبل، وبحد أدنى 50 جنيهًا.
"غضب المثقفين ضد وزير الثقافة"
أعلن المثقفون، والأدباء، والفنانون، عن أول ثورة غضب لهم في مصر، في العام 2013، وقام بالاعتصام داخل مبنى وزارة الثقافة، وتحديدًا في مكتب وزير الثقافة السابق في عهد "الإخوان"، الدكتور علاء عبدالعزيز، والذي جاء لتنفيذ خطة إبادة للثقافة الوطنية، رافضين عدم قبولهم بوجوده كوزير لا يلبى بطموح المثقفين وتطلعاتهم للرقى بالثقافة اللائقة.
"ظاهرة استخدام الأطفال في التَّظاهرات"
ظهور الأطفال في مسيرات وتظاهرات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، كانت من أهم المشاهد التي انتقدها الجميع في العام 2013، وهو ما انتقدته منظمات حقوق الطفل في مصر وخارجها، لاسيما وأن استخدام الأطفال كان يسير بشكل متعمد من جانب قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
وحذَّرت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، من "ظاهرة اختفاء أطفال الشارع في المناطق التي اعتاد "الإخوان" التواجد فيها، بما يدل على استخدام هؤلاء الأطفال، واستغلالهم من قبل الجماعة في أحداث الفوضى".
"تحديات المرأة"
واجهت المرأة المصرية في العام 2013 أزمة حقيقية، وعلى وجه التحديد في النصف الأول منه، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فكانت بين مطرقة المتشددين المطالبين بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية، وبين سندان إعادة مفاهيم حقوق المرأة وعلاقاتها بالمجتمع سواء في ما يتعلق بختان الإناث، أو الزواج المبكر، أو ما يتعلق بإلغاء قانون التحرش، والخلع، ومنع السفر إلا بموافقة الزوج، وطمس هوية المرأة المصرية بصفة عامة.
"رجال الشرطة"
تُؤكِّد الأرقام أن الشرطة ضحت بـ420 شهيدًا من الضباط والأفراد والأمناء والمجندين منذ بداية ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ومنذ بداية العام 2013 وحتى الآن استشهد ما يقرب من مائتين من رجال الشرطة، حيث بلغ عدد شهداء الشرطة قبل وقوع تفجير مديرية أمن المنصورة الإرهابي 175، أضيف إليهم 17 شهيدًا إلى جانب 135 مصابًا أضيفوا إلى 1135 مصابًا منذ كانون الثاني/يناير 2011.
ويأتي حادث اغتيال ضابط أمن الدولة، محمد مبروك، المسؤول عن ملف تخابر مرسي، واللواء نبيل فراج، أبرز الشهداء في العام 2013.
"بورسعيد الثانية"
أما التاريخ الأكثر دموية، فكان بمقتل 40 بورسعيديًّا بعد صدور حكم بالإعدام في حق 21 من جماهير النادي المصري في قضية المذبحة الشهيرة التي راح ضحيتها 74 من جماهير النادي الأهلي القاهري، مساء الأربعاء 1 شباط/فبراير 2012.
" أحداث 22 آذار/مارس في المقطم"
شهدت منطقة المقطم في الثاني والعشرين من آذار/مارس 2013، أحداث عنف أمام المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، نتيجة اشتباكات بين متظاهرين، في جمعة "رد الكرامة"، للتنديد بالاعتداءات على الصحافيين والنشطاء.
"دعم سورية"
في الخامس عشر من حزيران/يونيو، وقبل أقل من أسبوعين من 30 من حزيران/يونيو، الذي حددته حركة "تمرد" للثورة على نظام "الإخوان" الذي لم يكمل عامه الأول، قرر الرئيس المعزول، محمد مرسي، قطع العلاقات مع سورية، ونظام الرئيس بشار الأسد، وإغلاق السفارة السورية في القاهرة، وسحب السفير المصري من دمشق.
"أحداث 30 حزيران/يونيو"
تاريخ فاصل في حياة المصريين، شهد تجمع الملايين من معارضي نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية 30 حزيران/يونيو 2013، مطالبين بعزله، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وارتكزت التجمعات في ميدان التحرير، وفي الميادين الرئيسة في عدد كبير من المحافظات، بالإضافة إلى تجمعات أصغر في المدن والقرى المصرية، قابلها دعوات من مؤيدي محمد مرسي لتأييده أمام دعوات عزله، الأمر الذي أنذر باحتمال وقوع اشتباكات بين الفريقين، وبداية لحرب أهلية.
"بيان الجيش في 1 تموز/يوليو"
أصدرتْ القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ثمَّنت فيه تظاهرات وخروج شعب مصر العظيم، وقالت إنه "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًّا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في تلك الظروف الخطرة المحيطة بالوطن".
"2 تموز/يوليو الحكم ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله"
أصدرتْ محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام، طلعت عبد الله، الذي عيينه الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد عزل النائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود، ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة، استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.
"بيان الجيش بعزل مرسي في 3 تموز/يوليو"
ألقي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بيانًا للجيش المصري، عزل فيه الرئيس محمد مرسي، تلبية للجماهير التي خرجت في 30 حزيران/يونيو المناهضة لحكم "الإخوان".
"أحداث الحرس الجمهوري"
وقعت فجر 8 تموز/يوليو 2013، أمام دار الحرس الجمهوري بين القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومعتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وبلغت الخسائر 57 قتيلًا، وأكثر من 435 جريحًا.
ثم تلا ذلك أحداث طريق النصر، التي وقعت في 27 تموز/يوليو 2013 بالقرب من "رابعة العدوية"، أدت إلى مقتل 75 شخصًا، وأصيب حوالي ألف في مصادمات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد انتهاء مليونية "إسقاط الانقلاب" التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية.
"فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"
في 14 آب/أغسطس 2013، قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين لعزل محمد مرسي عن رئاسة مصر، وكان الاعتصامان الرئيسيان في منطقة رابعة العدوية في شمال القاهرة، والنهضة في الجيزة، وراح في تلك الأحداث 578 قتيلًا ونحو 4200 مصاب من الجانبين، وشهدت الكثير من المحافظات أعمال عنف، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام قيام بعض مؤيدي محمد مرسي بحرق 21 قسم شرطة و4 كنائس.
"تضارب الإحصاءات بين الإخوان والحكومة في ضحايا اعتصامي رابعة والنهضة"
تضاربت الإحصاءات بين الحكومة وجماعة "الإخوان" في أعداد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فأكدت الإحصاءات الرسمية أن القتلى بلغوا أكثر من 120 شخصًا، وآلاف من الجرحى، وبينما أعلن "الإخوان" أن عدد القتلى بلغ 2200 قتيل.
"فرض حظر التجوال"
بعد تدهور الأوضاع في مصر إثر فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أوقفت الحكومة القطارات كافة في جميع المحافظات، وفرضت حظر التجول في 14 محافظة، وأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ، في مراكزها، وأقسامها، بعد تعرض عدد من المنشآت الشرطية والكنائس وبعض المباني الحكومية لاعتداءات وتفجيرات وحرائق اتُّهِمَ بها "الإخوان المسلمون"، وذكرت في بيان لها، أنها رصدت تعليمات من قيادات لـ"لإخوان" بمهاجمة مقرات الشرطة.
"أحداث رمسيس"
في الجمعة 16 آب/أغسطس 2013, دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى تظاهرات تحت شعار "مليونية الغضب"، وذلك بعد صلاة الجمعة، على أن يتجمع المتظاهرون في ميدان رمسيس في قلب العاصمة، القاهرة، والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين مؤيد الإخوان وقوات الأمن.
"ردود الفعل الخارجية على الأوضاع في مصر"
تعددت ردود الفعل الخارجية على الأوضاع التي شهدتها مصر في العام 2013، ولاسيما بعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث أكدت المتحدث باسم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن "أنباء سقوط القتلى تثير قلقًا بالغًا، وأن العنف لن يؤدي إلى حل"، مطالبة الحكومة المصرية بـ"التحلي بضبط النفس".
وفي تطور الأحداث قالت كاثرين آشتون، أن "العنف جعل مصر تتجه إلى مستقبل غير مؤكد"، داعية إلى "إنهاء حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن للسماح باستئناف الحياة الطبيعية".
وفي 21 آب/أغسطس 2013، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق ترخيص تصدير الأسلحة التي تستخدم في القمع الداخلي في مصر، كما دان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "استخدام العنف ضد المتظاهرين".
وعلى صعيد الشأن العربي، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا، قالت فيه، إنها "تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مما يدعو إلى الأسف، بأن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة".
وأصدرت تركيا التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" التابع للتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" بيانًا جاء فيه، "الأسرة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، يجب أن توقف هذه المجزرة فورًا".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي، عبد الله جول، في أنقرة، أن "ما حدث في مصر يعتبر تدخلًا مسلحًا ضد مدنيين يتظاهرون لا يمكن أن يقبل إطلاقًا" داعيًا كل "الأطراف إلى الهدوء".
"لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012"
في 7 آب/أغسطس 2013، أصدرت رئاسة الجمهورية، معايير تشكيل لجنة الخمسين، التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور، وذلك بعد أن تنهي لجنة الخبراء العشرة أعمالها، وفقًا للإعلان الدستوري الساري حاليًا والصادر في 8 تموز/يوليو الماضي، وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، أعلنت لجنة الخمسين انتهاء عملها رسميًّا من تعديل الدستور.
"أعمال العنف والإرهاب بعد أحداث 30 حزيران/يونيو"
شهدت 24 محافظة مصرية، في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أحداث عنف وإرهاب، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف، بعدما شهدت 38 حالة عنف كانت الأخطر نظرًا إلى أن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة.
وجاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الاحتجاجية الأولى للإخوان، في المركز الثاني، بعدما شهدت 32 حادثة، تلتها الجيزة، التي تمثل مركزًا أساسيًّا لقوة الجماعة جغرافيًّا، والتي شهدت 30 حادثًا، وجاءت محافظة الإسكندرية، في المركز الرابع، بعدما شهدت 29 حادثًا، تلتها المنوفية بـ19 حادثًا، ثم الشرقية والدقهلية بـ19 حادثًا في كل منهما، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة في خريطة العنف، بعدما شهدت حادثة واحدة.
وشهدت الإسماعيلية، في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تفجير مقر المخابرات الحربية بسيارتين مفخختين، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، كما شهدت تفجير معسكر الأمن المركزي في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والذي تسبب في مقتل مجند وإصابة 18 آخرين.
كما وقع انفجار الأسبوع الماضي، هزّ مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن سقوط 16 قتيلًا، و132 مصابًا، في ما تحطمت عشرات السيارات، فضلًا عن انهيارات كبيرة في مبنى مديرية الأمن، والمسرح القومي، ومبان أخرى مجاورة.
كما شهدت الأيام الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر 2012 انفجار أتوبيس بجوار كلية البنات في جامعة الأزهر في القاهرة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، دون وقوع وفيات، كما وقع انفجار في مبني المخابرات الحربية في مدينة إنشاص في محافظة الشرقية، كما تشهد مصر منذ فترة تصعيد العنف والتظاهرات في الجامعات المصرية من قبل طلاب جماعة الإخوان المسلمين، والتي راح ضحيتها عدد من الطلاب في محاولة منهم لشلل العملية التعليمية اعتراضًا على اعتقال قياداتهم وطلابهم وعزل الرئيس محمد مرسي، ولكن جميعها باء بالفشل بعد سيطرة الأمن على الأوضاع، وإصرار وزارة التعليم العالي على مواصلة العملية التعليمية واستمرار امتحانات منتصف العام في الأيام المقبلة.